أعلن الجيش اللبناني، الخميس، توقيف 9 أشخاص على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بيروت، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص و32 جريحاً.

وشهدت منطقة الطيونة الواقعة بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة – بدارو ذات الأغلبية المسيحية، مواجهات مسلحة استمرت نحو 5 ساعات.

وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" الشيعيتان للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، حيث اتهمت جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" "مجموعات مسلحة" تابعة لحزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال المظاهرة، وهو ما نفته الأخيرة ووصفت الاتهامات بـ"الباطلة".

وقال الجيش اللبناني في بيان إنه "أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة - بدارو، مما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح".

وأضاف أنه "عزز على الفور انتشاره في المنطقة وسير دوريات.. ودهم عددا من الأماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف 9 أشخاص من كلا الطرفين (من دون تسمية) من بينهم سوري".

ولفت البيان إلى أن "قيادة الجيش تجدد تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات".

وكان المحقق العدلي في القضية طارق البيطار ادعى في 2 يوليو / تموز الماضي على 10 مسؤولين وضباط لبنانيين، بينهم نائبان من "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق، حسان دياب.

إلا أن تلك الادعاءات رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية من بينها "حزب الله" حيث اعتبر زعيمها حسن نصر الله الإثنين، أن عمل البيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية، وذلك لوجود نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وتعقيبا على هذه التطورات أكدت الخارجية الأميركية، أن أنشطة حزب الله تقوض سيادة لبنان، داعية إلى الهدوء وخفض التصعيد في بيروت.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله سعى مرارا لإبعاد البيطار عن القضية، في محاولات متواصلة لطمس الحقيقة وإطالة أمد التقاضي.

ووجهت تهديدات علنية واستخدمت أساليب ترهيب من وزراء حزب الله وحلفائهم في حركة أمل، في محاولات مستميتة لكف يد البيطار عن التحقيقات، وهي مساع اعتبرها لبنانيون "محاولة اغتيال للعدالة والقضاء في البلاد".

وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار الذي أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، لم يحرز تقدم في محاسبة أي من كبار المسؤولين بالبلاد، بسبب طعن أطراف قوية من بينها حزب الله وآخرون من الطبقة الحاكمة، في حياد التحقيق.

وتعقيبا على ما جرى، كتب رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل على حسابه بـ"تويتر": "القضية الأم هي #انفجار_مرفأ_بيروت وكل ما يحصل منذ اشهر هو محاولة للهروب من الحقيقة وإعطاء الضحايا حقهم. المنظومة السياسية وحزب الله توافقا على ضرب الحقيقة من خلال تهرّب المتهمين من العدالة، تهديد القضاة وزيارة وفيق صفا للعدلية".

وأضاف: حزب الله يستعمل كل أدواته للسيطرة على الدولة من السلاح الى تعطيل الرئاسة وتعطيل الحكومات وهو يُحكم قبضته على البلد، وقد انتقل إلى القضاء لكسره وتطويعه.