أفضت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لتشكيل قوة ضغط على قيادة الهيئة لتخفيف حالة الاحتقان، لاسيما من قبل ذوي المعتقلين الذين نزلوا لساحات الاحتجاج ورفعوا صور أبنائهم المغيبين في سجونها، علاوة عن مطلب الإفراج عن المعتقلين الذي كان أحد أبرز مطالب المحتجين.

هذا الحراك الشعبي، دفع الهيئة لتشكيل مكتب في مقر وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ، يُتيح لذوي المعتقلين في سجون الهيئة تقديم "طلب استرحام" لمعرفة مصير ذويهم، وفتح ملفاتهم والنظر فيها، مع وعود بالإفراج عن كل من لم تتلطخ يديه بالدماء، في سياق المساعي لتهدئة الشارع الغاضب.

ووفق مصادر عدة تحديث لشبكة "شام" فإن عدد كبير من ذوي المعتقلين تقدموا بطلبات لدى المكتب المذكور، على أمل الحصول على معلومات على ذويهم مجهولي المصير منذ سنوات، ومنهم يطلبون النظر بدعاوى أبنائهم والإفراج عنهم من أصحاب الأحكام الجنائية، لكن الصدمة كانت في الآلية المزاجية وحجم التسلط واستثمار الحدث لتحقيق المكاسب وإذلال ذوي المعتقلين.

ووفق إحصائية تقريبية، فقد حصل قرابة 150 طلباً، على رد، يفيد بتنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل، لكن المفاجأة أن تاريخ التنفيذ حدد قبل قرابة 7 أشهر على أقل تقدير، دون تبيان مكان دفن الجثة أو تسليمها، تراوحت التهم بين (الانتماء لداعش وجند الأقصى - سرية أبو بكر - قتال المجاهدين - العمالة للنظام)، علما أن بعض العائلات أفادت أن معلومات وصلتها من مفرج عنهم يفيد بأن المعتقل شوهد في أحد السجون بعد تاريخ الإعدام الذي حصلوا عليه.

ووفق مصادر "شام" فإن هذا الخلل في المعلومات مرجعه إلى أن تنفيذ الحكم كان حديثاً ولكن الهيئة تجنبت إيضاح ذلك لعدم المطالبة بالجثة وبالتالي إخفاء جريمتها كاملة، وهو الأرجح كون روايات الأهالي تؤكد أن المعتقل شوهد فعلاً من قبل مفرج عنهم بعد هذا التاريخ، جل هؤلاء من الشخصيات الثورية والمناهضة للهيئة سواء مدنيين أو عسكريين والذين تخشى الهيئة الإفراج عنهم، فعجلت في تصفيتهم.

ورصدت شبكة "شام" الإفراج عن عشرات المعتقليين، في سياق العفو الذي أعلنت عنه حكومة الإنقاذ يوم الثلاثاء 5 آذار/ 2024، تبين أن جل هؤلاء مدانيين بقضايا جنائية منها (سرقة - تعاطي مخدرات - اغتصاب أملاك - قضايا تحرش - خصومات عائلية ... إلخ)، وكان نبه نشطاء من مغبة الإفراج عن هؤلاء مع تصاعد انتشار الجريمة في المنطقة.

وفي الطرف الآخر، سجل إفراج "هيئة تحرير الشام" عن عدد من المعتقلين المدانين بتهم "عمالة للنظام والتحالف - ضرب القوات التركية - تعاطي مخدرات ...إلخ)، دون أي محاكمة، وذلك بناء على وساطات من قيادات في الهيئة، كانت سُجنت مع أولئك المعتقلين خلال فترة قضية "العملاء"، وعندما أفرج عنها طالبت بالإفراج عن هؤلاء، إضافة لأشخاص محسوبين على بعض القيادات التي أفرج عنهم إرضاء لها.

وأفاد عدد من ذوي المعتقلين لشبكة "شام" أنهم تعرضوا لابتزاز مالي من قبل أمنيي الهيئة وسماسرتها، يطلبون منهم مبالغ مالية وصلت لـ 10 آلاف دولار، مقابل الإفراج عن ذويهم، منهم مدانون بقايا أمنية حتى، ويتم ذلك عبر سماسرة وأشخاص مقربين من الهيئة وبعض الشخصيات الأمنية فيها، وهناك تسجيلات صوتية وصور محادثات (تتحفظ شام على نشرها) لأشخاص معروفين بولائهم للهيئة يطلبون دفع تلك المبلغ لقاء الإفراج عن معتقلين مغيبين في السجون منذ سنوات.

ولعل أسلوب "السمسرة" كما يسميه البعض ليس جديداً في سجون "هيئة تحرير الشام"، فكثير من المعتقلين المدانين بجرائم كبيرة، أفرج عنهم سابقاً بعد تلق الهيئة مبالغ مالية كبيرة بعشرات آلاف الدولارات، علاوة عن المصادرات خلال مداهمة منازل المعتقلين من أموال ومضاغ والتي ترفض الإفصاح عنها في حال نال المعتقل حريته، وفي ضروب أخرى طلب مبالغ مالية لقاء إرسال تسجيل صوتي أو السماح بزيارة لذوي المعتقل، وهو شيء متبع، ويعتبر من موارد الهيئة الاقتصادية لصالح أمرائها والأمنيين.

سبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ما قال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي: ( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، اليوم السبت 11 أيار/ مايو، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل.

وحسب المرسوم رقم 99 لعام 2024 حدد نظام الأسد عدد أعضاء "مجلس التصفيق" المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية، في تكرار لمسرحية انتخابات برلمان الأسد.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انتقادات متجددة على لسان أعضاء في برلمان النظام، حيث قال العضو ناصر يوسف الناصر، إنه يقدم لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس جملة من التساؤلات والعتب.

وجاء فيها قوله "هل سألت وزير المالية كيف فرض الضرائب على رواتب الموظفين والفعاليات الاقتصادية والزراعية والصناعية والمقاولات واعتبرها أنها مناسبة وعادلة ولم يعتبر أن رواتب الموظفين غير عادلة ولا تكفي أسبوع واحد هل هذا عدل؟".

وأضاف، هل سألت وزير الداخلية لماذا ازدادت نسبة الجرائم و السرقات والتزوير والنصب والاحتيال، ونسبة الطلاق بشكل مخيف مقابل حالات زواج محدودة وهذا يهدد المجتمع بشكل عام، وهل سألت وزير الدفاع لماذا الشباب يهرب ويتهرب من الخدمة الإلزامية؟.

ودعا حكومة النظام للإجابة عن سبب تجاهل صيانة المدارس والطبابة والفساد وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني والغش، وسرقات المشتقات النفطية، ولماذا تتزايد ظاهرة التسول وأكد أن الفلاحين والصناعيين هجروا أراضيهم ومعاملهم لارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب.

وذكر نظيره رأفت البكار، أن مجلس الوزراء عرض إنجازات وهمية، واستغرب لماذا لم يتطرق للارتفاع المستمر في مستويات التضخم والكساد الاقتصادي وتدهور الزراعة وسوء الخدمات وارتفاع تكاليف الإنتاج وانفلات الأسعار وطرق المعالجة وخاصة الفجوة الكبيرة بين الدخل والوضع المعيشي.

وأكد أن بيانات حكومة النظام لم تنفذ سابقا، وذكر الوجبة الرئيسية للعائلات الفقيرة هي "الخبز الحاف" واحياناً وجبة "خبز وشاي" فقط لان الدخل الشهري لا يكفي ليومين لشراء باقي المواد الغذائية التي كانت أساسية سابقاً.

ولفت إلى صعوبة كبيرة بتوفير الخبز المدعوم كونه يباع بمسمى "خبز حر" وعلى رؤوس الأشهاد ودوريات تموين نظام الأسد تقبض رشوة وتحمي من يحتكر ويبع الخبز بشكل حر بأسعار مرتفعة جدا لا تتناسب مع دخل المواطن، ودعا تنظيم حملة كبيرة للقضاء على من يمارس "الإرهاب الغذائي".

وتطرق إلى عدة مواضيع من فساد وسوء الخدمات والإدارة لدى نظام الأسد، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تلزم المواطنين بروتين قاسي ومن هذا الروتين ضبط شرطة بعداد الكهرباء واليوم ضبط الشرطة بحاجة ليومين عمل وتعطيل للمواطن وشهود وتكلفة مالية تتجاوز 100 ألف ليرة سورية.

بالإضافة إلى مبلغ 350 ألف ليرة سورية ثمن العداد الجديد، لمن تم تدمير عداد منزله الكهربائي بالقصف أو خلال عمليات النظام العسكرية، داعيا إلى إلغاء ضبط الشرطة من معاملة إعادة العداد وإعفاء المواطنين من الرسوم واذا يوجد صعوبة في الإعفاء العمل على تقسيط المبلغ.

هذا وهاجم عدد من البرلمانيين منهم علي الجضعان، حسن المسلط، محمد الشمام، حكمت العزب، بشار المخسور، مغيث ابراهيم، مفلح النصرالله، ضمن مداخلات تحت قبة المجلس تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات بكافة أشكالها، وسط مطالب متكررة تتعلق بتحسين الرواتب والكهرباء وتحديد مدة الخدمة العسكرية والسماح بالتعامل بالدولار وغيرها.

تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث بثت صفحات موالية للنظام صورا تظهر تكدس المواطنين في محطات انطلاق الحافلات وسط ازدحام شديد في ظل انتظار وسائط النقل.

وتحدث عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات في محافظة دمشق لدى نظام الأسد، قيس رمضان عن تطبيق آلية جديدة لتوزيع المحروقات على وسائل النقل العامة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذلك عبر إتاحة المجال أمام السائقين على المسارات المعتمدة وخطوط النقل العامة في محافظة دمشق باختيار المحطات التي يمكن لهم التزود منها بالمحروقات وذلك عبر تطبيق "وين"، في مؤشرات على استمرار الأزمة بشكل أكبر لا سيما مع شكاوى المواطنين من التطبيق.

وذكر أن البدء بتطبيق الآلية الجديدة سيتم بعد إنهاء الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، مدعيا الاجتماع قريباً مع شركة محروقات لتعديل البرنامج، وبالتالي تصبح آلية تزود وساط النقل بالمحروقات بالآلية ذاتها المطبقة لتعبئة البنزين للمركبات الخاصة.

وأضاف وبالتالي يصبح متاحاً للسائق اختيار المحطة حسب تعامل الكازية وجودة خدماتها، ما يشجع على التنافسية بين المحطات، واعتبر أن الآلية الجديدة توفر الجهد والوقت على أصحاب السرافيس وباصات النقل العامة، ويصبح توزيع المادة بناء على بيانات المحطة.

وزعم أن مع الآلية الجديد تتم زيادة أو تخفيض مخصصات المحطة حسب عدد السرافيس والباصات التي تتزود منها، وقدر أن القرار يشمل نحو 4 آلاف سرفيس موزعة بين دمشق وريفها وتوقع أن الآلية الجديدة في الخدمة خلال 10 أيام، مؤكداً أن القرار اتخذ من لجنة محروقات الفرعية بعد دراسة المسارات المطروحة من هندسة المرور بدمشق.

وبرر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات في محافظة دمشق، قرار إيقاف تزويد المركبات يومي الجمعة والسبت، بأنه عند حدوث أي تحسن في التوريدات ومخصصات المحافظة ستتم العودة إلى الآلية القديمة وتزويد المركبات يومياً.

واتهم السائقين وأصحاب محطات الوقود بسرقة المخصصات والتلاعب بالمعايرة وتقاضي أجر زائد محذراً السائقين من التلاعب بأجهزة التتبع الإلكتروني على مركباتهم لأن العقوبة كبيرة وتشمل مصادرة المركبة والسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وصرح رئيس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس، بأن في 15 الشهر الجاري سوف تصل أول ناقلة نفط إلى سوريا، من أصل 4 ناقلات، لافتاً إلى أن تأخر التوريدات أدى إلى نقص في المشتقات النفطية خلال الفترة الأخيرة.

هذا وزعم أنه تم حصر توزيع المشتقات النفطية على المشافي والأفران والنقل الجماعي والزراعة، إلى حين وصول التوريدات الجديدة، وطالما يبرر نظام الأسد أزمة المحروقات بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه ويستمر في رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش أزمة في المشتقات النفطية وسط تخفيض مخصصات المحافظات بنسبة تزيد عن 30 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء، إلى أكثر من 20 ألف ليرة لليتر البنزين وأكثر من 18 ألف ليرة لليتر المازوت.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وضع فرق الإطفاء، خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، بهدف الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

ولفتت المؤسسة إلى ازدياد خطر الحرائق الزراعية مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الحصاد، ويشكل هاجساً على المزارعين، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الزراعي من خسائر في أغلب المناطق السورية، نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وتأثير حرب النظام وروسيا وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي، مما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي

وتغطي الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من ريف إدلب الغربي وسهل الغاب حتى جرابلس في ريف حلب الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطيتها للمساحات المزروعة، وبناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة، تمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم، وتحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة.

وبهدف سرعة الوصول وسهولة تأمين المياه المستخدمة للإطفاء، تم التنسيق مع مناهل التزود بالمياه وتعميم قائمة نقاط التزود مع عنوانها التفصيلي، على المراكز بحسب توزيعها الجغرافي وقربها.

وأنشأت فرق الدفاع المدني السوري خلال خطتها في الاستجابة للحرائق 21 نقطة استجابة إطفاء متقدمة، موزعة على أرياف إدلب وسهل الغاب وحلب، بتغطية أكثر من 265 ألف دونما من الأراضي الزراعية المزروعة بالحبوب.

وترفد هذه النقاط 28 مركزاً للاستجابة الرئيسية للحرائق في شمال غرب سوريا، بتغطية تصل إلى نحو 985 ألف دونماً من المساحات المزروعة، كما وضعت الفرق خططاً للمؤازرة من 43 مركزاً للدفاع المدني السوري، بهدف تسريع عمليات الاستجابة، وتقليل الأضرار الناجمة عن الحرائق.

وشملت مراحل عمل خطة الدفاع المدني السوري في الاستجابة لحرائق المحاصيل الزراعية (تقدير المساحات المزروعة التي يغطيها كل مركز عمليات تابع للدفاع المدني السوري، تحديد مراكز الاستجابة الرئيسية، والمراكز المؤازرة وترتيبها وفق المساحة المغطاة، تقييم الاحتياج من معدات وآليات ومواد للمراكز الرئيسية والمؤازرة).

كذلك (تحديد عدد ومواقع نقاط التزويد بالمياه لكل مركز عمليات، وتحديد عدد ومواقع نقاط الاستجابة المتقدمة وفق المساحات المزروعة، تقييم احتياج نقاط الاستجابة المتقدمة، تنفيذ حملات توعية مجتمعية، تعميم قائمة التوصيات لفرق الدفاع المدني السوري خلال فترة حصاد المحاصيل الزراعية).

ولم تقتصر خطة الاستجابة للحرائق على آلية استجابة فرق الإطفاء، فالمجتمع المحلي له دور كبير في التقليل من خسائر الحرائق ومساهمته بالحد من نشوبها، واستفاد من حلقات التوعية حول الحرائق وتمكين المدنيين من العامل الأولي معها أكثر من 400 مدنياً ومزارعاً خلال الأشهر الماضية، شملت الحلقات تدريبات حول طرق الوقاية بشكل عام من الحرائق والتركيز على حرائق المحاصيل الزراعية، والتصرف الصحيح في حال نشوبها، بالإضافة لمناورات عملية على استخدام الطفايات اليدوية.

كما تعمل فرق التوعية على توزيع بوسترات توعوية توضح خطر رمي أعقاب السجائر أثناء موسم الحصاد، ونصائح وإرشادات عامة متعلقة بالحرائق الموسمية التي يزيد خطرها خلال فصل الصيف، بالإضافة لإعداد ونشر المواد الإعلامية المصورة والمكتوبة، التي تشرح بشكل تفصيلي الإرشادات اللازمة للحد من حرائق المحاصيل الزراعية

ومع بداية شهر أيار من كل عام تشهد سوريا ارتفاعاً واضحاً بعدد الحرائق، ويرجع ازدياد الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتعمد قوات النظام وروسيا استهداف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد، حيث أدى القصف المدفعي المتكرر على قرى سهل الغاب وجبل الزاوية ومناطق في ريف إدلب الشرقي وحلب الغربي.

والتهمت الحرائق مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي 2023، الذي اندلع فيه أيضاً مئات الحرائق في الغابات بكل من ريف إدلب الغربي واللاذقية الشمالي وغابات في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، واجهت الفرق خلال عمليات إخمادها صعوبات كبيرة بسبب التضاريس الجبلية، وانتشار النيران لمساحات واسعة

ومنذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر نيسان، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 522 حريقاً في شمال غربي سوريا، نتج عنها وفاة مدنيين اثنين بينهم طفل، وإصابة 74 مدنياً بينهم 32 طفلاً و 16 امرأة بحالات حروق واختناق

وخلال العام الفائت 2023، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 2760 حريقاً منها أكثر من 760 حريقاً في الحقول الزراعية، ونحو 206 حريقاً في الغابات والأحراش والحدائق، وخلفت تلك الحرائق أضراراً كبيرة في المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي في مناطق شمال غربي سوريا.

أثار إعلان وسائل إعلام موالية للنظام يوم الجمعة، عن مداهمة القوى الأمنية لما قالت أنه وكر لخلية تتبع لتنظيم داعش، في موقع لا يبعد أكثر من 400 متر عن نقطة تفتيش تابعة للقوى الأمنية، وهي المنطقة المعروفة بحاجز النقل، شكوك الأهالي والفعاليات في محافظة السويداء.

وقال موقع "السويداء 24" المحلي، إن قوّة أمنية للنظام داهمت منزلاً متطرفاً غربي مدينة السويداء، يوم الجمعة، وقتلت شخصاً بداخله والقت القبض على شخص آخر، وأوضح أن سيارات أمنية، طوّقت منزلاً يبعد 400 م جنوب حاجز النقل، حيث سُمعت بعض الطلقات النارية، ثم شاهدا عناصر الأمن ينقلون جثة شخص مقتول، وآخر على قيد الحياة إلى سياراتهم، ويخرجون ذخائر واسلحة من المنزل. 

وبين الموقع أن غالبية السكان في المنطقة لا يعرفون ما الذي حصل بالضبط، باستثناء شخصين قالا لمراسلنا إنهما شاهدان على تفاصيل الحادثة فعلاً، ولم يتعرف الأهالي على صورة القتيل التي نشرتها القوى الأمنية، لكن أحد المقيمين بجوار المنزل، قال إن عائلة غريبة استأجرت هذا المنزل منذ حوالي الشهر، ولم يختلط أفرادها مع الجيران.

الملفت والغريب في الحادثة وفق الموقع، أن مصادراً إعلامية مقربة من الأجهزة الأمنية، أعلنت بعد دقائق من انتهاء الحادثة، أن ما حصل مداهمة "وكر تابع لتنظيم دا.عش"، وأن القتيل والشخص الذي تم القبض عليه كانا يخططان لتفجيرات في السويداء.

وبين أن إعلان تلك المصادر حتى قبل أن يصل الموقوف إلى الفرع، فتح الكثير من التساؤلات والشكوك بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع انتشار صور للقتيل، تارة يحمل قنبلتين بيديه، وتارة أخرى يضع عناصر الأمن حزاماً على جسده. 

ويُحاول النظام تقويض الحراك السلمي المناهض ضده في السويداء، وسبق له أن استخدم تنظيم داعش في تنفيذ هجمات دموية بريف السويداء ضد السكان المحليين هناك، كما ألمح مرات عدة لمخاطر التنظيم على المنطقة لإخافة الحراك الشعبي وتقويضه بترهيبهم وإظهار أنه القادر على حماية المنطقة من التنظيم.