أقرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني مسودة وثيقة "المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية" والمؤلفة من 13 بنداً تحدد فيها خارطة طريق للحل السياسي في سورية ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر جنيف 2، وجاء ذلك خلال اجتماعات الهيئة السياسية يوم أمس الأحد.

وتنص الوثيقة على استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقا مما انتهى إليه مؤتمر جنيف في شباط 2014 وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن الهدف من المفاوضات هو تنفيذ بيان جنيف 1، بدءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية، وذلك لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني تعددي.

وتناولت الوثيقة بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولاً لمرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات بعيداً عن سلطة الاستبداد، واعتبرت الوثيقة أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض.

كما شكل الائتلاف وفداً برئاسة نائب الرئيس هشام مروة ويضم عضو الهيئة السياسية صلاح درويش وعضو الهيئة العامة قاسم الخطيب للقاء هيئة التنسيق الوطنية في القاهرة، وذلك في إطار الحوار السوري - السوري الذي بدأه الائتلاف مع باقي فصائل وتيارات وشخصيات المعارضة السورية.

وستكون مسودة وثيقة "المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية" هي محور النقاش بين الطرفين خلال اللقاء المقرر انعقاده في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي تم تداولها في الأيام القصيرة الماضية.