شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد استقرارا حيث لم تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر الصرف إلا أن هذا الثبات جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3505 ليرة شراء، و 3455 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4110 ليرة شراء، و 4047 ليرة مبيع.

وذكرت مواقع اقتصادية محلية خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 406 ليرة سورية شراء، و 395 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر.

في حين رفعت شركة "وتد للبترول" التابعة لهيئة تحرير الشام، أسعار المحروقات في محافظة إدلب، مكررة ذات التبريرات التي تسوقها مع بيانات رفع الأسعار المتكررة.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 168,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,000 ليرة وفق أسعار اليوم الأحد.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد مع بدء بيع مادتي السكر والشاي في السورية للتجارة عبر ما يسمى بـ"البطاقة الذكية"، دون تسجيل طلب اعتباراً من اليوم الأحد.

وذكرت أن كمية مادة السكر المخصصة شهرياً لكل بطاقة 3 كيلوغرامات بسعر 2200 ليرة للكيلو الواحد والشاي 400 غرام بسعر 7200 ليرة و600 غرام بسعر 10800 ليرة ويمكن للمواطن شراء مادة واحدة وفق احتياجاته، حسب وصفها.

ويظهر ذلك تخفيضا للمخصصات حيث كان يخصص نظام الأسد وفق إجراءات المواد الغذائية المقننة لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً.

وقبل التخفيض الأخير كان ينص على نظام الأسد على توزيع المواد على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، ومع القرار الأخير انخفض الحد الأعلى لمخصصات السكر من 6 إلى 3 للعائلة دون النظر لعدد الأفراد.

من جانبه وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم اليوم المواطنين، بإضافة مواد جديدة إلى البطاقة الذكية مثل زيت دوار الشمس، والمتة وغيرها، دون أن يحدد موعداً لذلك.

وصرح عبد الرزاق حبَّزة أمين سر جمعية حماية المستهلك عن اتساع ظاهرة غش المواد في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن وقال يوجد ثلاثة أنواع للغش بالأسواق من ناحية المكيال للمواد السائلة والأوزان للمواد الصلبة.

واعتبر أن أخطر أنواع الغش في مكونات المواد الغذائية وتفاقم الغش فيها بشكل كبير يستدعي التصدي لها على الرغم مما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حملات على المواد مجهولة المصدر والمهربة والتي بلا بطاقة منشأ أو مواصفات لما تتركه من سلبيات جمة على المواطن والاقتصاد، حسب كلامه.

فيما حذرت باحثة اقتصادية بمناطق سيطرة النظام من كارثة حقيقية تحدث الآن وتتمثل في مغادرة العقول والأموال مع هجرة الأدمغة والصناعيين إلى خارج سوريا، بفعل الخطط الاقتصادية غير المدروسة وانعدام الثقة بأي فرج اقتصادي قريب.

وقالت الباحثة الداعمة للأسد "نسرين رزق" في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، "يضع المستثمر خطته الاستثمارية عادة لمدة سبع سنوات أو أكثر حيث يعتبر السبع سنوات حد ادنى لتضخيم استثماره لمرحلة أعلى".

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.