وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر اتفاقا بين الولايات المتحدة وتركيا لوقف عملية نبع السلام في شمال شرق سوريا بأنه ”عار“.

وقالت بيلوسي وشومر في بيان إن الاتفاق ”يقوض بشكل خطير مصداقية السياسة الخارجية الأمريكية ويبعث برسالة خطيرة لحلفائنا وأعدائنا على حد سواء بأنه لا يمكن الوثوق في كلامنا. الرئيس (التركي) أردوغان لم يتخل عن شيء والرئيس ترامب قدم له كل شيء“.

وقال زعيم الديمقراطيين في الكونجرس إن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على حزمة عقوبات مدعومة من الحزبين ضد تركيا.

توصلت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وجاء ذلك في بيان مشترك حول شمال شرق سوريا، عقب مباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وأخرى بين وفدي البلدين.

وأكّد البيان أن "الولايات المتحدة تتفهم هواجس تركيا الأمنية المشروعة حيال حدودها الجنوبية"، وتابع: "نقرّ بأن التطورات الميدانية وخاصة في شمال شرق سوريا تتطلب تنسيقا أوثق على أساس المصالح المشتركة".

وأضاف: "يؤكد البلدان التزامهما بحماية حياة وحقوق الإنسان والمجتمعات الدينية والعرقية"، لافتا إلى أن "تركيا وأمريكا ملتزمتان باستمرار مكافحة تنظيم "داعش" الارهابي".

وأكّد أن "تركيا والولايات المتحدة تحافظان على تعهداتهما في حماية جميع أراضي وشعوب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)"، وأردف: "تتفق تركيا والولايات المتحدة على ضرورة استهداف العناصر الإرهابية ومخابئها وتحصيناتها ومواقعها وأسلحتها وآلياتها ومعداتها فقط".

وشدّد على أن "الجانب التركي يتعهد بحماية جميع السكان في المنطقة الآمنة التي تسيطر عليها القوات التركية ويؤكد أنه سيولي أقصى درجات الاهتمام لتجنب الاضرار بالمدنيين والبنية التحتية"، وأضاف: "كلا الجانبين متفقان على استمرار أهمية وفعالية إنشاء منطقة آمنة لضمان القضاء على المخاوف الأمنية القومية لتركيا بما في ذلك سحب الأسلحة الثقيلة من "ي ب ك" وتدمير جميع تحصيناته".

وأفاد بأن "المنطقة الآمنة ستكون تحت سيطرة القوات المسلحة التركية وسيعمل الجانبان على زيادة التنسيق لتنفيذ جميع الجوانب المتعلقة بها"، وتابع: "كلا البلدين يجددان التزامهما بوحدة سوريا وسلامة أراضيها وبالحل السياسي بقيادة الأمم المتحدة الرامي إلى إنهاء الصراع السوري وفقا للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن".