قال مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، إن حكومة الأسد فشلت في تمويل عجز الموازنة عبر إصدارات سندات الخزينة، لافتاً إلى أن السندات لم تلق قبولاً لدى السوريين والأجانب بسبب ضعف الثقة بالحكومة وفقدان شرعيتها لدى معظم الجهات.

وأوضح المركز، أن إصدار النظام لسندات الحزانة يحقّق له هدفين رئيسييْنِ، الأول: تمويل عجز الموازنة، أي الحصول على مزيد من الموارد لوزارة المالية، والثاني: إثبات قدرته على تنفيذ أدوات واستخدام وسائل حكومية عالية الأهمية، تتمتع بمتابعة ومراقبة من مؤسسات دولية.     

وبين المركز أن النظام لم يستطع فعلياً تمويل عجز الموازَنة بالنِّسَب التي كان يتوقعها، فالموارد مع المؤسسات المشارِكة محدودة، والسندات ذاتها لا تلقى قبولاً عامّاً لدى السوريين والأجانب، بسبب ضعف الثقة بالنظام وفِقْدان شرعيته لدى معظم الجهات.     

وتوقع المركز أن سياسة النظام في إصدار سندات خزينة أتت مُرْضِية لروسيا الراغبة بأن ترى مؤسسات حكومية ذات أعمال حيوية، قادرة على أن تستخدم الأدوات والوسائل الفعّالة وهو ما يُعزِّز رؤيتها للدفاع عن نظام قادر على إدارة البلاد وكبح الفوضى.

 بالمقابل رأى المركز أن إيران غير مهتمة للآن بها، كون السندات لا تُعَدّ مُجْدِية اقتصادياً، لكنها قد تتدخّل في مرحلة ما لأهداف سياسية، أي لجعل النظام أكثر ارتهاناً لها، وبالتالي الدفع عن طريق منحها مزايا محدَّدة في البلاد.     

ولفت إلى أن الخاسر الأكبر هو الأطراف التجارية المنخرطة في استثمار السندات؛ فالفائدة ضعيفة للغاية، والعوائد من عمليات التداول ضعيفة كذلك، وفوق كل هذا تفقد الأموال قيمتها مع مرور الوقت، وبالتالي الخسائر كبيرة، لكنها قد تكون أقل من خسارة بعض الجهات للأموال بسبب وجودها في خزانتها بدون أيّ تحريك.     

وخلص إلى أن الاقتصاد السوري لم يرَ آثاراً لهذه الأدوات المالية، فالتضخم الذي يمكن أن يكون مستهدَفاً من وراء إصدارها لا يزال مرتفعاً، بل أخذ بالارتفاع تدريجياً، مما يعني أن الأموال التي تُسحب من السوق هي عملية شكلية، لا تؤدي أهداف تراجُع التضخم ولا حتى تمويل العجز نظراً لضعف النسبة.    

نفى موقع "السويداء 24" المحلي، نقلاً عن مصادر متقاطعة، دخول أي حشود عسكرية جديدة إلى محافظة السويداء اليوم السبت، مشيراً إلى أن طريق دمشق - السويداء شهد تحركات أمنية محدودة مرتبطة بالمؤتمر المركزي لحزب البعث الذي عقد في قصر المؤتمرات على طريق المطار، وحضره الأسد. 

وتداولت وسائل إعلام عديدة أخباراً عن دخول حشود عسكرية وصفت بالضخمة إلى السويداء، وقيل إنها تمتد لمسافة عدة كيلو مترات وتضم دبابات وعربات عسكرية، لكن مصادر الموقع المعني بأخبار المحافظة نفت صحة الأخبار عن دخول هكذا تعزيزات إلى السويداء.

وقال الموقع إنه تواصل مع عدة مواطنين تنقلوا بين دمشق والسويداء اليوم، قالوا إنهم لم يشاهدوا أي حشود عسكرية ضخمة دخلت السويداء كما أشيع، إنما كان هناك حركة دوريات أمنية على طريق دمشق السويداء. 

وحصل الموقع على فيديو سجله أحد المواطنين من داخل حافلة على طريق دمشق السويداء، تظهر فيه عدة سيارات لقوى الأمن مزودة برشاشات متوسطة، تدخل إلى لسويداء، ولم يتجاوز عددها تسع سيارات. 

مصدر مقرب من الأجهزة الأمنية قال للموقع، إن الدوريات الأمنية كانت بمهمة حماية تتعلق بالمؤتمر المركزي لحزب البعث، الذي عقد اليوم السبت في قصر المؤتمرات على طريق المطار، وحضره الأسد. 

ونفى المصدر دخول أي حشود عسكرية جديدة إلى محافظة السويداء، مشيراً إلى أن قوى الأمن اتخذت بعض الإجراءات اليوم على طريق دمشق السويداء، مثل تأجيل بعض رحلات البولمان الصباحية، والتدقيق على الحواجز، وكل ذلك مرتبط بمؤتمر البعث. 

وفي الاسبوع الماضي، وصلت تعزيزات أمنية وعسكرية متفرقة إلى محافظة السويداء، لم تعلُق حتى الآن دمشق رسمياً على أسباب إرسالها، مما أدى لقلق وتوتر في الأوساط الأهلية، وانتشار سيل من الأنباء المتضاربة.

حذرت منظمة "الصحة العالمية"، من زيادة انتشار مرض الجرب في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا، ولفتت دراسة استقصائية للمنظمة، إلى أن سكان المخيمات أكثر عرضة للإصابة بمرض الجرب سبع مرات مقارنة بالقاطنين خارجها.

ونقل "مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ" الأوروبي، نتائج دراسة استقصائية أجرتها المنظمة، أظهرت أن مرض الجرب "ينتشر بشكل مرتفع غير عادي" ضمن ست مناطق في إدلب، حيث يعيش 4.2 مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال.

وأوضحت الدراسة أن 32.4% من المخيمات، و51.6% من المجتمعات، لديها حالياً خدمات الاستجابة للجرب، ما يترك معظم المناطق ذات الأولوية القصوى دون مساعدة، ولفت المركز إلى أن الظروف المعيشية المكتظة ومحدودية الوصول إلى العلاج الفعال تساهم في زيادة خطر الإصابة.

وتحدث المركز الأوروبي، عن جهود أوروبية لدعم الشركاء في شمال غربي سوريا من أجل الاستجابة إلى المرض، بما في ذلك تقديم الأدوية لنحو 156 ألف شخص في 70 مخيماً وسبعة مجتمعات محلية.

وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من نقص المياه النظيفة واستخدام مصادر المياه الملوثة في مخيمات النازحين حديثاً بعد الزلزال شمال سوريا، موضحاً أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي "محدودة للغاية"، وأن هذا يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد.

وقال "حليم بوبكر" المنسق الطبي للمنظمة، في سوريا، إن دورات المياه في المخيمات الحديثة غير الكافية أو غير الملائمة تهدد النظافة والخصوصية وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الجرب.
وفي تقرير لها، حددت "أطباء بلا حدود" أكثر من 3600 حالة جرب في 10 مخيمات تؤوي نحو 13 ألف شخص في مدينة عفرين بريف حلب، ولفتت إلى أن أكثر من نصف المصابين من الأطفال دون سن العاشرة.

وبينت المنظمة، أن فرق المنظمة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الجرب شمال غرب سوريا خلال الشهر الماضي، مؤكدة أن الظروف المعيشية المتدنية في المخيمات خلقت بيئة مواتية لانتقال الجرب.

وأشارت إلى أن 70% من المخيمات تعتمد فقط على نقل المياه بالشاحنات كمصدر لمياه الشرب، لافتة إلى أن ذات النسبة تفتقر إلى مرافق الاستحمام، كما أن 85% من المخيمات لا يوجد فيها شبكات صرف صحي عاملة بشكل كامل.

قدرت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد، ارتفاع  أسعار الالبسة الصيفية في أسواق العاصمة السورية دمشق، حيث تشهد زيادة غير مسبوقة، تتراوح نسبتها بين 90 و100 ضعف عن عام 2021، أي خلال ثلاثة مواسم سابقة.

وذكرت أن أسعار الملابس بهذه النسبة، وصلت إلى حد يفوق الجنون، وبحسب بيانات موقع مقرب من نظام الأسد فإن بشهر نيسان من العام 2021 ، وصل سعر بنطال الجينز إلى نحو 4000-5000 ليرة بينما اليوم في الأسواق على واجهات التجار 400 ألف ليرة.

وأضاف أن سعر الحذاء الذي كان يباع 7500 ليرة أصبح اليوم 600 ألف ليرة، والمقارنة قائمة تطول جدا، ومن خلال رصد لأسعار الملابس الصيفية في أسواق العاصمة السورية دمشق، مع إنطلاق موسم الصيف الجاري تبين أن سعر شورط بي بي سعره 97 ألف ليرة وبلوزة قطن 123 ألف ليرة.

وأما الجاكيت سبور 158 ألف ليرة وبلوزة قبة 136500 ليرة وبنطال جينز بي بي 299 ألف ليرة، وبالنسبة للألبسة الشعبية البلوزة 95 ألف ليرة والبلوزة الأكثر جودة بسعر 125 ألف ليرة، والبلوزة الماركة 275 ألف ليرة، والتي شريت 110 آلاف ليرة.

ويصل سعر بنطال الكتان 295 ألف ليرة، وطقم بنطال 575 ألف ليرة، والقميص الرجالي 189 ألف ليرة والبنطال العادي 350 ألف ليرة وبالنسبة للألبسة النسائية لا يوجد تيور أقل من 500 ألف ليرة، والبنطال الستوك بسعر 150 ألف ليرة، والبلوزة 180 ألف ليرة، والحقيبة بين 150 و300 ألف ليرة.

وذكرت مصادر أن أصحاب البالة يشترون البضاعة بالكيلو، بينما يبيعونها بأسعار فلكية، ولا يوجد بلوزة لطفل أقل من 50 ألف ليرة، وسعر الحذاء تجاوز 600 ألف ليرة لدى محلات البالة، وتم رصد قيام بعض التجار بدء الموسم الصيفي بعرض تنزيلات لكن للأسف إما بضاعة تخزين قديمة أو غير مرغوبة.

وبرر أحد التجار في سوق الصالحية بدمشق، سبب الارتفاع الجنوني للأسعار إلى أن صناعة الملابس تعتمد على الاستيراد بصورة أساسية بداية من الغزول مرورا بمواد الصباغة منتهية بمرحلة الاكسسوارات اللازمة للإنتاج المحلي، وهذا المواد مرتفعة الأسعار، وتباع للصناعي بأغلى من سعرها العالمي.

وأضاف كما يرتبط سعر الألبسة بسعر النفط وسعره الأعلى في تاريخ سوريا بالإضافة إلى ارتفاع حجم التكليف الضريبي، وأجور المحال والرسوم بشكل عام، وتكاليف المعيشة وحجم الاستثمار في المحل، فمثلا محل تجاري أجاره في الشهر 5 ملايين ليرة ومصروفه 5 ملايين يجب أن يكون أرباحه 15 مليون بالشهر كحد أدنى.

وكان صرح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط،، خلال عيد الفطر الفائت بأن معظم الإقبال كان على الألبسة الولادية، لأن الأب مجبر على شراء ملابس لأطفاله لكون ملابس العام الماضي لم تعد تناسبهم، مشيراً إلى أن الإقبال على الألبسة ذات الجودة العالية أقل مما كان عليه في العام الماضي.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي حسن حزوري، أن كسوة العيد للطفل الواحد تتراوح بين 500-700 ألف ليرة، وذكر أن رب الأسرة يحتاج إلى 1.5-2.1 مليون ليرة في حال كان لديه ثلاثة أطفال، واصفاً هذه الأسعار بأنها لا تتناسب بالمطلق مع مستوى الدخل، مشيرا إلى أن هذه الأسعار للملابس ذات الجودة المتوسطة.

نظم عدد من الطلاب الجامعيين، اليوم السبت 4 أيار/ مايو، مظاهرة حاشدة أمام مبنى رئاسة الوزراء التابع لـ"حكومة الإنقاذ السورية" احتجاجاً على استمرار قبول خريجي جامعات النظام من قبل مؤسسات "الإنقاذ"، وتزامنت الاحتجاجات مع إضراب طلابي شمل عدداً من الكليات الجامعية في إدلب شمال غربي سوريا.

ورفع طلاب الجامعات في المناطق المحررة لافتات ورددوا شعارات ضمن الوقفة الاحتجاجية على قبول طلاب خريجين جامعات الخاضعة لسيطرة النظام السوري، الأمر الذي يحرمهم من التوظيف بعد سنوات من الدراسة في المناطق المحررة في ظروف صعبة تنوع بين القصف النزوح والتشرد وبذل الجهد الفكري والمادي.

وينتقد الطلاب بسبب تعويم الشبيحة وتسليمهم مفاصل حساسة بالمحرر وإقصاء أبناء القضية والتضحية، ومن بين الشعارات التي رفعت، "الطلاب الأحرار ينتظرون من وزير الصحة الدكتور مازن دخان لحظة إنصاف أو شفافية تُسدل الستار عَمَا يجرى خلف الكواليس"،  و"الالتفاف على القوانين والقفز من فوقها مكشوف ولو تستر بستار الاستثناءات".

يُضاف إلى ذلك "قراراتكم شيء والواقع شيء آخر، كفاكم استخفافاً بعقول طلابكم لا لقبول خريجي حزب البعث"، و"قبول خريجي جامعات النظام بهذه الأعداد
ليس عاديا ولا بريئاً ما يحدث هو تطبيع ناعم مع نظام الأسد، تقف وراءه أياد خبيثة" و"نفنى ولا يحكمنا الأسد" وغيرها الكثير من اللافتات والشعارات المماثلة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، صورا تظهر خلو عدة كليات منها كلية الطب البشري والصيدلة والعلوم الصحية والتربية من الطلاب، استجابة لدعوات الإضراب وتعليق الدوام الجامعي للتعبير عن حالة الاحتجاج والرفض لقبول خريجي جامعات نظام الأسد، وانضمت عدة فروع وكليات لهذا الإضراب المفتوح منها جامعة الشمال الخاصة شمالي إدلب.

وأعلن طلاب جامعة النهضة التي مقرها إعزاز بريف حلب الشمالي، عن تضامنهم مع طلاب الجامعات في محافظة إدلب، وأعربوا عن استنكار الإجراءات المتعلقة بالسماح بتوظيف الخريجين من جامعات النظام وأكدوا أن هذه الأفعال تضر في مستقبل الطلبة الأحرار وسط مطالبة جميع المؤسسات المعنية بعدم استقبال خريجي جامعات النظام.

وانتقدوا استقبال خريجي جامعات النظام ومعادلة شهاداتهم و منحهم مزاولة المهنة و ترشيحهم للوظائف في مؤسسات المناطق المحررة على عكس طلبة الجامعات في الشمال السوري المحرر الذين يتم التضييق عليهم و لا يتم معادلة شهاداتهم و لا يتم منحهم مزاولة المهنة في المناطق التابعة إدارياً لحكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام".

واستنكر نشطاء تزايد قبول خريجي جامعات نظام الأسد تحت ذريعة "قرار استثنائي" في تلاعب بالإجراءات الرسمية التي تحدد معايير للقبول منها التخرج قبل عام 2016، وكشف الناشط الإعلامي فائز الدغيم، عن عودة الطبيب علاء الحمر للعمل في مستشفى أريحا المركزي ضمن المؤسسات الطبية في حكومة الإنقاذ في مثال جديد على الالتفاف على الإجراءات القانونية.

إلى ذلك التقى رئيس حكومة الإنقاذ الطلبة المتظاهرين أمام مبنى رئاسة حكومة الإنقاذ، وسط مؤشرات على محاولة امتصاص غضب الطلاب كي لا يكونوا ثقيلاً إضافياً يضاف إلى الحراك الشعبي ضد الجولاني، وسيكون ذلك عبر استجابة أولية لمطالبهم وتمييع الأمور فيما بعد، وفق "الدغيم"، الأمر الذي يتفق معه عدد من نشطاء الحراك الثوري.

وأثار قبول المهندس "إسماعيل حاج إسماعيل" خريج جامعات النظام عام 2018 الذي وصل إلى المحرر في شهر نيسان 2024، يعني قبل أقل من شهر لشغل وظيفة بعد نجاحه للعمل في قسم المشاريع الهندسية في معبر باب الهوى دون مقابلة شفهية، وسط  دور للعبدالرزاق الحسين مسؤول الخدمات الهندسية في قسم المشاريع الهندسية في معبر باب الهوى، وعضو اللجنة الفاحصة للمتقدمين للوظيفة.

وكانت أصدرت "حكومة الإنقاذ السوريّة" في العام 2022 بياناً قررت خلاله "توقيف" إجراءات قبول خريجي جامعات النظام بعد انتهاء العام 2016، وذلك بعد احتجاجات طلابية، فيما شكك متابعون بهذا القرار إذ ينص على توقيف وليس إلغاء قبول خريجي النظام حسب نص البيان الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء علي كده، سابقا.

وأشارت التوقعات الواردة حول القرار آنذاك بأنه مجرد مراوغة إعلامية جديدة لحكومة الإنقاذ، فيما يرى عدد من الشخصيات المقربة من الحكومة بأن القرار هو إنجاز كبير واستجابة للمطالب، علما أن جامعة إدلب لا تقبل معادلة الشهادات الصادرة عن جامعة حلب الحرة.

وكان أصدر "اتحاد طلبة جامعة إدلب" بياناً أعلن خلاله التوجه إلى تعليق الدوام الجامعي وسط تصاعد الدعوات لتنفيذ إضراب شامل من قبل الطلاب الجامعيين في عدة كليات رداً على قرار قبول خريجي النظام، مع تداول هذه الدعوات ضمن هاشتاغ "لا لقبول خريجي الأسد" و"لا لنسف تضحيات الشهداء".

ولفت الاتحاد الطلابي الرافض لقبول خريجي النظام إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لقبولهم أو معادلة شهادتهم التي تم الوقوف في وجهها، وتم لاحقا إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد شروط توظيف خريجي النظام وجعل الأولوية لخريجي جامعة الثورة وقرار وزير الصحة بمنع منح مزاولة مهنة لخريجي النظام.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم في الحكومة وقتها تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.