قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ادعاء نظام الأسد بأن أسطوانتي الغاز اللتين استخدمهما في هجومه الجوي الكيميائي على دوما في ريف دمشق في 7 نيسان عام 2018 قد دمرتا بهجوم جوي قبل أيام، ليس إلا محاولة فاشلة، واستمراراً لسياسته الممنهجة في إخفاء الأدلة.

وأوضحت المؤسسة أن التقرير الذي صدر عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الجمعة 23 تموز، يؤكد بخصوص عرقلة نظام الأسد لمجرى التحقيقات من خلال إخفاء الأدلة وعرقلة وصول اللجان لموقع الحادثة، وأن نظام الأسد نقل الأدلة (أسطوانتا الغاز المستخدمتان في الهجوم) من المكان الذي فحصت فيه دون إخطار المنظمة رغم تحذيرها له من تحريكها دون إذن خطي منها، ليزعم لاحقاً أنها دمرت، وهو ما يثبت نيته المبيتة في إخفائها.

كما أشار التقرير إلى عرقلة نظام الأسد لعمل لجان التحقيق ولجان التفتيش من خلال رفض إعطاء التأشيرات للدخول إلى سوريا والكشف على مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية.

واعبرت "الخوذ البيضاء" أن الخطوة التي قام بها نظام الأسد ليست إلا جزءاً بسيطاً من سعيه الحثيث منذ سيطرته على مدينة دوما في عام 2018 لإخفاء أدلة استخدامه السلاح الكيميائي سواء عبر طمس الأدلة المادية، أو اعتقال الشهود وترهيبهم وابتزازهم بذويهم.

وطالب البيان، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات جدّيّة وسريعة تجاه محاسبة نظام الأسد، وإن الدفاع المدني السوري، وبصفته المستجيب الأول للهجمات الكيميائية وكان متطوعوه ضحايا أيضاً خلال استجابتهم، ينتظر بفارغ الصبر أن يرى المجرمين الذي استخدموا هذا السلاح يخضعون لعدالة دولية تنصف الضحايا وتكون رادعاً أمام أي جهة قد تفكر مستقبلاً في استخدام هذا السلاح.

وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

ولم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أن آخر عملية تفتيش على هذه الأسطوانات، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وطلب فريق التفتيش حينها بنقل الأسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن النظام رفض إخراجهما من سوريا.

وأكدت أن الأمانة العامة للمنظمة، كانت قد أبلغت النظام سابقاً بأنه "لا ينبغي فتح أو نقل أو تغير الحاويات أو محتوياتها بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة"، مشيراً إلى أن "السلطة الوطنية السورية، لم تخطر الأمانة العامة بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد، حتى أبلغت عن تدميرها".

وسبق أن قال "فرناندو آرياس" المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في إحاطة عبر تقنية الفيديو أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول سوريا، إن بعثة تقصي الحقائق في المنظمة حققت بالفعل في 77 ادعاء عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ولفت آرياس إلى أن بعثة تقصي الحقائق "حددت 17 حالة حيث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا محتمل أو مؤكد"، وأن أمانة المنظمة أبلغت النظام، بأن مسألة غير محسومة جديدة ستفتح وتناقش خلال جولة المشاورات المقبلة مع فريق التقييم.