تقرير شام الاقتصادي 10-09-2020

10.أيلول.2020

شهدت تعاملات سوق الصرف اليوم الخميس، تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية بصورة طفيفة في بعض المدن السورية، فيما بقي مستقراً في العاصمة دمشق وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية محلية.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2140 ليرة شراء، و2160 ليرة مبيع، فيما سجل الدولار في درعا جنوب البلاد، ما بين 2060 ليرة شراء، و2085 ليرة مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي حلب بلغ سعر الدولار الأميركي ما بين 2130 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، وسجل بريف حلب الشمالي، ليصبح ما بين 2115 ليرة شراء، و2122 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2115 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة سورية شراء، و285 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

فيما رفعت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" أسعار المحروقات في محافظة إدلب، وذلك للمرة الرابعة خلال مدة 60 يوم، فيما زعمت في بيان الأسعار الجديد بأنّ سبب الزيادة الجديدة يعود إلى ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية، الأمر الذي تكرر في البيانات السابقة.

وأصدر المجلس المحلي لمدينة إعزاز بريف حلب، عن مهلة لمدة عشرة أيام بدأت من السابع من الشهر الجاري، وذلك من أجل تسوية التعاملات بين التجار في سوق هال المدينة، واعتماد الليرة التركية في كافة التعاملات.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 111 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 95 ألف و134 ليرة، دون تغييرات على أسعار أمس الأربعاء، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكشف معاون وزير التموين التابع للنظام "رفعت سليمان"  عن اتباع آلية جديدة لبيع مادة الخبز على البطاقة الذكية ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم منح المخصصات "كل يومين" بدلاً من كل يوم، وسيتم توزيع 4 ربطات لكل عائلة بذريعة تخفيف الازدحام على الأفران، حسب زعمه.

بالمقابل نقل موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة دمشق عن مصدر خاص نفيه تصريحات صادرة عن مديرية المخابز في دمشق، والتي أرجعت سبب أزمة الخبز التي تشهدها العاصمة إلى "ارتفاع سعر الخبز السياحي"

وأشار المصدر إلى أن أحد أسباب الأزمة الحالية هي تخفيض مخصصات بعض الأفران من مادة الطحين، إضافة إلى حصول من يطلق عليهم اسم تجار الخبز على كميات كبيرة وبشكل يومي، دون أي رقابة.

وكانت خفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.

وكان تحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 250 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن توقيع حكومة النظام اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي، مع جمهورية القرم، وتتضمن الاتفاقية تأسيس شركة ملاحة مشتركة، وتسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة، حسب نص الاتفاقية.

من جهته صرح من وصفته صفحات موالية بالخبير العقاري "عمار يوسف"، أن هناك مافيات تستفيد من عرقلة وتأخير عملية إعادة الإعمار وتنفيذ المخططات التنظيمية، حيث تقوم بشراء الأراضي والمنازل بأسعار بخسة من المواطنين.

وأشار إلى أن العملية تتم عبر استغلال يأسهم من تنفيذ الترميم كما حدث في منطقة خلف الرازي، دون أنّ يكشف عن ماهية تلك الجهات التي يرجح أنها تندرج ضمن مشروع إيران التوسعي كونها من الجهات التي وثقت شبكات محلية نشاطاتها المماثلة لما ورد في تصريحات "يوسف"

في حين طلبت وزارة الصناعة من رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام زيادة اعتماداتها الاستثمارية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021، بنحو 7.7 مليارات ليرة، لتصبح 52.7 مليار ليرة، بدلاً من 45 مليار ليرة، ليصار إلى مناقشتها في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، حسب بيان رسمي.

فيما أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس، عن تخصيص ساعة واحدة وليوم واحد فقط من كل أسبوع تتيح للمواطنين مقابلة وزير المالية الجديد "كنان ياغي"، وأشار موقع "سناك سوري"، الموالي إلى أن عدد من الوزراء أعلنوا في بداية تسلمهم الحقائب الوزارية عن تخصيص أوقات محددة من كل أسبوع للقاء المواطنين إلا أن معظمهم تراجع عن تلك الخطوة في وقت لاحق، حسب وصفه.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

الأكثر قراءة