قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محافظة دمشق حددت ثلاث شروط لعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن، ووفقاً لما صرح به عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، سمير جزائرلي، لصحيفة الوطن الموالية.

وأوضح جزائرلي أن محافظة دمشق وافقت على عودة سكان مخيم اليرموك بشرط أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.

ولفت إلى أن اللجنة المُكلفة بعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن في محافظة دمشق، أقرت بعد اجتماعها الذي عقد مساء يوم أمس الاثنين والذي ناقش قرار عودة الأهالي إلى منازلهم، ابتداء من الاعتراضات التي بلغت حوالي 2900 اعتراض على المخطط التنظيمي للمخيم وصولاً إلى التريث في اقتراح الحل التنظيمي والذي له صفة هندسية بحتة ولا علاقة له بأي توجه سياسي، قررنا عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم ضمن شروط تتعلق بالسلامة الإنشائية والموافقات اللازمة".

ونوه إلى أن اللجنة برئاسة المحافظ قررت إعادة مقر دائرة خدمات اليرموك يوم الأربعاء إلى مقر اللجنة المحلية (سابقا") لتمارس عملها الإداري والفني كجزء من دوائر الخدمات في محافظة دمشق.

وقال جزائرلي: "إن قرار عودة سكان اليرموك إلى مخيمهم اتخذ في وقت سابق وليس وليد الساعة"، مضيفاً أننا على موعد في الأيام القليلة القادمة من خلال التعليمات الخاصة بتقديم الطلبات من الأخوة سكان اليرموك.

يذكر أن عشرات العائلات الفلسطينية قدمت في الآونة الأخيرة أوراقها الثبوتية للحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الـ 30 أمام مخيم اليرموك، لاستصدار الموافقات الأمنية للسكن في المخيم، وذلك للتخلص من أعباء ايجارات المنازل التي أثقلت كاهلها وأضفت عليها أعباء مادية إضافية.

ويعيش قرابة 200 عائلة في مخيم اليرموك وهم موزعون على عدة أحياء، ويعانون من صعوبات كبيرة في تأمين الحاجيات الأساسية، كمادة الخبز والماء الصالح للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.