طالبت هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني كافة القادة والعسكريين في الجيش بالمناطق المحررة بمنع ظاهرة إطلاق النار العشوائي منعا باتا وتحت أي سبب كان.

كما طالبت الهيئة عبر تعميم أصدرته بإلغاء كافة السجون الخاصة بالفصائل والمحاكم الخاصة التابعة لها، مع إحالة كافة الموقوفين إلى المحاكم المختصة وإلا سيتم اعتبار هذه الحالة حالة خطف واعتقال قسري يحاسب عليها القانون.

ومنعت الهيئة اعتقال أي مواطن من قبل أي فصيل كان إلا بموجب كتاب رسمي من القضاء وعن طريق الشرطة العسكرية حصرا.

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بارتداء اللباس العسكري ومنع ارتداء الألبسة الأخرى ومنع ارتداء اللثام منعا باتا.

وشددت الهيئة على مطلب تسليم العناصر المطلوبة للقضاء خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ صدور التعميم وفي حال التأخير سيعتبر هذا العمل تغطية على المفسدين والاشتراك بالجرم.

وطالبت الهيئة كافة وحدات الشرطة العسكرية بالمناطق المحررة متابعة هذا الأمر وتنفيذ مضمونه وإحالة المخالفين للقضاء العسكري لإجراء اللازم.

والجدير بالذكر أن هيئة الأركان التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أعلنت أواخر العام الماضي، عن تشكيل "الجيش الوطني السوري" في مناطق درع الفرات بريف حلب الشمالي، خلال اجتماع الهيئة والحكومة المؤقتة وقيادات عسكرية من فصائل الجيش السوري الحر في المنطقة.