دعا نائب المبعوث الصيني الدائم في الأمم المتحدة، إلى بذل جهود لتعزيز التسوية السياسية للأزمة السورية، وتخفيف معاناة الشعب السوري، في الوقت الذي تساند بلاده نظام الأسد وتعطل مجمل القرارات الدولية في مجلس الأمن باستخدام الفيتو إلى جانب روسيا.

وقال قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه "ينبغي على الأمم المتحدة مواصلة مساعيها الحميدة والالتزام بالعملية السياسية التي يقودها السوريون ويملكها السوريون. وينبغي على المجتمع الدولي تكثيف جهوده للسعي إلى إيجاد حل سياسي، والدفع من أجل وضع نهاية مبكرة للأزمة السورية".

ودعا جميع الأطراف في الأزمة السورية إلى الانخراط والتشاور عن كثب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسن، والتوصل إلى توافق حول الترتيبات الخاصة بالدورة السادسة للجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تظل اللجنة، في عملها، مستقلة وبمعزل عن التدخل الخارجي.

وأضاف شوانغ، "علمت الصين بإعلان سوريا أنها ستجري انتخابات عامة الشهر المقبل. وبذلك ندعو المجتمع الدولي إلى احترام سيادة سوريا واختيار شعبها.. مستقبل سوريا ومصيرها يجب أن يقررهما الشعب السوري نفسه"، وفق تعبيره.

وأكد شوانغ على أن "إنهاء الاحتلال الخارجي، والقضاء على القوى الإرهابية، شرطان أمنيان ضروريان لإيجاد حل سياسي للمشكلة السورية، ويشعر العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي بالقلق إزاء الأنشطة الإرهابية داخل سوريا وخطر امتدادها، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل معا وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي لمكافحة القوى الإرهابية في سوريا".

وشدد المسؤول الصيني على أنه ينبغي على المجتمع الدولي تعزيز أهمية الإغاثة الإنسانية في سوريا وتخفيف معاناة الشعب السوري بشكل فعال. وضرورة زيادة حجم المساعدات الغذائية، ومساعدة سوريا في الحفاظ على بنيتها التحتية الزراعية، مثل إمدادات المياه والكهرباء.

وسبق أن عبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن إدانتها لتصويت عدد من الدول بينها الصين، لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هذه الدول أيضاً "دول دكتاتورية تدعم انتهاكات حقوق الإنسان".

وفي تقرير آخر، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها تحت عنوان "29 دولة عار صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقودهم روسيا"، إن قوات النمر المسؤولة عن هجوم سراقب الكيميائي مدعومة من روسيا.

وقال التقرير إن الدول التي صوَّتت لصالح استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية، وبالتالي ضدَّ توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وضدَّ التقارير ذات المنهجية الصارمة الصادرة عنها، إنما تصوِّت ضدَّ الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الاستخدام الوحشي المتكرر للنظام السوري لأسلحة الدمار الشامل الكيميائية.

ووصفَ هذه الدول بـ "دول العار" وقال إنها تجمعها بشكل عام صفات الدكتاتورية ومعاداة حقوق الإنسان، وبعضها موالٍ وتابع لروسيا وإيران، حليفي النظام السوري، مشيراً إلى أنها تبقى أقلية وقد هزمت بفارق شاسع في كلا التصويتين، لأنها تدعم قضية تُعارض أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ومؤكداً على أنه لا بدَّ من تعريتها، وأضافَ أنها بلغت في مجموعها -ضدَّ القرارين- 29 دولة، واستعرض التقرير خريطة توضِّح هذه الدول.