أدلى محافظ النظام في الحسكة اللواء "غسان خليل"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام حمل خلالها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تفاقم أزمة المحروقات، فيما حملها مسؤول اقتصادي في نظام الأسد مسؤولية تدهور الليرة السورية بمناطق سيطرته.

وقال "خليل" في حديثه لجريدة "الأخبار" الموالية لإيران إن "قسد" تمنع توريد أيّ كميات نفط إلى مناطق سيطرة النظام تطبيقاً لتعليمات أمريكية، وفق قانون "قيصر"، وذكر أن كمية النفط المهربة يومياً من الحقول النفطية تصل إلى نحو 140 ألف برميل، وتتم بطرق وأساليب مختلفة، برعاية أميركية باتجاه الأراضي العراقية.

وقدّر ما يعبر إلى مناطق سيطرة النظام يومياً بنحو 140 صهريجاً فقط عبر تجار محليين، فيما وصف منع "قسد" توريد النفط للنظام بأنها "عملية سرقة موصوفة لثروات الشعب السوري الذي يعاني من البرد والجوع وتنهب خيرات البلاد خارج الحدود"، وفق تعبيره.

وتزامنت تصريحات المحافظ برتبة لواء في الحسكة "غسان خليل"، مع تصريح تناقلته وسائل إعلام موالية نقلاً عما وصفته بخبير اقتصادي في حكومة النظام، ربط فيه عودة سعر الصرف لأقل من 500 بحال عودة حقول النفط شرقي البلاد.

وبحسب المسؤول الاقتصادي الذي لم يذكر اسمه فإن بحال عادت حقول النفط المسيطر عليها من قبل "قسد" لما وصفها بأنها "سلطة الدولة السورية" سيعاد الدولار لأقل من 500 ليرة في غضون أسابيع، وفق تعبيره.

وكانت أصدرت خارجية النظام بياناً في العام الفائت 2020 حول الإعلان عن توقيع اتفاق بين "قسد" وشركة نفط أميركية، ذكرت فيه أن "الاتفاق يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان، ولا يمكن أن يوصف إلا بصفقة بين لصوص تسرق، ولصوص تشتري".

واعتبرت الوزارة حينها أن الاتفاق يشكل اعتداء على السيادة السورية، واستمراراً للنهج العدائي الأميركي تجاه سوريا، في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة السورية لإعادة إعمار ما دَمّره الإرهاب، المدعوم بمعظمه من أميركياً، حسب تعبيرها.

وكان برر وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة" الخسائر التي قال إنها بلغت 91.5 مليار دولار، بأن 19.3 مليار دولار خسائر مباشرة لحقت بالمعدات، منها ثلاثة مليارات دولار قيمة الأضرار التي ألحقها قصف "التحالف الدولي"، وفق تعبيره.

وقال "طعمة" إن "الخسائر غير المباشرة في قطاع النفط" بلغت 72 مليار دولار أمريكي وإن أزمة توفيق النفط تعود للظروف التي فرضها الحصار والإجراءات الاقتصادية ونقص التوريدات من المشتقات النفطية، حسب كلامه.

وقدّر إنتاج الوزارة خلال العام الماضي 89 ألف برميل نفط يومياً منها حوالي 80 ألفاً تمت سرقتها أي عملياً كل إنتاج المنطقة الشرقية يسرق، حسب تقديراته التي جاءت في تبيرير حجم الخسائر.

فيما برر "طعمة"، أسباب تكرار الأزمات في المشتقات إلى أن هناك حقولاً محتلة من الاحتلال الأميركي كما أن هناك صعوبة بالنسبة للتوريد، وبالتالي الوزارة حالياً لا تنتج ولا تستورد بل توزع فقط.

وذكر أن خطة الوزارة للعام الحالي هي إنتاج 95 ألف برميل من النفط و19.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً على افتراض ما وصفه بتحرير حقول المنطقة الشمالية مشيداً بقدرات جيش النظام خلال تصريحاته، قبل أيام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.