هيئة التفاوض السورية تدين استمرار خروقات النظام وتدين العجز الدولي في حل قضية المعتقلين

05.آذار.2019

أكدت هيئة التفاوض السورية في بيانها الختامي الصادر اليوم، بعد اجتماع لها في الرياض، على ضرورة تكثيف التواصل مع الدول الفاعلة لوضع حد لاستمرار خروقات النظام وداعميه لاتفاقية سوتشي، وضرورة دعم المجتمعات المحلية الصامدة التي باتت مستهدفة يومية بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي، بالتزامن مع اتساع دائرة العمليات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية التي تستهدف هذه المجتمعات المدنية.

وناقشت الهيئة التقارير الخاصة بأوضاع المناطق التي تم إدخالها قسرا فيما يسمى باتفاقيات المصالحة والتسويات، معربة عن استنكارها كافة الأعمال الإجرامية والانتهاكات الأمنية التي يتعرض لها أهالي هذه المناطق، من عمليات اغتيال واعتقالات تعسفية وتقييد لحركة السكان، وتقرر استمرار التواصل مع الجهات الدولية المسؤولة لمتابعة هذه الانتهاكات وبذل الجهود لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وأشارت الهيئة إلى أن كل ذلك يثبت بشكل واضح إلى عدم التزام النظام بكل ما يوقع عليه من اتفاقيات وعدم احترامه لأي عهود أو مواثيق وقع عليها، مهيبة بالدول الضامنة لهذه الاتفاقيات لتفعيل جهودها من أجل تأمين الالتزام الكامل بتنفيذها وضمان حقوق المواطنين وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وفي إطار التحضيرات التي تجريها هيئة التفاوض للمشاركة في لجنة صياغة دستور جديد لسوريا التي سترعى الأمم المتحدة أعمالها، ناقشت مقترحات مشاريع دستورية تقدمت بها اللجان المختلفة التي أنشئت لهذا الغرض، والتي تتوافق جميعها على دستور يؤسس الدولة القانون الحديثة.

واستنكرت الهيئة استمرار العجز الدولي لإيجاد حل نهائي وشامل لقضايا المعتقلين والمغيبين قسرية، مؤكدة على التزامها الكامل بمتابعة جهودها على كافة المجالات والأصعدة وعبر الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول بهذا الملف إلى حلول جذرية، تؤدي إلى حرية المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين. إيفاء لحقوقهم وحقوق أسرهم وتعزيزا لإجراءات بناء الثقة وللعدالة.

ولفتت إلى الأرقام التي تقدم فيها المبعوث الأممي "بيدرسون" إلى مجلس الأمن الدولي تبين أن هناك 5٬6 مليون لاجئ و6 , 6 مليون نازح وأن 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأن هناك ۱۱٫۷ مليون سوري بحاجة للمساعدات الإنسانية كي يتمكنوا من البقاء أحياء.

وأشارت إلى أن تلك الأرقام تدل على عمق المأساة السورية وفداحتها، وضرورة استخدام كل السبل السياسية المتاحة من أجل وضع نهاية لها عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية والتطبيق الكامل للقرار الأممي 2245.

وأكدت الهيئة على سعيها المستمر للتعامل إيجابية مع كل ما يبذل من جهود دولية وإقليمية وعربية لوقف هذه المأساة وصولا لتطبيق القرار الأممي المذكور وتحقيق الأمن والسلام والانتقال إلى سوريا المستقبل ذات النظام الديمقراطي التعددي في ظل دولة المواطنة المتساوية الضامنة لحريات مواطنيها واحترام حقوقهم وصون كرامتهم.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة