رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

وقال كاتب العمود بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية جوش روغين إن العالم يعلّم حاليا جميع الدكتاتوريين درسا حول كيفية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، والهروب من المساءلة، وقبولهم في النهاية بالمجتمع الدولي، وسماحها ضمنيا بالتطبيع مع بشار الأسد.

ونقلت الصحيفة عن نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومنظمات سورية-أميركية، أن إدارة بايدن "تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على نظام الأسد، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".

وقال نواب ومعاونون في الكونغرس إن البيت الأبيض اعترض أثناء المفاوضات على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة التشريعات المستعجلة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من عدم اعتراضه على إدراج قوانين تقضي بفرض عقوبات على إيران.

وعلق الكاتب أن "الكثير من الدكتاتوريين ورجال العصابات الآخرين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أماكن مثل روسيا والصين وميانمار والسودان سيدرسون قواعد اللعبة التي ساعد الغرب الأسد في كتابتها: تجاهل الانتقادات، انتظار أن يتضاءل انتباه العالم". ونهاية المطاف، الولايات المتحدة ستغض الطرف عن الفظائع المرتكبة.

وعلّق النائب جو ويلسون الذي طرح مشروع القانون قائلاً: "لا يمكن تفسير القرار بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة، إذ إن عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه المجازر، يقوّي بوتين والنظام الإيراني".

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين "لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون"، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

وأشار الكاتب إلى أنه وبعد 13 عاما من بدء الثورة السورية، أصبحت البلاد خالية من وسائل الإعلام الغربية بسبب انشغالها بالأزمات الجديدة، لكن الأسد يواصل ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قصف وسجن وتعذيب آلاف المدنيين، بينما يعمل بنشاط على زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالشراكة مع روسيا وإيران.

ودعا الكاتب أميركا وحلفاءها، مع تصاعد التوترات مع هذا المحور، إلى التمسك بسياساتها تجاه سوريا، قائلا إن المزيد والمزيد من الدول، وخاصة شركاء الولايات المتحدة بالخليج العربي، يرحبون بعودة الأسد إلى الحظيرة الدبلوماسية، جريا وراء العقود المربحة لإعادة بناء المدن التي دمرها.

ونوه الكاتب أن السياسة الرسمية لإدارة بايدن تتمثل في معارضة التطبيع مع الأسد، وخاصة من خلال العقوبات، حتى يتوقف عن المذبحة. لكن وراء الكواليس، تقوم الإدارة بتخفيف هذا الضغط بهدوء وعن عمد، وفقا للمشرعين في كلا الحزبين والجماعات السورية الأميركية.

وأورد الكثير من الشواهد المتمثلة في تصريحات النواب بالكونغرس حول ما أسماه "نسيان الكثيرين في الغرب تماما الفظائع التي جرت في سوريا".

وقال إن الجهد الرئيسي في أميركا لتمديد وتوسيع العقوبات ضد الذين يساعدون في إعادة تأهيل نظام الأسد تمثل في "قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" الذي تم إقراره في فبراير/شباط الماضي بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، وكان من المقرر ان يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ، إلا أن البيت الأبيض رفض ذلك وأصر على حذفه من التصويت، مهددا برفض الحزمة كاملة، على الرغم من أهميتها لأوكرانيا واسرائيل وتايوان.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.

وعن القانون في حال لم يتم إقراره في نهاية عام 2024 سيعني ذلك انتهاء مفاعيل العقوبات الحالية المفروضة على النظام التي أقرها قانون "قيصر" في 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.

وقال النائب جيمس ريش إن "الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت الإدارة الأميركية وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة".

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية "تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه"، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن "العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم".

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون "يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".

ونقل عن محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في التحالف الأميركي من أجل سوريا، وهو منظمة جامعة تضم مجموعات سورية ناشطة، قوله "نحن في الجالية السورية الأميركية نشعر بالفزع العميق والإحباط الشديد من تصرفات البيت الأبيض في عرقلة مشروع قانون حقوق الإنسان الحاسم هذا، وسيتذكر مجتمعنا ذلك وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني القادم".

وعلق كاتب المقال في الواشنطن بوست، بأن فشل إدارة بايدن في محاسبة "القاتل الجماعي" الأسد يمكّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنظام الإيراني.

وختم الكاتب جوش روغين مقاله بالقول إن العقوبات ليست حلا سحريا، لكن سيتم دمجها مع إستراتيجية شاملة للتفاوض على حل دبلوماسي في سوريا، وعلى الذين يدعون إلى ترك العقوبات على الأسد تنقضي أن يتعاملوا مع العواقب المتوقعة، لأن الأسد وشركاءه سيصبحون أكثر ثراء وقوة، وسيتم تشجيعهم في انتهاكاتهم ضد مواطنيهم، وسينمو "التطرف" وعدم الاستقرار في أنحاء المنطقة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن حوادث السير سببٌ آخر لفقدان حياة المدنيين والتسبب بإصابات بليغة، وعدم الإلتزام بقواعد السير و رداءة الطرقات تزيد من أعدادها، مؤكدة أنها باتت ثقباً أسوداً يخطف أرواح المدنيين ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين.

وتحدثت المؤسسة عن فقدان مدنيين وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان، جراء حادثي سير وقعا يوم الجمعة 3 أيّار، أحدهما بانفجار عجلة سيارة على طريق جنديرس ـ عفرين بالقرب من قرية الشيخ عبدالرحمن في ريف حلب الشمالي والذي توفي فيه رجلٌ وأصيب طفلاه بجروح، بينما كان الحادث الآخر على طريق المسطومة ـ أريحا جنوبي إدلب وتوفي فيه شابٌ وأصيب مدنيان اثنان بجروح.

بينما أصيب 4 مدنيين في 3 حوادث سير وقعت يوم أمس الخميس 2 أيّار أحدهما على طريق بلدة كفرروحين والآخر على طريق قرية الكستن، فرقنا أسعفت المصابين إلى المشافي القريبة

وتزداد بشكل مستمر حوادث السير في مناطق شمال غربي سوريا نتيجة السرعات الزائدة على الطرقات وعدم التقيد بأولويات المرور والازدحام الشديد على الطرقات وواقع الطرقات والبنية التحتية المتردية في شمال غربي سوريا جراء سنوات طويلة من الحرب والقصف المستمر على المدن والبلدات بما ينهك البنية التحتية والطرقات بشكل خاص.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 14 نيسان لـ 397 حادث سير في شمال غربي سوريا، توفي على إثرها 4 أشخاص وأصيب 344 شخصاً آخر.

ووفق المؤسسة، باتت حوادث السير ثقباً أسوداً يخطف أرواح المدنيين ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين خاصة بسبب سماح الأهالي للأطفال بقيادة الدراجات النارية أو السيارات، لأنها من أكثر أسباب الحوادث وأخطرها وأيضاً عدم التزام المشاة بقواعد السلامة عند السير وعند قطع الطرقات.

وأشارت إلى أنه رغم جميع التحذيرات التي تطلقها فرقنا بشكل مستمر وحملات التوعية التي تنبه المدنيين لخطر حوادث السير إلا أنها لا تزال في زيادة كبيرة للأسباب الكثيرة التي ذكرناها آنفاً والأعداد الكبيرة للسيارات والدراجات النارية مقارنةً بمنطقة شمال غربي سوريا والكثافة السكانية ورداءة البنية التحتية.

أجرت إحدى المنصات الإعلامية التابعة لنظام الأسد، مقابلة مصورة مع الممثل الموالي لنظام الأسد، دريد لحام، تطرق فيها إلى عدة نقاط ومواضيع أبرزها الحديث عن سوء الأوضاع المعيشية وقلة الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام، وذلك في انتقادات متكررة من قبل الممثل الذي يعرف بمواقفه التشبيحية.

وأعرب الممثل في حديثه الأخير بأنه يستغرب من مقدرة السكان على العيش  في ظل ظروف الغلاء وانهيار العملة، وأضاف: أنه يتقاضى راتبا تقاعديا يقدر بقيمة 190 ألف ليرة سورية (13 دولار أمريكي) متسائلا عن القدرة الشرائية لهذا المبلغ في وقت تبلغ الحاجة أضعاف مضاعفة له.

وقدر أن سعر تنكة "صفيحة" زيت الزيتون تبلغ مليون ليرة سورية، في إشارة إلى حجم التضخم الحاصل وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، وطرح تساؤلات حول المبلغ المطلوب ليستطيع المواطن العيش مقارنة بالماضي وقدر ذلك بأنه بحاجة إلى 30 أو 40 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته.

وإلى جانب حديثه عن الرواتب وتردي الأوضاع المعيشية، ذكر بأنه يخاف المخابرات، وأرجع السبب إلى كونهم يصدقون أي "خبرية" تصلهم عنك، وأضاف أي أحد يريد أذيتك يقدم تقريرًا عنك لهم وهم يصدقون، و"ياما ناس رايحة بهاد السبب"، في إشارة إلى حجم الانتهاكات التي ترتكبها مخابرات الأسد.

وليست المرة الأولى التي يصرح فيها بأنه يخاف من مخابرات الأسد بل كان له تصريح شهير العام 2021 في ندوة على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي بمصر، قال فيه "أخاف من المخابرات أكثر من الله"، ويعد تجديد ذلك مؤشرات أن لحام يذكر السوريين ممن يتابعون الحوار معه، بسطوة المخابرات الأمنية، بشكل أقرب للتهديد منه إلى لشكوى.

ومع اعتراف الممثل الداعم للأسد الضمني بأن الطاعة وحدها لا تضمن السلامة في بلد التقارير الكيدية، يبقى تحدي تلك السلطة خطاً أحمر يجعل من الفرد صعلوكاً وتافهاً ومثيراً للمشاكل وسيئاً، بحسب تعبير لحام في وصف شخصية "غوار الطوشة"، وتحدث أن الفقر كان حاضراً في سوريا منذ طفولته، من دون الإحساس به بسبب حنان الأب والأم.

وكذلك روج الممثل بأن الفقر الحقيقي ليس الفقر المادي بل الفكري والحضاري والأخلاقي، وغيرها من الأفكار الضحلة التي تصور الشعور بالفقر والمطالبة بحياة أفضل كأنهما خطيئة ومشكلة في التربية المنزلية غير الوطنية، بشكل يميع الموضوع الأساسي المتعلق بانهيار الاقتصاد بعد العام 2011، بسبب سياسات النظام السوري الاقتصادية بالدرجة الأولى.

وفي مفارقة مثيرة اختتم حديثه في نهاية المقابلة عن كراهيته للكذب، وكان شن الممثل الداعم للنظام "دريد لحام" هجوم بتصريحات وصفها متابعون بالتشبيحية حيث اتهم الفنانين المعارضين لنظام الأسد بترك بلدهم بسبب الإغراءات المادية، وأن خلافه معهم وطني وليس سياسي، وفق زعمه.

ونعت الممثل الموالي للأسد الفنانين المعارضين بعديمي الوفاء الذين خسروا حياتهم بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن لأن المال لن يدوم والفنادق التي يقطنونها سعادة مؤقتة وستزول، وذكر أن علاقته مع زملائه المعارضين انقطعت منذ خروجهم من سوريا، خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام.

وكان نشر موقع صحيفة "إندبندنت عربية"، لقاء موسع مع الفنان الموالي "لحام"، وذلك عقب الكشف عن جزء من مقابلة تحدث خلالها عن الفساد وطالب النظام أن يكون جريئاً بكشف سبب إقالة المسؤولين، فيما كشفت التصريحات الأخيرة عن انتقاد لاذع للوضع المعيشي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم لنظام الأسد والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن النظام وتغطيته على جرائمه، وسبق أن قال في إحدى تصريحاته في المزاودة الوطنية بأنه "حذاء للوطن".

طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بإصدار أوامر سحب الميليشيات اللبنانية -التي هي جزء من حكومته- من القرى والبلدات وكافة المناطق السورية، وتعويض سكانها عما فقدوا من منازل بسبب تلك الميليشيات، وذلك كي يتمكنوا من بناء منازل بديلة عنها ليعودوا إليها، وذلك كبادرة حسن نية وتسهيل عودة اللاجئين.

ولفت البحرة إلى أن هذه التعويضات يمكن لـ “فخامته” طلب تمويلها من المساعدات التي يتلقاها لبنان لقاء استضافته للاجئين، وآخرها مبلغ البليون يورو التي خصصها الاتحاد الأوروبي منذ أيام لدعم اللاجئين والمجتمعات اللبنانية التي يعيشون ضمنها.

وأشار البحرة إلى أن بإمكانه (ميقاتي) أيضًا التوسط لدى الأمم المتحدة والأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن لتأمين قوة من الخوذ الزرقاء لتأمين حماية المناطق التي سيعود إليها اللاجئون، وضمان سلامتهم وعدم الاعتداء عليهم من قبل نظام الأسد، وتابع قائلاً: “ونكون له من الشاكرين”.

وذكّر رئيس الائتلاف الوطني، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بأنه يوجد في سورية ميليشيا تابعة لحزب لبناني شريك في السلطة اللبنانية ضمن حكومة “فخامته”، تسيطر على قرىً وبلدات ومناطق كاملة هَجّرت منها سكانها السوريين قسّرًا أو تحت التهديد منذ سنوات وهذه الميليشيا قد ساهمت مع نظام الأسد في قتل، واعتقال، وتهجير مئات آلاف السوريين.

وشدد البحرة أننا مع عودة كل السوريين من لبنان إلى وطنهم، عودة طوعية وآمنة وكريمة، لكنه ذكر أن سورية دولة غير آمنة لعودة اللاجئين، لعدة أسباب أولها استمرار نظام الأسد بسياسته الوحشية بحق المواطنين السوريين، فحتى اليوم ما زالت الاعتقالات التعسفية مستمرة، حيث كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الأخير الصادر أمس الخميس، عن توثيق ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر نيسان 2024، بينهم 12 طفلاً وسبع نساء.

ولفت البحرة إلى أنه مازال النظام يقتل العشرات من المدنيين شهريًا بما فيهم النساء والأطفال، وما زال يقتل المواطنين المعتقلين بالتعذيب، وأشار إلى تقرير الشهري الأخير للشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي وثق مقتل 68 مدنياً في سورية خلال شهر نيسان الماضي، بينهم 13 طفلاً، وثلاث نساء، وتسعة أشخاص بسبب التعذيب.

وقدم البحرة الشكر للشعب اللبناني على استضافته للاجئين، معبراً عن تقديره لصبرهم، آملاً منهم تفهم معاناة السوريين، وأكد أن الإهمال الدولي للعمل الجاد نحو الدفع بحل سياسي شامل في سورية قد أطال مدة اللجوء، وبالتالي أطال معاناة وآلام السوريين.

وأشار البحرة إلى أن سورية غير آمنة لعودة اللاجئين، وعلى المجتمع الدولي الدفع نحو الحل السياسي القابل للاستدامة، وهو تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل وصارم.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، اللواء "علي محمود الصالح الملقب بـ"أبو عاصم" حيث قالت إنه توفي أمس الجمعة دون كشف ظروف مصرعه في وقت نقلت مصادر عن أنباء تشير إلى وفاته بحادث سير في الساحل السوري.

وشغل اللواء مدير إدارة الدفاع الجوي لدى نظام الأسد سابقاً، وتوفي عن عمر ناهز 90 عاما، وتداولت صفحات موالية صورا تجمعه مع حافظ الأسد، ومن المقرر تشييعه اليوم من مستشفى الكندي في طرطوس ودفنه في مقبرة قريته "الصومعة" بريف المحافظة.

وتوفي العميد المتقاعد تيسير العلي، ونظيره إبراهيم الإبراهيم، وسلمان سلوم، إلى ذلك قتل أحد شبيحة نظام الأسد المدعو علي أحمد مياسه، المنحدر من قرية العلمين ريف حماة الجنوبي، إثر هجوم مسلح استهدف نقاط ومقرات لميليشيات الأسد في ريف السلمية شرقي حماة.

إلى ذلك قتل دباح أحمد العبود، جراء هجوم استهدف إحدى نقاط جيش النظام والقوات الرديفة له في منطقة الكوم شمال مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، فيما قتل منصور الخضر المنحدر من ريف طرطوس، وقتل كنان الاسماعيل على محور ريف حلب ولمك الاسعد على محور ريف اللاذقية.

وكذلك نعت صفحات إخبارية موالية عدة عسكريين منهم، فائز ضاهر، محمود اليوسف، أحمد العبدالله، فراس صالح، ثائر خضور، عماد ياسين، عيسى إبراهيم، ياسين صالح، علاء الأحمد، وقتل العنصر لدى نظام الأسد جهبل الفرحان، دون كشف سبب مقتله وهو من أبناء بلدة السيال بريف دير الزور.

وتوفي المساعد أول المتقاعد حسان الحسن، من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية لدى نظام الأسد وكان خدم على حاجز في منطقة كفر سوسة وآخر في تلكلخ بريف حمص، وتعرض لإصابة سابقة 2013 خلال مشاركته في العمليات العسكرية لصالح قوات الأسد.

وكشفت مصادر عن مقتل المدعو "خيرو البدوي" متأثراً بإصابة تعرض لها قبل عدة أيام نتيجة استهدافه بالرصاص الحي من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين بلدة بيت جن ومزرعتها بريف دمشق الغربي.

ويعتبر من أبرز عملاء ميليشيا حزب الله والفرقة الرابعة في المنطقة وقد تعرض قبل مدة من الزمن لمحاولة اغتيال عقب خلاف كبير نشب بين مختار بلدة جباتا وخيرو البدوي بسبب قيام الأخير بتسليم عسكري منشق لميليشيا الفرقة الرابعة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد، بمناطق مختلفة نتيجة اشتباكات وانفجارات خلال اليومين الماضيين، بينهم ضباط، وفق مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.