شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية حافظت أسعار صرف الليرة السورية على استقرارها بشكل نسبي، وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق ايضاً بقي اليورو، ما بين 16000 ليرة سورية شراءً، و16100 ليرة سورية مبيعاً، في حين تراوح الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة سورية شراءً، و 15200 ليرة سورية مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا بقي دولار إدلب، ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 462 ليرة سورية للشراء، و472 ليرة سورية للمبيع.

وبعد سلسلة ارتفاعات متتالية سُجل انخفاض طفيف بأسعار الذهب في السوق المحلية، حيث انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 10 آلاف ليرة  سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله في الأيام الأخيرة. 

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق لدى نظام الأسد سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 961 الف ليرة وسعر شراء 960 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 823714 ليرة وسعر شراء 822714  ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع #الأونصة عيار 995 بـ 35 مليون و سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 8 ملايين و125 ألف ليرة سورية.

فيما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى التابعة للنظام السوري، التعليمات المتعلقة بالسماح باستيراد عدد من أصناف المصنوعات الزجاجية وفق بنود جمركية ثمانية محددة.

وذكرت أنه نظراً للنقص الكبير في المتطلبات الأساسية من الأدوات المنزلية الزجاجية من الأصناف غير المنتجة محلياً، وتبعاً لما تم ملاحظته من توفر العديد من تلك المواد في السوق بطرق غير نظامية وبأثمان تفوق بكثير أسعارها الحقيقية.

وأضافت أنه وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى تم إصدار التعليمات المتعلقة بالسماح باستيراد عدد من أصناف المصنوعات الزجاجية وفق بنود جمركية ثمانية محددة، مع التأكيد على مراعاة التعليمات المذكورة لواقع الصناعة المحلية المتعلقة بالأدوات المنزلية من الخزف الزجاجي لجهة عدم تشميل تعليمات السماح بالاستيراد لما يشابه المصنوعات الوطنية.

وعمم المصرف المركزي على المصارف العاملة بضرورة الالتزام بضوابط استلام وتسليم الأموال، منها تزويد آلات أمناء الصناديق بشاشة توضع في مكان واضح بحيث يمكن مشاهدتها من قبل الزبون أثناء عمليات استلام وتسليم الأموال.

وتخصيص مكان في كل فرع يقوم بتسليم أموال إلى الزبائن، بحيث يكون هذا المكان مجهزاً بآلة عد للأوراق النقدية ونظام مراقبة بهدف عد المبالغ المسلمة للزبائن، كما أصدر المصرف المركزي تقريره الأول لتطور الأسواق المالية في سورية

ورصد موقع "اقتصاد" هبوط أسعار البندورة بشكل مفاجئ في أسواق المناطق التابعة للنظام، فبعد أن كان سعرها قبل أيام نحو 10 آلاف ليرة للكيلو، انخفض إلى 3 آلاف ليرة، وهو ما تسبب بخسارة كبيرة للمزارعين، لأن تكلفة الكيلو تبلغ نحو 4 آلاف ليرة، بحسب ما أكد مراقبون.

وذكر مسؤول في اتحاد غرف الزراعة التابعة للنظام، أن سبب انهيار أسعار البندورة يعود لكثرة العرض وقلة الطلب على المادة، مشيراً إلى أن الحل الأبرز هو التصدير، ولكنه متوقف إلى العراق نتيجة الظروف الحالية.

وأفاد رئيس لجنة الزراعة المحمية في اتحاد غرف الزراعة، شفيق عثمان، في تصريح لإذاعة "شام إف إم" الموالية للنظام أن السعر العادل لكيلو البندورة يجب أن لا ينخفض عن الـ 7 آلاف ليرة بحيث يحقق ربحاً للفلاح، منوهاً إلى أن الظروف المناخية هذا العام كانت مناسبة 100% والأمطار الغزيرة ساعدت على الإنتاج، إلى جانب عدم حدوث أي موجات صقيع.

وصرح عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم بأن وضع القيود أمام الاستيراد، على سبيل المثال، يعمل عائقاً كبيراً لجهة الاستثمار وضخ رؤوس الأموال لإقامة المشاريع المنتجة التي تعود بالفائدة على خزينة الدولة، مشيراً إلى ضرورة تصويب بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.