وزراء داخلية الولايات الألمانية يؤكدون ضرورة ترحيل مرتكبي الجرائم من اللاجئين السوريين

اتفق وزراء داخلية عدد من الولايات الألمانية بعد جدل كبير، على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين، من مرتكبي الجرائم الجسيمة، إلى بلادهم، لكن هناك صعوبات عملية تجعل من عملية الترحيل شبه مستحيلة في الوقت الحالي.

وأعلن هانز يواخيم غروته، وزير داخلية ولاية شليسفيغ هولشتاين، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، اليوم الخميس، اتفاق وزراء داخلية الولايات الألمانية التي تحكمها أغلبية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الديمقراطي، على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل الجنائيين السوريين، من مرتكبي الجرائم الجسيمة، إلى بلادهم.

وأقر في الوقت ذاته بوجود مشاكل عملية ضد تخفيف قيود الترحيل، قائلا: "ليس هناك في الوقت الحالي بالنسبة لنا طرف في سوريا يمكننا مخاطبته، هذا هو موطن الصعوبة، ولكن الإرادة متوفرة لترحيل الجنائيين السوريين إلى بلادهم أيضا كما نرحل الجنائيين الأفغان إلى أفغانستان".

وحسب غروته فإن وزراء الولايات الألمانية التي تحكمها أغلبية من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقت على ذلك وستقوم بإقراره بشكل نهائي غدا الجمعة".

وردا على استفسار بهذا الشأن قال غروته: "سيظل المعمول به هو وقف الترحيل إلى سوريا، باستثناء ترحيل مرتكبي الجرائم الجسيمة، أعتقد أننا لا يمكننا إقناع الناس هنا بخلاف ذلك، ولا يمكننا أن نقنعهم بأن من يرتكب جرائم جسيمة يحتفظ بوضع حماية اللاجئ، وقتا ما تفقد الحقوق التي نوفرها، مفعولها".

وتتعالى من وقت لآخر دعوات تطالب بإعادة النظر في حظر ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم خصوصا المتورطين منهم في أعمال إجرامية أو الذين يشكلون خطرا على الأمن، غير أن الجدل يدور كل مرة حول مدى ملاءمة الوضع الأمني في سوريا.

ووفقا لتقرير للخارجية الألمانية فليست هناك في سوريا حاليا منطقة يمكن إعادة اللاجئين إليها دون تعريضهم للخطر، "حيث طالما تعرض السوريون العائدون إلى سوريا، وخاصة المعروفين بأنهم معارضون أو مشككون في النظام، أو من ينظر إليهم هذه النظرة، للطرد مجددا من سوريا وللعقوبات وعمليات قمع، وصولا إلى الخطر المباشر على حياتهم"، حسبما جاء في تقرير الخارجية الألمانية الذي نشر مضمونه مطلع كانون أول/ديسمبر، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه.

وترفض منظمات حقوقية البت في موضوع الترحيل إلى سوريا. وبهذا الصدد، قالت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين "بالنظر إلى الوضع الحقوقي المأساوي والوضع العسكري في سوريا، فإن تمديد حظر الترحيل أمر ضروري".