طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بإصدار أوامر سحب الميليشيات اللبنانية -التي هي جزء من حكومته- من القرى والبلدات وكافة المناطق السورية، وتعويض سكانها عما فقدوا من منازل بسبب تلك الميليشيات، وذلك كي يتمكنوا من بناء منازل بديلة عنها ليعودوا إليها، وذلك كبادرة حسن نية وتسهيل عودة اللاجئين.

ولفت البحرة إلى أن هذه التعويضات يمكن لـ “فخامته” طلب تمويلها من المساعدات التي يتلقاها لبنان لقاء استضافته للاجئين، وآخرها مبلغ البليون يورو التي خصصها الاتحاد الأوروبي منذ أيام لدعم اللاجئين والمجتمعات اللبنانية التي يعيشون ضمنها.

وأشار البحرة إلى أن بإمكانه (ميقاتي) أيضًا التوسط لدى الأمم المتحدة والأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن لتأمين قوة من الخوذ الزرقاء لتأمين حماية المناطق التي سيعود إليها اللاجئون، وضمان سلامتهم وعدم الاعتداء عليهم من قبل نظام الأسد، وتابع قائلاً: “ونكون له من الشاكرين”.

وذكّر رئيس الائتلاف الوطني، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بأنه يوجد في سورية ميليشيا تابعة لحزب لبناني شريك في السلطة اللبنانية ضمن حكومة “فخامته”، تسيطر على قرىً وبلدات ومناطق كاملة هَجّرت منها سكانها السوريين قسّرًا أو تحت التهديد منذ سنوات وهذه الميليشيا قد ساهمت مع نظام الأسد في قتل، واعتقال، وتهجير مئات آلاف السوريين.

وشدد البحرة أننا مع عودة كل السوريين من لبنان إلى وطنهم، عودة طوعية وآمنة وكريمة، لكنه ذكر أن سورية دولة غير آمنة لعودة اللاجئين، لعدة أسباب أولها استمرار نظام الأسد بسياسته الوحشية بحق المواطنين السوريين، فحتى اليوم ما زالت الاعتقالات التعسفية مستمرة، حيث كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الأخير الصادر أمس الخميس، عن توثيق ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر نيسان 2024، بينهم 12 طفلاً وسبع نساء.

ولفت البحرة إلى أنه مازال النظام يقتل العشرات من المدنيين شهريًا بما فيهم النساء والأطفال، وما زال يقتل المواطنين المعتقلين بالتعذيب، وأشار إلى تقرير الشهري الأخير للشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي وثق مقتل 68 مدنياً في سورية خلال شهر نيسان الماضي، بينهم 13 طفلاً، وثلاث نساء، وتسعة أشخاص بسبب التعذيب.

وقدم البحرة الشكر للشعب اللبناني على استضافته للاجئين، معبراً عن تقديره لصبرهم، آملاً منهم تفهم معاناة السوريين، وأكد أن الإهمال الدولي للعمل الجاد نحو الدفع بحل سياسي شامل في سورية قد أطال مدة اللجوء، وبالتالي أطال معاناة وآلام السوريين.

وأشار البحرة إلى أن سورية غير آمنة لعودة اللاجئين، وعلى المجتمع الدولي الدفع نحو الحل السياسي القابل للاستدامة، وهو تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل وصارم.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، اللواء "علي محمود الصالح الملقب بـ"أبو عاصم" حيث قالت إنه توفي أمس الجمعة دون كشف ظروف مصرعه في وقت نقلت مصادر عن أنباء تشير إلى وفاته بحادث سير في الساحل السوري.

وشغل اللواء مدير إدارة الدفاع الجوي لدى نظام الأسد سابقاً، وتوفي عن عمر ناهز 90 عاما، وتداولت صفحات موالية صورا تجمعه مع حافظ الأسد، ومن المقرر تشييعه اليوم من مستشفى الكندي في طرطوس ودفنه في مقبرة قريته "الصومعة" بريف المحافظة.

وتوفي العميد المتقاعد تيسير العلي، ونظيره إبراهيم الإبراهيم، وسلمان سلوم، إلى ذلك قتل أحد شبيحة نظام الأسد المدعو علي أحمد مياسه، المنحدر من قرية العلمين ريف حماة الجنوبي، إثر هجوم مسلح استهدف نقاط ومقرات لميليشيات الأسد في ريف السلمية شرقي حماة.

إلى ذلك قتل دباح أحمد العبود، جراء هجوم استهدف إحدى نقاط جيش النظام والقوات الرديفة له في منطقة الكوم شمال مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، فيما قتل منصور الخضر المنحدر من ريف طرطوس، وقتل كنان الاسماعيل على محور ريف حلب ولمك الاسعد على محور ريف اللاذقية.

وكذلك نعت صفحات إخبارية موالية عدة عسكريين منهم، فائز ضاهر، محمود اليوسف، أحمد العبدالله، فراس صالح، ثائر خضور، عماد ياسين، عيسى إبراهيم، ياسين صالح، علاء الأحمد، وقتل العنصر لدى نظام الأسد جهبل الفرحان، دون كشف سبب مقتله وهو من أبناء بلدة السيال بريف دير الزور.

وتوفي المساعد أول المتقاعد حسان الحسن، من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية لدى نظام الأسد وكان خدم على حاجز في منطقة كفر سوسة وآخر في تلكلخ بريف حمص، وتعرض لإصابة سابقة 2013 خلال مشاركته في العمليات العسكرية لصالح قوات الأسد.

وكشفت مصادر عن مقتل المدعو "خيرو البدوي" متأثراً بإصابة تعرض لها قبل عدة أيام نتيجة استهدافه بالرصاص الحي من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين بلدة بيت جن ومزرعتها بريف دمشق الغربي.

ويعتبر من أبرز عملاء ميليشيا حزب الله والفرقة الرابعة في المنطقة وقد تعرض قبل مدة من الزمن لمحاولة اغتيال عقب خلاف كبير نشب بين مختار بلدة جباتا وخيرو البدوي بسبب قيام الأخير بتسليم عسكري منشق لميليشيا الفرقة الرابعة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد، بمناطق مختلفة نتيجة اشتباكات وانفجارات خلال اليومين الماضيين، بينهم ضباط، وفق مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال وزير السياحة لدى نظام الأسد محمد رامي مرتيني، إن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لجذب السياح سواء كانوا سوريين أم عرباً أو أجانب إلى جانب تسهيل إجراءات الدخول، خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أمس الجمعة.

واعتبر وزير سياحة النظام أن طرح الحصول على الفيزا الإلكترونية سيساهم بجذب السياح وهو مهم للسياح الراغبين في الدخول إلى سورية سواء للسياحة أم للقيام بعلاقات مع شركات تجارية أو غيرها، على حد قوله.

وأضاف أنه يمكن لأي شخص موجود في أي مكان بالعالم أن يتقدم عبر منصة خدمة الفيزا الإلكترونية عبر موقع محدد على تطبيق عبر المنصة الإلكترونية وتطبيقاتها ويستطيع الحصول عليها بإجراءات ميسرة وسهلة، وفق كلامه.

وذكر أن العمل على المنصة تم بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والخارجية، بحيث لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سوريا مراجعة السفارات أو القنصليات بل يتقدم بطلبه للحصول على الفيزا عبر المنصة ليحصل على النتيجة خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

وأشاد الوزير بما وصفه تحسن مؤشرات السياحة، مدعيا أن المنصة الإلكترونية تهدف لتشجيع القدوم السياحي وتسهيل الإجراءات في إطار خطة التحول الرقمي وخاصة في الدول التي لا توجد فيها سفارات أو قنصليات، بما يساهم بتخفيف الوقت والجهد على السياح الراغبين بالقدوم إلى سوريا.

وكانت أعلنت سياحة النظام عن إمكانية حصول السياح الأجانب والعرب على فيزا إلكترونية لزيارة سوريا، وتقول وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن القطاع السياحي يشهد تعافياً متزايدا خلال الفترة الماضية وتعتبر السياحة عنصر هام ورافد مهم للاقتصاد الوطني، وفق تعبيرها.

جددت "رابطة الصحفيين السوريين" في بيان لها، تأكيدها على ضرورة ترسيخ العمل الصحفي الحر والنزيه كوسيلة أساسية لتعزيز الشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وإعادة السلم الأهلي. مشيرة إلى أن الواقع الحالي لحرية الصحافة في سوريا يثير القلق العميق، حيث يتعرض الصحفيون والإعلاميون للتهديد والعنف المستمرين.

وقالت الرابطة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن مهنة الصحافة في سوريا لاتزال تواجه تحديات هائلة، حيث يتعرض الصحفيون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وحتى القتل بحسب التقرير السنوي للرابطة لعام 2023 الذي وثق فيه مركز الحريات الصحفية فيها 35 انتهاكاً لتضاف إلى أكثر من 1511 انتهاكاً منذ عام 2011 دون أن يحاسب المسؤولون عن هذه الجرائم وعلى رأسهم النظام السوري المسؤول عن انتهاكات جسيمة تمثل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان في سوريا.

وجددت الرابطة في البيان دعوتها إلى كافة قوى الصراع في سوريا وجميع الأطراف المعنية لوقف فوري لجميع أشكال العنف والتهديد ضد الصحفيين، وضمان سلامتهم وحمايتهم واحترام حقهم في ممارسة مهامهم دون خوف أو ترهيب، إذ أن حماية الصحفيين هي حماية للحقيقة.

ودعت رابطة الصحفيين السوريين في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى زيادة الضغط على النظام السوري وقوى الأمر الواقع في سوريا لضمان حماية الصحفيين وتوفير بيئة آمنة لممارسة عملهم. كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب أداء عملهم الصحفي.

وأكدت الرابطة التزامها الدائم بدعم وحماية حقوق الصحفيين في سوريا، لافتة إلى أنها ستظل تعمل بكل جهدها من أجل تحقيق حرية الصحافة وتوفير بيئة آمنة ومواتية لممارسة الصحافة في سوريا، معلنة في الوقت نفسه عن تضامنها مع الصحفيين في كل بقاع العالم وعلى رأسهم الصحفيين في فلسطين الذين يتعرضون لاستهداف ممنهج ومتعمد.

قدر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد، حسام النصرلله، أن عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من الأسواق بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 15283 ضبطاً.

وأضاف أن قيمة الغرامات وصلت إلى نحو 63.6 مليار ليرة، في حين وصلت قيم التسوية إلى 486.6 مليار ليرة، ولفت في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه تم خلال ثلاثة أشهر إغلاق 1207 فعاليات تجارية، بينما أحيل إلى القضاء 134 مخالفاً.

أما عدد الشكاوى الواردة إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كلها والتي تمت معالجتها، فقد بلغ 679 شكوى، ووصل عدد دوريات جهاز حماية المستهلك في الأسواق إلى 10926 دورية.

وكشف أن مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وصل عددها إلى 7798 مخالفة، وعدم إبراز الفواتير 1642 مخالفة، وبيع مواد مجهولة المصدر 185 مخالفة، والامتناع عن البيع 41 مخالفة، أما عدد ضبوط البيع بسعر زائد فقد بلغ 256.

وفيما يخص ضبوط اللحوم، فقد وصل عدد المتعلقة باللحوم الحمراء إلى 210 مخالفات، والمتعلقة باللحوم البيضاء 423 مخالفة، متابعاً: "كما نظمنا 301 ضبط لمخالفة المواصفات والبيانات، و97 ضبطاً، نتيجة للغش في البضاعة".

وتابع أن عدد الضبوط المتعلقة بالأفران وصل إلى 810 ضبوط، كما تم تنظيم 884 ضبطاً متعلقاً بالاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، 310 منها للاتجار بالدقيق التمويني، و574 ضبطاً للاتجار بالمحروقات من غاز وبنزين ومازوت.

وحول الاتجار بالمواد الإغاثية فلم يتجاوز عدد الضبوط فيها أكثر من 12 ضبطاً  واعتبر "النصرلله" أن زيادة الضبوط التموينية لا تعد دليلاً أو مؤشراً على فلتان الأسواق، وإنما نتيجة زيادة الرقابة التموينية خلال شهر رمضان من خلال تكثيف دوريات حماية المستهلك من جهة، والتعاون مع المجالس المحلية من جهة أخرى.

وزعم أن كل المواد والسلع متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي انقطاع لأي مادة، كما بدأت أسعار الخضر والفواكه بالانخفاض نتيجة بدء المواسم الزراعية، إضافة إلى استقرار أسعار الفروج، أي يوجد هناك تحسن بحال الأسواق.

وشهدت سوريا خلال السنوات الماضية تصفية عشرات الشركات، حيث يرجّح خبراء أن يكون السبب في ذلك، السياسات الاقتصادية الطاردة التي يتبناها الكادر الحكومي، وخاصة التركيز على جباية الضرائب.

ورأى المُحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن سياسات الحكومة حوّلت الاقتصاد السوري من اقتصاد منتج إلى اقتصاد خدمي، من خلال تشجيع قطاعات مثل السياحة والتجارة، على حساب قطاعات الإنتاج الحقيقي مثل الزراعة والصناعة".

واتهم "حزوري" الحكومة بتبني سياسات تفضل جباية الأموال أولاً على حساب رعاية الإنتاج، فضلاً عن اتباع إجراءات مخالفة للقوانين الاقتصادية البديهية، أدّت إلى الفشل الذريع في ضبط التضخم وأسعار الصرف، ما أثر سلباً على الإنتاج ومستوى حياة المواطن، وهذه كلها من المسببات التي أدت إلى خسارة هذا العدد الكبير من الشركات في فترة قصيرة.

وكانت أعلنت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد عن حصيلة الضبوط التموينية في الأسواق خلال العام الفائت 2023، وبلغت إيرادات الوزارة أكثر من 350 ليرة سورية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن الوزارة قولها إنها نظمت أكثر من 66 ألف ضبط تمويني على مستوى مناطق سيطرة النظام، ونوهت إلى أنه من بين المبالغ مخالفات محصلة عن طريق "القضاء، التسوية، الدوريات"، وتم رفد المبالغ بخزينة النظام.

وذكرت أن الضبوط شملت عشرات المخالفات منها، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إبراز فواتير، ومواد مجهولة المصدر، إضافة إلى العديد من مخالفات "الامتناع عن البيع"، ضمن سياسة الاحتكار المنتشرة برعاية نظام الأسد وشبكة من التجار المقربين منه. 

يضاف إلى ذلك مخالفات، البيع بسعر زائد ومخالفة المواصفات والبيانات والغش الذي يطال الخبز والدقيق والمحروقات ومخالفات الاتجار بالمواد المدعومة وتم تنظيم ضبوط المواد المنتهية الصلاحية، وبلغ عدد الفعاليات التجارية المغلقة والمحالة للقضاء حوالي 7 آلاف ضبط.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".