Shaam | شبكة شام الإخبارية

أثارت منشورات صادرة عن شخصيات إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام" حفيظة نشطاء الحراك الثوري، وجاءت ضمن تصعيد إعلامي ملحوظ ضد المظاهرات المناهضة للهيئة بإدلب شمال غربي سوريا، حيث تم خلالها اتهام المتظاهرين بصفات مثيرة للجدل، وألمح بعضهم إلى تهديدات مبطنة بالتحذير من خروج الوضع عن السيطرة.

وكتب الإعلامي الموالي لـ"هيئة تحرير الشام"، أحمد موفق زيدان، اليوم الجمعة 10 أيار/ مايو، منشوراً عبر قناته في تطبيق تلجرام، تطاول فيه على القائمين على الحراك الشعبي المتواصل ضد "الجولاني"، ووصفهم بـ"الرعاع والمشاغبين"، وانتقد ما قال إنها "لغات السباب السوقية" التي اتهم المتظاهرين باستخدامها.

واعتبر "زيدان" أنّ من يتصدر الحراك هم "الرعاع" وليسوا حريصين على "الثورة الشامية"، ويرفضون ما وصفه بـ"الإصلاح والتطوير في إدارة حوكمة الشمال المحرر"، وحذر من خطورة خروج الوضع عن السيطرة، واعتبر حينها سيكون "الفضلاء في الحراك" أول الضحايا، على حد قوله.

وفي رواية لم يدعمها أي من السكان في إدلب ادعى بأن هناك بعض أهالي البيوت المجاورة لتجمعات ومظاهرات الحراك يغادرون بيوتهم أثناء المظاهرات لتجنب سماع الشتائم، وأثار منشور "زيدان" الكثير من الردود والتعليقات عبر بعض الغرف الإعلامية، وأثار هذا التطاول سخط وحَنَق عدد كبير من النشطاء.

وليست المرة الأولى التي يتمادى فيها الكاتب المذكور خلال دفاعه عن مشروع الجولاني، حيث سبق أن هاجم المتظاهرين بإدلب، واتهمهم بـ"إسقاط رموز أهل السنة والجماعة"، وأضاف: "إن نجح لا سمح الله هذا الحراك في الإطاحة بكيان أهل السنة بإدلب، فلن يكون المتصدرون له من ورثته، فهم أعجز عن سدّ الفراغ"، وفق زعمه.

وكان ورفع متظاهرون لافتة هاجمت زيدان ودعته إلى الاستقرار في المحرر ردا على ظهور ابنه متسكعا في مقاطع مصورة في وقت يواصل فيه والده المحاضرة عن الشمال السوري، و"زيدان" من المغرمين بسلطة طالبان وطالما ينشر إسقاطات من الشأن الأفغاني على الأوضاع في سوريا، وله عدة مؤلفات أبرزها "الأفغان الحمر، وصيف أفغانستان الطويل".

ولم يقتصر تجدد شيطنة الحراك على "زيدان" بل يعتمد الكثير من العاملين في جهات إعلامية مقربة من تحرير الشام، وضمن ما يعرف الإعلام الرديف على شيطنة الحراك الشعبي ضد الجولاني، المطالب بإسقاط الأخير وحل جهاز الأمن العام، فيما يطلق الرديف على الحراك ألفاظا وكلمات وصفات مثل "الأقلام المأجورة، الحاقدين، المتربصين، المخربين، المدفوعين"، وغيرها.

وقال الإعلامي معتز القنواتي، المقرب من الهيئة، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "هنيئاً لبعض الناس في خصومهم فحين يكون الخصم فاجر الطباع بذيء اللسان لا يملك إلا السب والشتم والقذف في الأعراض بما يوجب الحد أو البينة ويتلقف ما يوافق هواه دون بينة ولا تثبت ويخرج من يخالفه من الملة بعبارات التكفير والتضليل بل والردة".

ومع تجدد المظاهرات اليوم الجمعة كتب "الإعلامي مهند" أحد كوادر الإعلام العسكري في الهيئة منشورا عبر قناته في تطبيق تلجرام، اتهم المتظاهرين بترك قتال نظام الأسد خلال شنه الحملات السابقة في شمال حماة وجنوب إدلب، معتبرا أن "زحف المتظاهرين نحو إدلب لن تكون أرتال حرية"، في وقت يحاول الإعلام الموالي لـ"هيئة تحرير الشام" اختزال الحراك الشعبي بحزب التحرير.

وتجددت المظاهرات ضد الجولاني اليوم الجمعة ورفعت أعلام الثورة السورية، وكتب في إحدى اليافطات "أين الإعلام الحر؟ يسقط الإعلام المأجور"، و"نريد فتح الجبهات وليس بناء المعتقلات"، و"يسقط الجولاني"، و"لا الجولاني ولا الأسد نريد إعمار البلد"، و"الثوار في المعتقلات والعملاء في المولات"، وغيرها من الشعارات المماثلة.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لارجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

قال مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، إن محاولات حكومة الأسد تنشيط القطاع الصناعي بمناطق سيطرتها في سوريا، يواجه أربعة تحديات رئيسة، تشمل مشاكل الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي والخطاب والبيئة والأولويات.

ولفت التقرير إلى عودة اهتمام النظام السوري عام 2024 بالقطاع الصناعي من جديد؛ حيث تم إحصاء أكثر من 40 قراراً وقانوناً واجتماعاً وزارياً متعلقاً بمجال الصناعة في الربع الأول من العام الجاري، وفي اجتماع رئيس حكومة النظام مع مجلس الشعب قال إن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة المؤسسات الصناعية المملوكة لديها، وإنها تسعى لدعم القطاع الخاص، وكانت الحكومة قد ناقشت واقع الصناعة في حلب والمناطق السورية المختلفة عدة مرات، كما قدمت روسيا منحة بقيمة مليار دولار أمريكي للصناعات المعتمِدة على الزراعة في سورية.

من جانب آخر، يُؤكد الصناعيون في حلب ودمشق وحمص أنّ بعض مؤسسات القطاع قد تتوقف بسبب ارتفاع سعر الكهرباء وأن الحكومة لا تدعم القطاع الصناعي بالشكل الكافي ما يجعلهم غير قادرين على العمل، وهذا ما يُعزّزه الواقع العملي للقطاع الذي تراجعت إنتاجيته بشكل كبير، مما جعل اقتصاد النظام يعتمد على المستورَد والقطاع الزراعي بشكل رئيسي، بدلاً من الصناعة السورية التي باتت تقتصر على بعض السلع الغذائية والملابس والمنظفات بشكل رئيسي.

ووفق المركز، يواجه القطاع الصناعي في سورية منذ عدة سنوات أزمة كبيرة، بعدما توقف بشكل شِبه تامّ عن الإنتاج في سنوات 2014 و2017؛ حيث تراجع -حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء- إنتاجه من 355 ملياراً إلى 61 ملياراً وَفْق أسعار السوق عام 2014 مقارنةً مع عام 2010، مما يعني أنّ إنتاجية القطاع قريبة من الصفر قياساً على الأسعار الحقيقية بعد أخذ الاعتبار لنسب التضخُّم. وعلى مستوى الناتج المحلي تراجعت نسبة مساهمة قطاع الصناعة السوري من 25% تقريباً إلى أقل من 8%، بين عامَيْ 2010 و2014 مع الأخذ بالاعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي هو ذاته قد تراجع عدة أضعاف.

يعاني مَن بقي مِن صناعيِّي سورية في مناطق سيطرة النظام من أزمات متنوعة تبدأ بالطاقة، مروراً بالعمالة التي هجر معظمها البلاد، ولا تنتهي بالقدرة على التصريف والبيع في سوق ضعيف القدرة الشرائية، كذلك فإن التشابكات البَيْنِيّة للقطاع ضعفت بشكل كبير مما حرم المصانع من اقتصاديات الحجم. كما ظهرت مسألة التسويات التي يُجريها النظام مع التجار؛ وهي عبارة عن تكليفات مالية يتم فرضها عن طريق الأفرع الأمنية مقابل مساهمة التاجر أو الصناعي في الحرب التي يخوضها النظام ضد السوريين منذ عام 2011.

تبدو نيّة مؤسسات النظام، من مجلس الوزراء ووزارة الصناعة وحتى بعض الهيئات والمؤسسات الأخرى، واضحة في تنشيط قطاع الصناعة، لكن يواجه ذلك 4 تحديات رئيسية، قد تجعل من هذه المساعي إعلامية وشكلية أكثر من كونها حقيقية وفعلية.

وهذه التحديات تتمثل في، مشكلة الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي: تُعتبر الموازَنة إحدى أبرز الأدوات التي تمتلكها الحكومة لتقديم الدعم للقطاع الصناعي، لكنّ القيمة الفعلية للموازنة لا تتعدى 2.5 مليار دولار أمريكي، ولا يُمكن فعلياً توفير نصف هذا الرقم من قِبل الحكومة مما يقطع الأمل بتوجيه أيّ دعم مباشر أو غير مباشر للقطاع.

ثانياً: مشكلة الخطاب: تصيغ حكومة النظام خطابها في التعامُل مع القطاع الصناعي وعموم التجار على أنهم فئة مستفيدة من الحرب؛ حيث ترفع الأسعار وتحتكر الموادّ، في إطار رغبتها الكاملة بتوجيه تركيز السكان على أنهم المسبِّب الرئيسي للأزمة الاقتصادية في البلاد. إنّ ما يُعزّز مشكلة الخطاب تبنيه -حتى مع الصناعيين- أن الحكومة تحاول التصرف على أن الصناعيين والتجار هم فعلاً طبقة مستفيدة وجشعة ولا ينقصهم الدعم، بل يجب تحصيل أكبر قدر من الموارد منهم، وهذه النظرة لا يمكن من خلالها توجيه أي دعم للقطاع الصناعي الذي يُعتبر مكتفياً؛ حسب وجهة النظر الحكومية.

ثالثاً: مشكلة البيئة: تُعَدّ البيئة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام ضعيفة من ناحية، البنى التحتية والقدرات الشرائية والكفاءات العاملة، وهذه البيئة إذا لم تتم دراستها بحيادية فلن يبدأ أي مشروع فيها، وبالنسبة للمشاريع القائمة حالياً فإما أنها موجودة منذ وقت طويل أو أنها جديدة يطمح أصحابها إلى تحسُّن في البيئة الاقتصادية الراهنة.

رابعاً: مشكلة الأولويات: إن أولويات حكومة النظام لا تأتي في صالح القطاع الصناعي، فالأولوية هي لاستمرار آلة الحرب وتمويلها، وبالتالي على الجميع -بما فيهم القطاع الصناعي العامل في مناطق النظام- أن يدعم المعركة، مما يجعل أي قضية ثانية بعيدة بمراحل عن أولويات الحكومة.

وأشار تقرير المركز إلى أن حكومة النظام تواجه تحديات في القدرة على إعادة تفعيل القطاع الصناعي تتمثل في مشكلة الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي وعجزها، ومشكلة نهج الخطاب الذي تتبنّاه الحكومة، وصولاً إلى مشكلة البيئة الاقتصادية وأولويات الحكومة في الوضع الراهن.

واشنطن تكذب بوتين : لست الداعم الرئيسي للشعب السوري

مركز دراسات: أربع تحديات رئيسية تواجه النظام لتنشيط القطاع الصناعي في سوريا

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي