بدأت في العاصمة الكازاخية أستانة اليوم الخميس، اللقاءات التقنية الثنائية والثلاثية بين الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، وهي تركيا وروسيا وإيران.

وتستبق هذه اللقاءات، اللقاء الوزاري المزمع عقده غدا الجمعة لوزراء خارجية الدول الضامنة، وهم التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيراه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف.

وتجري الاجتماعات التقنية في فندق "ريتز كارلتون"، وانطلقت عند حوالي الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (7:00 تغ)، فيما يجري الاجتماع الوزاري غدا الجمعة في فندق "ريكسوس".

وتتضمن أجندة اللقاءات التقنية بحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات، مناقشة البيان الختامي، وعمل تقييم لما حصل العام الماضي من اجتماعات للدول الضامنة في أستانة، وتناول موضوع مناطق خفض التصعيد والخروقات فيها، وبشكل خاص في إدلب والغوطة الشرقية.

كما تشهد الاجتماعات التقنية عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول المعتقلين والمختطفين، حيث جرى إقرار تشكيل هذه المجموعة في اجتماع أستانة 8 في كانون الأول / ديسمبر الماضي.

وتشهد اللقاءات التقنية أيضا متابعة نتائج مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في سوتشي نهاية كانون الثاني / يناير الماضي، حيث تقرر إنشاء لجنة دستورية تساهم في العملية السياسية، تشمل النظام والمعارضة، بحسب "الأناضول"

وفي الإطار نفسه، من المتوقع مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في اللقاء الوزاري بعد أن وجهت دعوة له، في حين لم يعلن دي ميستورا تأكيده المشاركة، على أن يتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكما جرت العادة، فإن مستشار وزارة الخارجية التركية سدات أونال يترأس وفد بلاده، فيما يترأس الوفد الروسي ألكساندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الخاص بشؤون التسوية في سوريا، ويرأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية حسين أنصاري.

وأعلنت الخارجية الكازاخية في 6 آذار / مارس الجاري، أن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران سيعقدون اجتماعا ثلاثيا بالعاصمة أستانة في 16 مارس / آذار الجاري لبحث مستجدات الملف السوري.

وفي ختام اجتماعات "أستانة 8" ديسمبر / كانون الأول 2017، اتفقت الدول الضامنة ضمن إجراءات بناء الثقة، على تشكيل مجموعتي عمل حول المعتقلين والمفقودين، وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام من المناطق التاريخية.

فيما قرر مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي 30 يناير / كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة من الأطراف السورية لإجراء إصلاح دستوري، وناشد الأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص لمساعدة اللجنة في العمل تحت سقف المنظمة الدولية.