جددت الليرة السورية تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة العملات، كما خفض مصرف النظام المركزي قيمة الليرة عبر نشرة الحوالات والصرافة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14150، وسعر 14300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15063 للشراء، 15228 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14150 للشراء، و 14300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15063 للشراء، و 15228 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14600 للشراء، 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15542 للشراء، 15654 للمبيع.

ورفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى بـ 13500 مقابل الدولار أمريكي، وبـ 14363.43 مقابل اليورو، وذلك وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادة عنه صباح الأحد.

وأصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي اليوم الأحد، قراراً عدلت بموجبه القرار المتعلق بالضوابط الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني، وفق بيان رسمي صادر عن المصرف.

ووفق القرار يصبح عدد عمليات الشراء اليومية غير محدودة، فيما يحدد سقف عمليات الشراء اليومية من خلال أجهزة نقاط البيع الـ بي أو إس بمبلغ 50 مليون ليرة سورية.

وبحسب القرار يحدد سقف عمليات الشراء اليومية من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو قناة الإنترنت التجارة الإلكترونية بمبلغ 25 مليون ليرة سورية.

فيما أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، القانون رقم 18 للعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد، إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها.

وكذلك من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، كما يمنح التعديل الجديد عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف.

وعن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر، ويزعم النظام أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وكان قرر النظام السماح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.