"الشَّبكة السورية" ترحِّب بتقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان حول سوريا
رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي تحدَّث عن تصاعد الانتهاكات في سوريا، ولفتت إلى أن خمس دول استبدادية صوتت ضد الشعب السوري وضد قرار مجلس حقوق الإنسان
ولفتت الشبكة إلى أن اللجنة قدمت الكثير للشعب السوري، ووثقت بشكل مهني ونزيه الانتهاكات التي وقعت ضده، ورحبت دائماً بالنقد الموجه لبعض النقاط، وقامت بمراجعتها، وقد تعاونت الشبكة السورية منذ الأيام الأولى لتأسيس لجنة التحقيق مع المحققين، وقدمت ما لديها من بيانات ومعلومات وعلاقات تواصل مع الضحايا وذويهم.
وأكدت الشبكة السورية على استمرار دعمنا لعمل لجنة التحقيق الدولية لما له من أهمية استثنائية في ظل استمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة في سوريا وبشكل خاص من قبل النظام السوري.
وقدَّمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها التاسع والعشرين إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك يوم 11/ آذار/ 2024، ويغطي المدة ما بين 1/ تموز، و31/ كانون الأول/ 2023. ويوثِّق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 528 مقابلة مباشرة.
تحدَّث التقرير عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وقال إنَّ أكثر من 13 مليون شخص أصبح نازحاً أو لاجئاً، في وقت يعيش فيه 90% من جميع المدنيين السوريين في فقر، ويقدِّر أنَّ 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وهو أعلى مستوى من الأشخاص المحتاجين منذ بداية النزاع.
ولفت إلى أنَّ عدد السوريين الذين يطلبون اللجوء في أوروبا وصل إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات في تشرين الأول 2023، – بزيادة قدرها 30 في المائة عن عددهم في تشرين الأول 2022.
وأضاف التقرير أنَّه بحلول نهاية كانون الأول تمَّ تمويل ثلث خطة الاستجابة الإنسانية للبلاد لعام 2023 فقط. وفي كانون الثاني 2024، أنهى برنامج الأغذية العالمي برنامج المساعدة الذي استمر عقداً من الزمن، على الرغم من أكثر من نصف السكان يرزحون تحت وطأة الجوع.
وأثار فشل مجلس الأمن في تجديد آلية المساعدات عبر الحدود في تموز 2023، مخاوف بشأن استدامة وفعالية استجابة المساعدات لــــ 4.1 مليون شخص في شمال سوريا المتضرر من الزلزال.
وعن العمليات العسكرية على المناطق الخاضعة لبقية أطراف النزاع، قال التقرير إن النظام السوري استمر في استهداف المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وأشار إلى استخدامه الذخائر العنقودية، كما سجل هجمات برية ذكر أنها قد تصل إلى جرائم حرب.
وذكر التقرير هجمات جوية شنتها قوات روسية قد تكون ارتكبت عبرها جريمة حرب تتمثل في شن هجمات عشوائية أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين. وأشار إلى أن شمال غرب سوريا شهد أكبر تصعيد في الأعمال العدائية منذ 2019/2020 شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية ونشير هنا إلى ترحيب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالإشارة إلى مسؤولية القوات الروسية وهو الأمر الذي أوصينا به اللجنة مراراً، إثر مراجعتنا لكل من تقاريرها بعد إطلاقه.
قال التقرير إن هيئة تحرير الشام قيدت الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير، واستمرت في احتجاز صحفيين ونشطاء على خلفية الرأي ممن يناهضون سياساتها، ومنع المحتجزون من الاتصال بذويهم. كما حرموا من الرعاية الصحية. وذكر فصائل في الجيش الوطني استمرَّت في عمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وأن عناصر تابعة للجيش قد مارست التعذيب بما فيه العنف الجنسي.
وتحدث التقرير عن المخيمات في شمال شرق سوريا، وقال إن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في احتجاز قرابة 56 ألف شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء، وقد ترقى الظروف في مخيمي الهول والروج إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
طالب التقرير أطراف النزاع في سوريا بالوقف الفوري لجميع الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، وإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الحوادث التي خلفت خسائر في صفوف المدنيين وتورّطت فيها قواتها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وعدم تكرارها. ونشر نتائج هذه التحقيقات للسوريين.
وأكد على ضرورة وقف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والجسماني في جميع أماكن الاحتجاز ، والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات من خلال محاكمات عادلة. وفي السياق ذاته طالب حالات الاختفاء القسري واتخاذ جميع التدابير الممكنة، لتحديد مكان جميع المحتجزين والمختفين، وتحديد مصيرهم أو أماكن وجودهم وضمان التواصل مع أسرهم.
وطالب التقرير بمواصلة السعي إلى تحقيق المساءلة. كما طالب بضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة وتحفظ كرامتهم وتتسم بالاستدامة وألا يترتب عليها أذى جسدي أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية.
وأوضحت الشبكة أنه في 4 نيسان 2024، تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 55/22، الذي مدد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمدة سنة واحدة، وطلب إليها تقديم إفادات شفوية في دورته السادسة والخمسين وتقريراً كتابياً في دورتيه السابعة والخمسين، والثامنة والخمسين. وقال القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير وإفادات شفوية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، كما أوصى الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.
أدان القرار حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، ولفت إلى اتسام النزاع في سوريا بأنماط ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي، مطالباً جميع أطراف النزاع بالامتثال الفوري لالتزامات كل منها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات. وفي هذا السياق طالب القرار النظام السوري بأن يتعاون تعاوناً تاماً مع المجلس ومع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالسماح لها بالوصول على نحو فوري وكامل وغير مقيد إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.
أشار البيان إلى تصاعد العنف في سوريا بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الذخائر العنقودية. وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي هما فقط من يستخدم الذخائر العنقودية في سوريا وفقاً لقواعد بياناتنا.
طالب القرار النظام السوري وبقية أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن جميع المفقودين عن طريق عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وتوفير معلومات دقيقة للأسر بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.
ولفت إلى الأثر الكارثي للاختفاء القسري الذي ينعكس على أسر الضحايا، ولا سيما النساء والأطفال منهم. وقال إن على النظام السوري الكشف عن معلومات عن مصير قرابة 344684 شخصاً من المحتجزين والمدانين الذين زعم أنهم استفادوا من "قوانين العفو"، وعن حالات الإعدام الموثقة خلال التضامن، وأن تكف قواته عن الأعمال الانتقامية التي تستهدف الأسر التي تسعى للحصول مجزرة حي !على معلومات إضافية عن أحبائها المفقودين والمحتجزين تعسفاً.
وجاء في القرار أن أزيد من سبعة ملايين لاجئ قد أجبروا على الفرار من سوريا، وأزيد من سبعة ملايين شخص قد شردوا داخلها منذ بدء النزاع، ودعا أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبب في مزيد من التشرد، وطالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أنَّ النظام السوري لم يوقر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والطوعية والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا.
ومجدداً طالب مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتشير إلى أن مخرجات القرار تصب في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت 5 دول قمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي: الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر مقابل غالبية 27 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.
رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بقرار مجلس حقوق الإنسان المتضمن بالوثيقة 21.A/C/55/L والمستند بشكل أساسي على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وما قدمه من توصيات ونشكر جميع الدول التي صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.
وأدانت الشبكة وقوف الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر إلى جانب انتهاكات النظام السوري وتصويتها ضد قرار يمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتصب كافة مخرجاته في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت هذه الدول القمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
