صدمة كبيرة تلقتها الأوساط الشعبية والشرعية بالأمس مع إعلان اللجنة المكلفة بفصل النزاع الحاصل في مدينة معرة النعمان بين جبهة النصرة والفرقة 13 بعد سيطرة النصرة على مقرات ومستودعات الفرقة لأسباب رأي فيها الشارع غير مقبولة فثار ضدها وطالب النصرة بإعادة الأمور لما كانت عليه ليصل الأمر للجنة شرعية من أهل العلم كلفت بفصل النزاع وحله توافق عليه الطرفان لتهدئة الشارع وحل جميع القضايا.

وبعد أقل من اسبوع على تكليف اللجنة الشرعية جاء بالأمس اعتذارها عن اكمال مهمتها لتترك الخلاف دون حل وتزداد حدة التوتر في الشارع المشتعل وسط تخوف كبير من وقوع أي صدامات بين مناصري الطرفين في المدينة لاسيما بعد اصرار مؤيدي الفرقة على التظاهر والمطالبة بعودة الفرقة 13 وسلاحها وإطلاق سراح معتقليها.

هذا العجز القضائي والشرعي في حل الخلاف والتبريرات التي قدمها يعود بالذاكرة الى أحداث أواخر عام 2014 في جبل الزاوية بين جبهة النصرة وحليفها جند الأقصى وبين فصائل الجيش الحر كحركة حزم وجبهة ثوار سوريا والتي كان للشرعيين فيها أراء وأقوال ومواقف سعت لفض النزاع وحل الخلاف إلا أن اصرار النصرة على متابعة عملياتها والسيطرة على مقرات ومستودعات فصائل الجيش الحر ورفضها كل المبادرات على الرغم من قبول الطرف الثاني لها لتكون النهاية كما وصلت إليه اليوم بنفس الطرق والحجج والأسلوب وكأن الشريعة فصلت لخدمة مصالح طرف على حساب اخر وباتت بيد الأقوى يديرها ويحركها ويخلق لها التبريرات كما يشاء منهياً فصائل ربما كان بعض قادتها مفسدين لكن لا يقل فسادهم عمن رفض حكم الشرع وتلاعب في الأحكام وخلق المبررات لنفسه دون سواه.

وبين تنوع القضاء واختلاف المشرعين أزهقت أرواح ودمرت فصائل وزج بمئات الثائرين في سجون مظلمة وحرم الكثير من حقوقهم بعد أن غدا جلادهم هو الخصم والحكم في ان واحد على الرغم من النداءات المستمرة لتشكيل جسم قضائي مستقل وموحد يفصل في النزاعات الفصائلية والفردية ويكون له السلطة المطلقة في فرض حكمه وفق شرع الله ومصلحة الشعب السوري الثائر بعيداً عن المشاريع والتبعيات والكيانات العسكرية.