أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل كافة الأطراف في سوريا، سجل التقرير في تموز المنصرم، وللشهر الثالث على التوالي، انخفاضاً في حصيلة اعتداءات قوات الأسد وحليفها الروسي على المراكز الحيوية المدنية مقارنة بالأشهر السابقة لاتفاق خفض التصعيد.

وحسب التقرير بقي نظام الأسد يتصدّر الأطراف الرئيسة الفاعلة في ارتكاب حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، فيما سجل تراجعاً في حصيلة اعتداءات قوات التحالف الدولي في هذا الشهر مقارنة بشهر حزيران إلى قرابة النصف.

وقد وثَّق التقرير 546 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية منذ مطلع عام 2017، في حين سجّل 52 حادثة في تموز، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 25 حادثة على يد قوات الأسد، و4 على يد كل من القوات الروسية وتنظيم الدولة، و6 على يد قوات التحالف الدولي، و2 على يد فصائل الثوار، و11 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في تموز، حيث توزعت إلى 17 من المراكز الحيوية التربوية، 14 من البنى التحتية، 12 من المراكز الحيوية الدينية، 5 من المربعات السكانية، 3 من المراكز الحيوية الطبية، 1 من المراكز الحيوية الثقافية.

وأكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى نظام الأسد وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة الأسد، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.