28 منظمة حقوقية ومدنية سورية غير حكومية تحدد موقفها من بيان "المجتمع المدني السوري" في بروكسل

وجهت 28 منظمة حقوقية ومدنية سورية غير الحكومية اليوم، رسالة مشتركة إلى وزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و ممثلي الدول الأعضاء في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة - بروکسل نىسان (أبريل) 2018، حددت فيه موقفها من البيان الصادر عن المؤتمر بما سمي رسالة المجتمع المدني السوري".

وجاء في بيان المنظمات أنه بتاريخ 25 نيسان أبريل صدرت ورقة معنونة باسم ( - نيسان 2018). وتم تقديمها في نفس اليوم في الجلسة الختامية لمؤتمر بروکسل على أنها الصيغة التي تم التوافق عليها باسم المجتمع المدني السوري، مؤكدة أن هذه الورقة لا تمثل أي من وجهات نظرها حول الموضوعات التي تم تناولها فيها.

وأكد بيان المنظمات أن الورقة لم تعرض على أي منها ولم يشارك أحد في صياغتها أو الموافقة أو التوقيع عليها، و لا تنتمي إلى لغتها التي تستخدمها ولا تمثل مقاربتها للقضايا الحقوقية والاجتماعية ومحددات الحل السياسي في سوريا.

وأضافت بيان المنظمات "نعتقد أن الدور الهام الذي يتصدى له المجتمع المدني السوري على كل المستويات الحقوقية والإنسانية والثقافية والتعليمية والطبية والرعاية الصحية وغيرها, ساهم بشكل كبير في إنقاذ مصائر ملايين السوريين وتخفيف معاناتهم وإيصال صوتهم وحفظ حقوق ضحاياهم والمطالبة بالعدالة لهم، كان ذلك في أصعب الظروف وأكثر خطورة وأشدها تعقيداً داخل صراع ضخم يحطم كل المقدرات والإمكانيات من حوله".

وأوضحت المنظمات أن مبادئ المجتمع المدني الأساسية المرتكزة على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان هي ليست مادة للتفاوض وإيجاد التوافقات بين طرفين أو أكثر، مؤكدة أنها ترى دور المجتمع المدني هو في الحرص على عدم المس بهذه المبادئ وليس بالتفاوض حولها لإيجاد صيغ جديدة مشوهة لها، وعلى إيمانها بالحل السياسي وفق مسار جنيف المحدد بقرار مجلس الأمن 2254/ 2015 والقرارات ذات الصلة, بما يضمن المحاسبة على كافة الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.

كما أكدت المنظمات على أهمية الاستمرار بدعم البرامج الإنسانية والتنموية في سوريا و دول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين، وعلى ضرورة توضيح مفهومي إعادة الإعمار والتعافي المبكر بحيث لا يسمح بوضع هذه البرامج تحت تصرف الحكومة السورية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا بغية توظيفها سياسية أو إتاحة استخدامها كسلاح حرب آخر ضد الشعب السوري.

ورأت المنظمات أن ما حصل بخصوص إصدار هذه الورقة في مؤتمر بروکسل II , كان نتيجة استمرار اتباع نهج غير متوازن في التعامل مع دور المجتمع المدني في مباحثات السلام السورية ومستقبل سوريا. هذا النهج الذي بدأ وما زال مستمرة حتى الآن في مباحثات جنيف.

وحددت المنظمات في بيانها أنه لا آلية واضحة تحدد عمليات التشاور المسبقة مع المنظمات المعنية بالموضوعات التي يتم طرحها وتناولها، وأن اختيار موضوعات الاجتماعات وجدول الأعمال يتم بطريقة غير ممنهجة وغير مدروسة بما يوحي بأن عقد الاجتماع هو هدف بحد ذاته وليس بمضمونه ومحتواه.

ولفتت إلى افتقاد هذه الاجتماعات للبناء على اجتماعات سابقة حول نفس الموضوعات التي يتم تناولها بحيث يتم البدء في كل مرة من نقطة الصفر، وافتقاد هذه الاجتماعات للشفافية المطلوبة التي تعرض للسوريين ما تم بحثه, وما تم التوصل له, أو طرحه وصياغته, أو من قام بذلك من المنظمات والأفراد.

ونوهت إلى خضوع نظام الدعوات والمشاركة في الاجتماعات في جميع الأحيان لمعايير غامضة وخيارات شخصية يفضلها أعضاء فريق المبعوث الخاص السيد ستيفان ديمستورا دون أي تشاور أو تنسيق مع المؤسسات والمنظمات المعنية.

ووقع على البيان كلاً من" المعهد السوري للعدالة، الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمحاسبة، منظمة حلم الياسمين، منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، اللوبي النسوي السوري، مجموعة سنبلة للتعليم والتنمية، رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا، جذور للتنمية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تجمع المحامين السوريين، مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، شبكة عدالة لنساء سوريا، المركز السوري للدراسة وحقوق الإنسان، هيئة سورية الفتاة، المركز السوري للعدالة والمسائلة، المركز السوري للعدالة والبحوث، جيل البناء، مركز القضاء السوري، مؤسسة إنسان أو لا، مبادرة تعافي، دولتي، مركز توثيق الانتهاكات، مؤسسة اليوم التالي، حماة حقوق الإنسان، منظمة بردى، رابطة المستقلين الكرد السوريين، تجمع ثوار سوريا، منظمة حرية للأعمال الإنسانية".