قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إن سوريا لا تزال تتصدر جميع دول العالم في مستويات التَّعذيب حتى الموت، ويتصدَّر نظام الأسد المسؤولية عن ذلك بنسبة 99 % وبقية الأطراف كافة ارتكبت 1 % من عمليات التعذيب حتى الموت.

وجاء التقرير اليوم بمناسبة "اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب" تحت عنوان "بعيداً عن الأنظار" وثَّق التَّقرير مقتل قرابة 13197 شخصاً بينهم 167 طفلاً، و59 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2018 بسبب التَّعذيب مُشيراً إلى أنَّ ما لا يقل عن 121,829 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال التَّعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى لحظة إصداره، قرابة 87 % منهم لدى النظام السوري وحده.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إنَّ ضخامة حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التَّعذيب، وبشكل خاص على يد النِّظام السوري أمرٌ يؤكِّد أنَّها تحوَّلت منذ سنوات إلى واحدة من أفظع الكوارث الوطنية التي حلَّت بالدولة السورية، والأفظع من ذلك أنها لا تزال مستمرة، بل ومن دون أدنى علاج حتى لمن يخرجون أحياءَ بعد سنوات من التَّعذيب أو الإخفاء القسري، يجب على دول العالم المانحة تكثيف تقديم مساعدات عاجلة في هذا المجال تحديداً".

وعلى الرغم من انكار النظام ارتكابه عمليات التَّعذيب في مراكز احتجازه وإصداره عشرات بيانات الوفاة لمختفين كانوا محتجزين لديه على أنَّهم ماتوا بسبب أزمات قلبية أو توقُّف تنفُّس مُفاجئ، فقد أشار التقرير إلى مسؤولية النظام عن مقتل 13066 شخصاً، بينهم 163 طفلاً، و43 سيدة بسبب التَّعذيب في سجونه.

أكَّد التَّقرير انتهاك النظام للدستور السوري الذي وضعه بنفسه في عام 2012، وكذلك انتهاكه المادة 391 من قانون العقوبات السوري التي نصَّت على حظر التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، وانتقد المادة 16 من القانون 14 لعام 1969 التي تعطي حماية وحصانة لأجهزة الأمن عبر قانون يُشرعن الجريمة.

وبحسب التقرير قتل تنظيم الدولة ما لا يقل عن31 شخصاً، بينهم طفل واحد وثلاث عشرة سيدة بسبب التَّعذيب في مراكز الاحتجاز التَّابعة له، مشيراً إلى تدرِّج أساليب التعذيب، التي طبَّقها التنظيم على المعتقلين والمختفين لديه تبعاً للتُّهم الموجَّهة إليهم وبحسب مركز الاحتجاز. وبحسب التقرير فقد تعرَّض المعتقلون والمختطفون لدى هيئة تحرير الشام للضَّرب المبرح والجلد، ومورست عليهم أساليب تعذيب نفسية كالإعدام الوهمي، والتَّهديد بالاغتيال والقتل؛ وقد تسبَّبت هذه الأساليب في مقتل 21 شخصاً بينهم طفل واحد.

ورصدَ التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استخدام قوات الإدارة الذاتية التَّعذيب في عام 2018، عقب سيطرتها على مناطق جديدة في محافظتي الرقة ودير الزور، ووثق مقتل 31 شخصاً بينهم طفل واحد وسيدتان بسبِّب التعذيب في سجون قوات الإدارة الذاتية الكردية.

أيضاَ، سجَّل التقرير ارتفاعاً في حصيلة ضحايا التعذيب لدى فصائل في المعارضة المسلحة؛ مُشيراً إلى مقتل 36 شخصاً بينهم طفل واحد وسيدة واحدة في مراكز الاحتجاز التابعة لها؛ ما يُشكِّل مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني.

أوصى التَّقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بحماية المدنيين المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة، كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء إلى تطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.

وأوصى جميع الأذرع الإغاثية التَّابعة للأمم المتحدة بالبحث عن الأُسر التي فقدت مُعليها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب، وضمان إيصال المعونات إلى مُستحقيها بشكل مستمر، والبدء بعمليات إعادة التأهيل.

وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التَّعذيب ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، وبذل كل الجهود المادية والأمنية في سبيل ذلك.