أكد مكتب المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة المغربية الرباط عن قدوم آلاف اللاجئين إلى المملكة معظمهم يحملون الجنسية السورية.

وكشف مكتب المفوضية خلال ندوة نظَّمها أمس الأربعاء في الرباط، عن وجود قرابة 6912 لاجئا أجنبيا، ممن يوجدون على التراب المغرب بطريقة قانونية، قدموا من 50 دولة، 4826 منهم يتمتعون بصفة لاجئ.

كما سجل 2086 من طالبي اللجوء، أغلبهم من سوريا (62%)، إلى جانب دول إفريقية وعربية، ككوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، إلى جانب العراق وفلسطين، ينتشرون في أكثر من 52 مدينة مغربية، خاصة في الرباط والدار البيضاء ووجدة والقنيطرة وتمارة ومكناس وطنجة وسلا.

وقال المكتب إن المغرب الذي يعيش فيه حوالي 6912 لاجئا، "يُعدّ من بين الدول التي تستقبل اللاجئين؛ لكن بشكل متوسط، في الوقت الذي تحتفي فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئ، الذي يصادف يوم 20 يونيو من كل سنة"، مورداً أن "الأمر يتعلق بلاجئين فروا من بلدانهم مخافة من الحجز والتعذيب وويلات الحرب".

وتأمل المفوضية أن تُخصِّص دعمها بشكل أساسي للأشخاص الأكثر هشاشة، بمن فيهم النساء الوحيدات والأطفال غير المرافقين، وحتى الأشخاص الذين هم في حاجة إلى حماية جسدية أو قانونية، وضحايا العنف بسبب الجنس، مشيرة إلى أن "1040 طفلا لاجئا في سن التمدرس (6-15 سنة)، و170 منهم ما بين 16-17 سنة، وتابعت "87% يتمدرسون في سلك الابتدائي، 67% في الإعدادي، فيما يتابع 34% منهم في سلك الثانوي، أغلبهم من سوريا (1482)، ثم اليمن (168)".

وأوضحت المفوضية أن "حوالي 3200 من اللاجئين سيتم تسجيلهم بشكل رسمي من قبل المفوضية خلال سنة 2018، وبخصوص الرعاية الصحية، فإن 328 من اللاجئين عانوا من أمراض مزمنة تمت تغطية مصاريف علاجهم".

وبخصوص الدعم المالي المخصص للاجئين، بينت المفوضية أنها "ستخصص لـ700 أسرة لاجئة منحة مالية ستقدم لها شهرياً، موردةً أن جميع أطفال في سن المدارس سيتمكنون من متابعة دراستهم داخل المؤسسات التعليمية المغربية".

وتصدر المفوضية تقرير الاتجاهات العالمية حول العالم في كل عام، قبل يوم اللاجئ العالمي (20 يونيو)؛ وهو تقرير يتعقب النزوح القسري استناداً إلى البيانات التي تجمعها المفوضية والحكومات وشركاء آخرون.