أطلق "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، يوم الاثنين 6 أيار، في مقره بالدوحة، منصة "الذاكرة السورية" الرقمية، التي توثّق وتؤرشف الأحداث التي عرفتها سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011.

تضم المنصة يومياتٍ تشمل توثيقاً لأحداث مدنية وعسكرية وسياسية، محلية ودولية، وتغطي جميع المحافظات السورية في الفترة الممتدة بين عامَي 2011 و2015، مزودة بالمصادر والوثائق المرتبطة بها. وتضم أيضاً، أول مكتبة مرئية في التاريخ الشفوي للثورة السورية تتضمّن أكثر من 2500 ساعة، وتغطي مساحة زمنية واسعة من الأحداث والموضوعات وشرائح مختلفة من الشهود.

وتضمّ المجموعات الأرشيفية الرئيسية للمنصة أكثر من 100 ألف وثيقة، معظمها غير حكومي، تعود إلى مؤسسات مدنية محلية ثورية، وفصائل عسكرية، ومنظمات سياسية، وقوى مختلفة. وقد تحقق فريق الباحثين في المنصة من كل وثيقة، على أن يعرض 50 ألفاً منها في المرحلة الأولى، ثم ترفع الوثائق الأخرى تدريجياً.

وتحتوي المنصة على أكثر من 11200 إصدار من الدوريات السورية غير الحكومية؛ ما يجعل هذه المنصة أوسع مرجع للدوريات المنشورة التي ظهرت منذ اندلاع الثورة. كما تضم بيانات لأكثر من 10 آلاف كيان عسكري ومدني وحكومي ظهرت منذ عام 2011، وتعريفات لأكثر من 13 ألفاً من الشخصيات كانت فاعلة بشكل أو بآخر طيلة السنوات التي تلت الثورة.

وقال مدير "الذاكرة السورية"، عبد الرحمن الحاج، في حديث مع موقع "العربي الجديد"، على هامش إطلاق المنصة، إن المنصة تتضمن أضخم أرشيف للذاكرة السورية "بني على أساس علمي وهذه هي الميزة التي تقدمها المنصة، فلا تقدم مادة إعلامية ولا مادة لأغراض جنائية، ولكن يمكن استخدامها في كل الاختصاصات وكل الأغراض، وهي مادة علمية متخصصة تتضمن يوميات موثقة يوماً بيوم، ترصد كل ما عرفته المناطق السورية، والتفاعل الدولي مع الأحداث".

وخلال إطلاق المنصة استعرض الحاج الصعوبات التي واجهت المشروع، وأبرزها التحقق من عشرات الآلاف من المواد المكتوبة والمرئية، وفي ظل وفرة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتشتت الكبير للمصادر، على حد وصفه "كان علينا أن نخترع شكل المنصة وآلية عملها، في ظل كل هذه المواد التي بحوزتنا. ولمواجهة ذلك، شكّلنا فريقاً سورياً 100 في المائة، على أساس التنوع في الانتماء الجغرافي والخبرات".

كذلك تحدّث المشرف على قسم اليوميات في منصة الذاكرة السورية، أحمد أبازيد، عن أرشيف يوميات الثورة من مارس/آذار 2011 حتى سبتمبر/أيلول 2015 "تشمل هذه اليوميات المستويات المحلية الصغرى، وصولاً إلى مستوى سورية والتفاعل السياسي الدولي... اليوميات تتألف من 29 ألف سجّل للأحداث اليومية، وتشكل الأحداث المحلية القسم الأكبر منها"، موضحاً أن أبرز المواضيع التي تغطيها اليوميات هي: الضحايا، والمجازر، وغيرها...

وشرحت المشرفة على قسم التاريخ الشفوي في المنصة، سهير الأتاسي، أهمية توثيق الشهادات الشفوية: "فأحياناً قد تكون الشهادة المصدر الوحيد للمعلومات وسياقاتها"، مضيفة أن "هدف التاريخ الشفوي بناء أرشيف وطني للتاريخ الشفوي يساهم في حفظ الذاكرة الجمعية للشعب السوري، وحماية روايته الحقيقية من التهميش والضياع". 

والكلمة الأخيرة كانت للمشرف على قسم الأرشيف عثمان آغا، الذي شرح أن هدف الأرشيف حفظ كل ما له علاقة بالثورة السورية من التلف والتزوير، "وعرضه بطريقة علمية، وتسهيل الوصول إليه وتصفحه، كما يهدف إلى جعل الوصول إلى هذه المواد سهلاً للباحثين في الشأن السوري".

من جهته، وعلى هامش إطلاق المنصة أيضاً، تحدث رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، لـ"العربي الجديد" عن أهمية هذا المشروع في حفظ ذاكرة الثورة السورية، موضحاً أن هناك "أرشيفاً كبيراً للثورة يضيع ويوثّق حصراً على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا هذا التوثيق يحفظ الوقائع من التزوير". أما مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، فقال لـ"العربي الجديد" إن "مشروع المنصة من أهم المصادر، ويمنح الشبكة مساحة للتنقل ويوثق حوادث معينة في سياقاتها".

استغرق العمل على منصة الذاكرة السورية التي أطلقها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ست سنوات، لتوفير أكبر قاعدة بيانات للثورة السورية التي اندلعت في مارس/ آذار 2011، ولمجمل المسار التاريخي على مدار السنوات اللاحقة. وأمام ثلاثة عناوين كبرى نعاين مئات آلاف المواد في حقول اليوميات، وهذه مرحلة حرجة تمتد من 2011 إلى 2015، والتاريخ الشفوي والأرشيف منذ 2011 حتى 2022. وتعد المنصة في هذا السياق الأولى من نوعها التي تتولى هذا الدور لجهة ضخامة حجم البيانات ومنهجية العمل التي اعتمدت معايير علمية صارمة.

انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.

وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".

ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.

وكان دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، المسؤولين اللبنانيين إلى "وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية"، وتوحيد الكلمة في قضية تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال الراعي في خطبة عظة الأحد، المسؤولين اللبنانيين قائلاً: "المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم".  "، واعتبر أن هذا عليهم تجنب عودة اللاجئين وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم، ولا لصالح لبنان".

وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وأضافت مخاطبة السلطات: "نعول على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين"، في إشارة إلى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان. وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر "توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود".

وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص "لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية" في حين أن المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.

قال مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق وسام محمد، لدى نظام الأسد إن ميزانية الدولة كلها لا تكفي لإنارة شوارع دمشق فهناك 120 ألف جهاز إنارة، وذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن هناك بعض المبادرات من قبل الأهالي بإنارة الشوارع، لكنها تبقى خجولة ولا يمكنها الاعتماد على الطاقة البديلة في الأزقة الفرعية خوفاً عليها من السرقة، وفق تعبيره، لافتا إلى وجود مطالب بوضع كاميرات مراقبة على الشوارع المنارة بدمشق.

وقدر أن شبكة الإنارة في دمشق بُنيت على مدار 100 عام ولا يمكن إيجاد حل شامل بسنة أو اثنتين خصوصاً أن التقنين حالة مؤقتة، واعتبر أن مشكلة الإنارة في نفقي المواساة والأمويين حلت بشكل كامل، بينما نفق العباسيين على طريق الحل.

وذلك عبر شبكة إنارة موفرة للطاقة تم تركيب البطاريات حالياً لأجلها، مضيفاً أنه يجري العمل على تزويد نفق كفرسوسة بخط معفى من التقنين، وتحدث عن العمل لرصد مبلغ مالي من موازنة المحافظة لإنارة الشوارع العامة بحيث تنجز عدة شوارع كل عام، وفق زعمه.

وكان تحدث مسؤول في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، عن خطة لإنارة بعض الشوارع بأجهزة إنارة عبر الطاقة الشمسية والبطاريات، واعتبر أن هناك معوقات تتمثل بسرقة كابلات الإنارة واللوحات الكهربائية الخاصة بها.

ونفى المسؤول ذاته فرض النظام رسوم مالية على المواطنين لقاء إنارة الشوارع بدمشق، معتبرا أن ما يتم تداوله حالياً على صفحات التواصل بهذا الشأن غير صحيح وما جرى هو "مجرد اقتراحات فقط"، على حد قوله.

ويذكر أن ما يروجه إعلام نظام الأسد حول إعادة تأهيل بعض مشاريع الطاقة لا سيما على مستوى إنارة شوارع بالطاقة الشمسية أو تركيب محولات كهربائية جديدة، هي ليست من تمويله وطالما تكون بتمويل عبر مبادرات أهلية أو منظمات محلية.

قالت دراسة أجراها "مركز الهجرة المختلطة" للأبحاث، إن العنف وانعدام الأمن والصراع في سوريا إضافة إلى الأسباب الاقتصادية، تعد من أبرز الأسباب التي تدفع معظم السوريين إلى الهجرة من بلدهم.

واستندت الدراسة ، إلى مقابلات في تركيا على مدى 10 أشهر من عام 2023، مع 1734 مهاجراً من سوريا (30% من المشاركين) والصومال وإيران وباكستان، ومن بين السوريين، قال 85% إن دوافعهم الأساسية للهجرة من بلدهم تتمثل بالعنف وانعدام الأمن والصراع، بينما أجاب 66% بأن الوضع الاقتصادي من الأسباب أيضاً.

وأكد 53% من السوريين، أن رحلتهم لم تكتمل بعد، وأشار 89% من هؤلاء إلى أن الدول الأوروبية وجهتهم المفضلة، وأجاب 41% من السوريين، أن قرارهم بالهجرة كان أيضاً مدفوعاً بتأثير من أفراد العائلة أو الأصدقاء، في بلد المغادرة أو الشتات، بينما تأثر 1% بوسائل التواصل الاجتماعي، في حين لم يكن للمهربين أي تأثير على قرار المشاركين.

وحول الحاجة إلى مساعدة ما عند إجراء المقابلة، كان السوريون الأقل احتياجاً من بين المشاركين بنسبة 31%، في حين أكد 82% من الإيرانيين و55% من الصوماليين و34% من الباكستانيين، أنهم بحاجة إلى مساعدة.

وكان طالب خبراء أمميون مستقلون، في بيان، الاتحاد الأوروبي، بحظر احتجاز الأطفال المهاجرين، مؤكدين ضرورة وضع إرشادات محددة بشأن استقبال ورعاية الأطفال تركز على حقوقهم، في الوقت الذي يستعد في الاتحاد لتنفيذ "ميثاق الهجرة واللجوء".

ودعا الخبراء، دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحظر صراحة، احتجاز المهاجرين من الأطفال في تشريعاتها الوطنية، في ظل غياب حظر إقليمي موحد، وأن تضع في نهاية المطاف حداً لهذه الممارسة بحق جميع المهاجرين الآخرين.

قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، إنهم غير معنيين بالتقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيراً إلى أنهم أبلغوا استعدادهم لاستئناف الحوار الكردي - الكردي، متوقعاً عرقلته من جديد.

وأضاف القيادي لموقع "باسنيوز": "عندما التقت هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS مع المبعوث الأمريكي لشمال وشرق سوريا (سكوت بولز) بتاريخ 07/03/2024 أكدت على أهمية الحوار، وقالت نحن مهتمون بالحوار، وهذا هدف مهم بالنسبة لنا ولا نزال نعتقد بأهمية الحوار الكردي- الكردي ونمضي قدما لبدء واستمرار الحوار من جديد".

وحول التقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة PYD قال عبدالله: "رغم الاستياء الجماهيري والشعبي من التقسيمات الإدارية لإدارة PYD وبسبب تجاهلهم لبعض المناطق والتي لها دلالة ورمزية خاصة لدى الشعب الكردي مثل كوباني، هم ماضون بتفردهم حول تقرير مصير المنطقة".

وأضاف أن "أي إجراء أحادي الجانب يتم اتخاذه من طرف واحد دون الرجوع إلى جميع الأطراف والأطر السياسية يعتبر مرفوض قانونيا، وبدورنا لسنا معنيين بتلك التقسيمات الإدارية".وتطرق "عبد الله" إلى خطف الأطفال، وأوضح أن "موقفنا ثابت ولن يتغير من عملية خطف القاصرين والقاصرات من الأطفال وتجنيدهم لصالح أجندات سياسية وحزبية"، وأكد رفضه "تلك الممارسات والتجاوزات المنافية لحقوق الطفل التي تؤدي إلى هجرة معظم الشباب والفتيات من غربي كوردستان (كوردستان سوريا) إلى دول الاغتراب".

وختم نافع عبد الله حديثه قائلاً: "المنطقة والعالم على صفيح ساخن حيث الأزمة السورية وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة بين إسرائيل وحماس كلها توحي بتغيرات قريبة أو بعيدة في المنطقة وأين نقف نحن الكورد من كل هذا يجب ترتيب الأولويات مثل وحدة الرؤية والموقف حيال ما يجري وما يتمخض من نتائج"