في هذا التقرير:
•سورية تصدّر نحو 850 طنّاً من الخضار إلى روسيا هذا الموسم.
•نقابة الأطباء تعتزم رفع أجرة المعاينة لحدود 1500 ليرة.
•حماية المستهلك تضبط نحو 1500 مخالفة بدمشق الشهر الماضي.
•مؤشر سوق دمشق يرتفع والتداولات تسجّل نحو 19 مليون ليرة.
•الحلقي يصدر تعميماً بالحجز الاحتياطي على أموال شركة بحرينية.
•الحكومة توافق على تمويل مشاريع بنحو مليار و200 مليون ليرة.
•التجارة الداخلية تعيد تحديد هوامش الربح لضبط الأسعار.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء 6\04\2016



•كشف مدير الزراعة باللاذقية منذر خيربك، أن الصادرات من المنتجات السورية إلى روسيا كخضار وحمضيات حسب المواصفات القياسية الروسية، وصلت لـ8445 طناً من الحمضيات منذ بداية موسمها في 2015-2016،كما تم تصدير 482 طناً بندورة ورمان وزهرة إلى الأسواق الروسية، منذ بداية هذا العام وحتى 4 نيسان الجاري، حسب ما بيّن خيربك، وأضاف أن الزراعة بالتعاون مع “وزارة الاقتصاد” تعمل على إصدار وثيقة للمنتج السوري، بمواصفات عالمية للمصّدر عند خروج المنتج عبر البوابات الحدودية،وفي سياق آخر أكّد مدير الزراعة أن صرف تعويضات المزارعين نتيجة الأضرار التي سبّبتها موجات البرَد والصقيع خلال الفترة الماضية سيكون مع نهاية أيار المقبل، في حين بلغت قيمة التعويضات التي تم صرفها للمزارعين المتضرّرين من موجة الرياح الأخيرة، نحو 518 مليون ليرة، لـ29 ألف مزارع في المحافظة،وقال خيربك: “أشرفت الكشوف الخاصة بالتعويضات على الانتهاء، حيث تعمل اللجان على إصدارها خلال 20 يوماً تبيّن فيه عدد المتضررين المستحقين لإقرار المبالغ الواجب دفعها لكل مزارع مع نهاية الشهر الخامس من العام الجاري”،يذكر أن أول صادرات الخضار والفواكه السورية بالوصول إلى روسيا، لتحلّ جزئياً محل السلع الزراعية التركية المحظورة استيرادها في روسيا منذ كانون الثاني الماضي.


•أعلن نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن، نية النقابة رفع تسعيرة الحد الأدنى للكشفية من 700 ليرة إلى 1500 ليرة، للأطباء المختصّين الذين لا تقلّ خبرتهم عن 10 أعوام، و1000 ليرة للأطباء المختصّين الذين تقل خبرتهم عن تلك المدة، وللأطباء غير المختصين،وأوضح حسن أن الأطباء المخالفين يتذرّعون بأن التسعيرة قليلة، وخصوصاً لغير المختصين إذ يبلغ حدّها الأدنى 450 ليرة، لافتاً إلى أن النقابة سترفع الحدود الدنيا للتسعيرة ليتسنّى لها محاسبة الطبيب بالعقوبات المسلكية،كاشفاً عن أن المجلس المسلكي بالنقابة ينظر في الكثير من الحالات لأطبّاء مخالفين، موضحاً أن مجالس الفروع تنظر أولاً في هذه القضايا قبل رفعها إلى المجلس للبتّ فيها،وبيّن نقيب الأطباء أن رفع التسعيرة لن يكون له تأثير كبير على المواطنين، ولاسيما أن النقابة درست هذا الموضوع من كل جوانبه لتخرج بتسعيرة عادلة بين المواطن والطبيب، لافتاً إلى أن الأطباء جزء من هذا المجتمع ومن الطبيعي تأثّرهم بالظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم المواطنين،
وفي سياق متصل أشار حسن إلى هجرة الأطباء خلال أعوام الأزمة وخسارة البلاد لهم، قائلاً: “إننا نعمل على الحفاظ على الأطباء الموجودين داخل البلاد باعتبار أن القطاع الصحي تأثر بشكل كبير خلال الأزمة”،وفيما يتعلق بالمنشآت الصحية في محافظة حلب أكد حسن أن معظم المشافي سواء التابعة لـ”وزارة التعليم العالي” أو “وزارة الصحة” تضرّرت بشكل كبير، وبحاجة إلى ميزانية كبيرة لإعادة تأهيلها،يذكر أن نقيب الأطباء أوضح مؤخراً أن 7 آلاف طبيب سوري غادروا سورية، من أصل 33 ألف طبيب منتسب للنقابة، بنسبة 20%، ونفى حينها أوجود أي نقص في الكادر الطبي.


•كشف معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، محمود الخطيب، أن 45% من المخالفات التي تم ضبطها في آذار الماضي مرتبطة بعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم تنظيم 1445 ضبطاً منها 650 ضبطاً بحق تجار لم يعلنوا عن أسعارهم،موضحاً أن عدم الإعلان عن السعر يترك المجال واسعاً للبائع للتلاعب وتغيير أسعاره كيفما يشاء، وخاصةً أن عدم ثبات سعر صرف الليرة أمام الدولار يدفع لتغيير موازٍ في أسعار المواد بالأسواق، لافتاً إلى أن آلية التسعير الجديدة التي تنتهجها الوزارة تؤكد عدم الإفراج عن المواد والمستوردات قبل تقديم بيانات الكلفة الخاصة بهذه المواد وصدور الصكّ السعري،وأضاف الخطيب أنه تم تنظيم ضبوط تموينية بحق 179 تاجراً، لعدم تداول الفواتير بشكل نظامي، حيث بات يتعامل الكثير من التجار وخاصة تجار الجملة ونصف الجملة، بكشف حساب على أنه فاتورة نظامية وهذه الكشوف غير معتمدة،كما بيّن معاون مدير حماية المستهلك وجود نحو 18 مخالفة بحق تجار للإعلان عن موادهم بسعر زائد، وضبط بحق تاجر لعدم الامتناع عن البيع في حين سجلت حالات تهريب الدقيق التمويني حالتين، وتم تنظيم الضبوط الخاصة بها وتم تسجيل 6 ضبوط بحق مخابز للبيع بالعدد والتلاعب بالوزن.
إضافةً إلى 7 مخالفات للبيع بسعر زائد كما تم ضبط 5 مستودعات ومحال لبيع مواد منتهية الصلاحية، و5 ضبوط لعدم ذكر مواصفات المواد المعروضة للبيع، وهنا تم سحب عينات من هذه المواد وإرسالها للمخابز المختصة، للتأكّد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وحجز كل الكميات التي لا مواصفات لها، كما تم تنظيم 15 ضبطاً بحق تجار للتلاعب بالكيل وضبطين بحق التلاعب بالوزن،بينما بلغ العدد الإجمالي للعيّنات التي تم سحبها على مدار الشهر الماضي نحو 430 عينة، لمواد غذائية وغير غذائية للتحليل الكيميائي والجرثومي وعيّنات دراسة سعرية كلّها تم تنظيم الضبوط فيها أصولاً، وتم حجز المواد المشتبه بها ريثما تصدر نتائج الاختبارات والتحاليل الخاصة بها،لافتاً إلى أن المخالفات شملت 150 ضبطاً بحق محلات الألبسة، و47 ضبطاً بحق محلات الأحذية، وضبطين بحق محطات الوقود و51 ضبطاً بحق المطاعم والمقاهي ومحال ‏الشاورما، و11 ضبطاً بحق محال الفول والحمص،وفي سياق متصل أكّدت المديرية أنه استناداً للقانون 14 / 2015 يحظر إدخال أي مادة غذائية إلى القطر أيّاً كانت ما لم ترفق الإرسالية الواردة بشهادة صحية تؤكد صلاحيتها، مصدّقة حسب الأصول، وعلى الجهة صاحبة العلاقة التأكد من ذلك أثناء إدخال المادة للقطر، إضافةً لحظر طرح المواد الغذائية وغير الغذائية المعلّبة بأنواعها المستوردة والمنتجة محلياً، ما لم تذكر عليها البيانات?? المحدّدة.


•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 6 نيسان 2016، بحجم تداول قدره  126.414 سهم موزعة على 93 صفقة،  بقيمة تداولات إجمالية بلغت 19.324.160 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  3.17 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1.435 نقطة وبنسبة تغير  موجبة قدرها  0.22%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                               
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 46.528 سهم بقيمة تداول إجمالية 7.918.850 ليرة، من خلال 29 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 170 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  3.16%.      
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 34.662 سهم بقيمة تداول إجمالية  5.368.686 ليرة، من خلال 25 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 154  ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.32%.  
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 32.320 سهم بقيمة تداول إجمالية 4.500.675 ليرة،  من خلال 26 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  139  ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.95%.


•أصدر رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي تعميماً، طلب بموجبه من كل الوزارات والجهات العامة تنفيذ القرار القضائي رقم 40 / 2015، الصادر عن محكمة القضاء الإداري في طرطوس،ويتضمّن القرار إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ”شركة سنولز شيمتك للشرق الأوسط إس بي سي” التابعة لمملكة البحرين، لمصلحة “شركة مصفاة بانياس” وذلك ضماناً لمبلغ 100 ألف يورو،وطالب الحلقي الجهات العامة، وبما لا يتعارض أو يخالف أحكام المرسوم التشريعي رقم 30 / 2010 إعلام شركة مصفاة بانياس عن أي استحقاقات أو ممتلكات أو أموال منقولة أو غير منقولة عائدة للشركة المذكورة سابقاً، ووضع الإشارة اللازمة عليها ضماناً لتحصيل المال  العام.


•أعلن نائب رئيس “مجلس الوزراء” لشؤون الخدمات، وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، موافقة الحكومة ولجنة إعادة الإعمار على تمويل 4 مشاريع صناعية تابعة لـ”وزارة الصناعة” من الخطة الإسعافية المقرّرة للعام الجاري، بأكثر من مليار و200 مليون ليرة،وتضمّن المشروع الأول إدراج موضوع إعادة تأهيل إنتاج “البريفورم” المستخدم في إنتاج عبوات تعبئة المياه، ضمن الخطة الإسعافية للوزارة، على أن يتم الصرف بعد موافاة لجنة إعادة الإعمار بكشوف تنفيذ فعلية، لأعمال التأهيل مدقّقة ومنظّمة أصولاً، وتقع المسؤولية على عاتق “وزارة الصناعة” للتأكد من صحة ذلك، وتقدّر تكلفة إنجاز المشروع بمليار ليرة،أما المشروع الثاني فهو موافقة اللجنة أيضاً على إنفاق 29.5 مليون ليرة، لتنفيذ أعمال إصلاح وصيانة مولّدتين ديزل نوع دوسان، تابعتَين لـ”شركة الشرق للألبسة الداخلية” بعد تضرّرهما في الأحداث الجارية، على أن يتم الصرف بعد موافاة لجنة إعادة الإعمار بكشوف تنفيذ فعلية، لأعمال الإصلاح والصيانة مدقّقة أصولاً على مسؤولية “وزارة الصناعة”،أما فيما يتعلق بالموافقة على المشروع الثالث، فقد تضمّنت موافقة اللجنة على تخفيض مبلغ 53.5 مليون ليرة من مخصصات الخطة الإسعافية لـ”المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء” لـ2015، وإضافتها لاعتمادات “الشركة العامة للمغازل والمناسج بدمشق” وذلك للقيام بنقل التغذية الكهربائية للشركة المذكورة من محطة القابون 1، عبر خط المغازل 2، إلى  محطة القابون 3، وإلغاء الخط القديم وذلك بناءً على دراسة قامت بها “شركة كهرباء دمشق”، نتيجة معاناة الشركة من وضع التيار الكهربائي المغذّي لها وانقطاعاته المتكرّرة،في حين تمّت الموافقة على المشروع الرابع من قبل اللجنة، وذلك بتخفيض مبلغ 25 مليون ليرة، من مخصّصات الخطة الإسعافية لـ”مؤسسة الإسمنت” ومبلغ 100 مليون ليرة، من مخصصات الخطة الإسعافية لـ”المؤسسة العامة للأقطان”، وإضافتهما إلى اعتمادات “الشركة العامة للخيوط القطنية في اللاذقية”، لصيانة وإصلاح المبرّدات الموجودة في الشركة التي تعطّلت نتيجة الأعمال الميكانيكية فيها، بسبب تضرّر الشبكة الكهربائية الرئيسة المغذية للشركة في الأحداث الجارية،يشار إلى أن رئاسة “مجلس الوزراء”، قدّرت القيمة المالية الإجمالية للخطة الإسعافية هذا العام، بـ11.9 مليار ليرة، وذلك استناداً لمحضر اجتماع لجنة إعادة الإعمار رقم 18.


•أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شعيب، أن الوزارة أعادت العمل بتحديد هوامش الأرباح التي تقررت منذ 2013، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط أسعار الأجهزة الكهربائية والقطع التبديلية للسيارات، وبعض المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى،إضافةً إلى ما تقوم به مديرية الأسعار في الوزارة، بشكل دوري من تحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية، ومن ضمنها السكر والرز والزيوت والسمن، كما تعتمد الوزارة أيضاً في ضبط الأسعار على مبدأ المنافسة في السوق بين الباعة والتجار من حيث السعر والنوعية والجودة، إلا أن الأسعار ستبقى متغيّرة خلال فترات زمنية قصيرة ما لم يتم تثبيت سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة،لافتاً إلى أن وزارته تحاول اتّباع آلية تسعير جديدة تساعد في تثبيت الأسعار، عبر تحديد أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة المنتَج وتحديد تكاليف كل بند من بنود إنتاج المادة المصنّعة، كي لا يصعد سعرها إذا ارتفعت تكاليف بند واحد أو اثنين فقط من بنود إنتاجها، إنما يرتفع سعرها في حال ارتفعت غالبية تكاليف بنود إنتاجها، مع تحديد هوامش أرباح معقولة تنصف التاجر والمستهلك،وبيّن معاون الوزير أن التركيز سيكون في هذه الآلية على تجار الجملة والمنتجين والمستوردين، كما سيتم قريباً إلزام التجار بتنظيم فاتورة بيع للشاري بعد صدور التشريع القانوني الخاص بها، الذي هو حالياً قيد الدراسة والمراجعة، إضافةً إلى قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 460 تاريخ 23 شباط 2016، الذي يلزم الباعة والتجار بتنظيم فاتورة بيع للشاري وسيتم إلزام التجارة والباعة من خلال دوريات الرقابة التموينية بتنظيم الفاتورة فور صدور التشريع الخاص بها،ونوّه شعيب لوجود تنسيق بين وزارتَي “التجارة الداخلية” و”الاقتصاد”، مع “المصرف المركزي” و”مديرية الجمارك العامة” إذ لا يتمّ الإفراج عن البضاعة المستوردة للتاجر، حتى يتم تقديم بيان تكلفة المنشأ، ويصدر فيه صكّ سعري بالتنسيق بين الجهات المذكورة، وتتحمّل “وزارة الاقتصاد” و”مديرية الجمارك” مسؤولية التحقّق من مدى صحة الأرقام والمعلومات الواردة في بيان تكلفة المنشأ،وفي سياق متصل أشار معاون الوزير إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة، التي يقوم بها معاونو الوزير والمديرون المركزيون بالوزارة، على الأسواق تبدو أكثر نجاعة وأكثر فاعلية في ضبط ومراقبة الأسعار، وتسجيل المخالفات والضبوط التموينية بحقّ الباعة والتجار المخالفين سواء في الغش أو تهريب المواد الأساسية، أو زيادة الأسعار أو عدم الإعلان عنها، حيث يتم أسبوعياً إقرار العديد من الإغلاقات للفعاليات التجارية، لفترات مختلفة مع إحالة أصحابها إلى القضاء المختص،يذكر أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” ناقشت في اجتماع لها مؤخراً، آلية تسعير جديدة ودقيقة، للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، تساهم في الحدّ من ارتفاع أسعارها، تكون ملزمة لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية.


• الأربعاء 6\04\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  498       .......... شراء 495
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  568      .......... شراء 564
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 132     .......... شراء 131
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  134      .......... شراء 133
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  705      .......... شراء 700
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  175     .......... شراء 172
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  47       .......... شراء 45

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 17000ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14571ل.س
أونصة الذهب: 607000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 140000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 145000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 140000ل.س
غرام الفضة: 239ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س