قالت نقابة محامي حلب الأحرار في بيان اليوم، إن نظام الأسد استخدم بحق الشعب السوري كافة أشكال الإرهاب من قتل، و اعتقال وتهجير، و إمعاناً منه في زيادة معاناة الشعب السوري، وطمساً للحقيقة، فقد قام بطرد منظمة الهجرة الدولية (IOM) من مناطق سيطرته.

وأضاف البيان أن التغيير الديمغرافي بتوطين المليشيات الطائفية التي قتلت الشعب السوري مع مليشيات بشار الأسد، ومجموعات أخرى طائفية لإتمام عملية تجانس المواطنة، ولتمرير هذا المشروع، أقدمت ميليشيات الأسد على منع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) من العمل لأنها كانت ترصد حركة نزوح وهجرة السوريين، ومتابعتهم من خلال بنك معلومات تكون لديها، وهذه المعلومات تشكل الأساس لخطة عمل كافة المنظمات العاملة على مساعدة الشعب السوري في محنته .

وتوجهت نقابة المحامين في حلب لإدراكها خطورة هذا التصرف، وانعكاسه سلباً على الشعب السوري كونه يزيد من معاناته، إلى منظمة الأمم المتحدة، تحثها على وضع كامل ثقلها لمتابعة العمل في المناطق المحررة من سوريا، لتخفيف ما أمكن من معاناة الشعب السوري
حتى يتلخص من نظام الإجرام وزمرته.

وكانت أدانت نقابة المحامين الأحرار في درعا، طرد منظمة الهجرة الدولية من دمشق من قبل نظام الأسد، وأشارت إلى أن نظام الأسد يهدف من خلال خلال طرد الهيئات والجهات والوكالات الإعلامية التي تحدثت بنزاهة وكشفت أعماله اللا إنسانية للتغطية على أعماله وممارساته.

وقالت النقابة في بيان إن منظمة الهجرة الدولية كانت تدرس حركة و أعداد السكان والمهجرين والنازحين بأعداد حقيقية في أكثر من 6024 موقع سوري، حيث قام النظام بمنع منظمة الهجرة الدولية من إصدار أي إحصاء أو نتيجة قبل أسبوع من طردها.

وأضافت أنه وبعد طردها قام بالإعلان عن طريق هيئاته حيث منها الهيئة السورية للإحصاء الإحصائية التي نشرت أن عدد سكان سوريا حاليا ٢٨ مليون نسمة، يقيم بالداخل ٢١ مليون، و V مليون بالخارج ، نسبة كبيرة منهم غادروا بلدهم رسميا وطوعا، مبينة أن هذه الإحصائية الخيالية إنما هي تلميع لصورة النظام ورأسه للانتخابات القادمة.

وأوضحت النقابة أن عدد سكان سوريا بحسب إحصائية عام حساب ۲۰۱۰ حوالي ۲۳ مليون ، تهجر منهم لخارجها ۷ مليون و قتل و فقد ۱ مليون فبقي 15 مليون، وازد العدد حوالي ۰۰۰. ۱۲۰. ۱ نسمة بنسبة زيادة سنوية 1 % ، بعد انخفاض النسبة السابقة ه.٢ % بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاهرة ليصبح عدد السكان السوريين الحالي بالداخل 16.12.000.

وبينت النقابة أنه وباستخدام القرائن الإحصائية العلمية بعد وصول حافظ الأسد للسلطة عام ۱۹۷۰ وخلال ۳۰ عاما من حكمه تناقصت (بسبب سياسة التهجير الاقتصادي) نسبة المسلمين العرب السنة في سوريا من 60 % إلى 55 % والمسيحيين من 18 % إلى ٨ % والدروز من ه.٢ % إلى ٢ % و الاسماعيليين من 1 % إلى أقل من هV،. % والكرد من ٨ % إلى 1 % بينما زادت نسبة العلويين من ٨ % إلى 10 % والشيعة من 5 % إلى 1 % .

وأشارت النقابة إلى أن تزوير الحقائق و سياسية التغيير الديموغرافي والتهجير القصري التي يتبعها النظام هي عمل إجرامي لا إنساني وغير أخلاقي ويعاقب عليها المجتمع الدولي، مدينة هذه الأعمال وعلى رأسها طرد منظمة الهجرة الدولية من دمشق.