أصدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام حصيلة صادمة للخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية إذ تشير الأرقام المعلنة إلى انخفاض عدد الحيوانات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% في سوريا.

وأرجعت الوزارة الانخفاض إلى "عمليات السرقة والتهريب والذبح العشوائي وعدم توافر الظروف المناسبة لحصر شامل للأرقام التأشيرية، التي تعتمد على مؤشرات النمو للثروة الحيوانية"، وفقاً لتقرير صادر عنها.

وبحسب التقرير ذاته فقد قدر عدد الأبقار بـ 832 ألف بقرة، وبلغ عدد الأغنام نحو 15.5 ألف رأس، أما فيما يتعلق بالدواجن، فقد أظهرت مؤشرات الوزارة أن العدد الإجمالي للمداجن المرخصة وغير مرخصة قد بلغ نحو 12.5 ألف مدجنة، يعمل منها حاليا نحو سبعة آلاف مدجنة فقط.

في حين تتراوح حاجة "المؤسسة العامة للأعلاف" بين 3.5 إلى أربعة ملايين طن، سيتم تأمين نحو 1.5 مليون طن من الفلاحين، إضافة إلى 1.5 مليون طن من القطاع الخاص، على أن توفر المؤسسة أكثر من مليون طن.

ودعت الوزارة في منشور منفصل جميع الراغبين بالاستيراد لمراجعة مديريتي الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية في الوزارة لمعرفة الشروط لذلك، نظراً لحاجة السوق المحلية لأكثر من 30 ألف رأس من الأبقار الحلوب لترميم القطيع، وفق تقديراتها.

وكان تحدث وزير الزراعة التابعة للنظام "حسان قطنا" عن وجود قرارات تقيد الصدور لاستيراد اللحوم المجمدة، مؤكداً أن سيتم تحديد فترات وكميات الاستيراد المطلوبة، بناء على حاجة السوق المحلية ومعدل الاستهلاك.

وأضاف قطنا في حديث لموقع موالي حينها بأنه تم الإعلان عن العديد من المناقصات لاستيراد الأبقار، لكن لم يتقدّم أيّ عارض، علماً أن الاستيراد مسموح للقطاعين العام والخاص، نافياً وجود تهريب للأبقار بعكس الأغنام.

من جانبه أعلن رئيس "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" "إدمون قطيش"، عن وجود خطة لاستيراد اللحم المجمد والمبرد من الخارج خلال الفترة القادمة، متوقعاً خروج العديد من مربي الأغنام من الإنتاج قريباً في حال استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

فيما نقلت صحيفة موالية عن بعض أصحاب المداجن توقعهم أن يصل سعر طبق البيض إلى 6 آلاف ليرة سورية، مبررين السبب بارتفاع أسعار المحروقات والأدوية البيطرية والأعلاف، حيث وصل سعر طن العلف لنحو 1.1 مليون ليرة، بعدما انخفض قبل فترة إلى 700 ألف ليرة، الأمر الذي برره النظام بتقلب أسعار الصرف.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.