أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس قانوناً يقضي بالسماح للشركات المرخصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني، وذلك برغم ما تواجهه التطبيقات من ضعف شديد في الشبكة بمناطق سيطرته وغيرها من آليات التنفيذ المعدومة أبرزها المحروقات.

وجاء القانون الذي أقره رأس النظام بعد مصادقة ما يُسمى بـ"مجلس الشعب" وينص على ترخيص عمل الشركات والسيارات السياحية وغيرها التي تعمل على نقل الركاب وفق "النقل الذكي"، ما أثار ردود ساخرة عبر عدة حسابات موالية قبل أيام.

ونقلت صحيفة موالية عن وزير النقل "زهير خزيم"، زعمه بأن القانون "يسهم في تخفيف أعباء مشاكل النقل على المواطنين، باستخدام المركبات الخاصة من خلال تطبيقات الإلكترونية بين المحافظات أو داخل المحافظة".

وقال إن القانون الجديد المزمع تنفيذه يهدف لتأمين نقل آمن وموثوق للمواطن، وبتعرفة محددة مسبقاً ما يقدم دخلاً إضافياً لأصحاب المركبات الخاصة، ويؤمن فرص عمل جديدة، ويخفف كلفة النقل على المواطنين.

من جانبها تشرف "الهيئة الناظمة للاتصالات" على ترخيص تطبيقات نقل الركاب، بينما تتلقى "وزارة النقل" طلبات ترخيص الشركات الراغبة بالانضمام إلى التطبيق وتقديم خدمة التوصيل، كما تفحص الوزارة المركبات وتتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمة.

وبرغم ترخيص تطبيق "وصلني" و"يلا غو" لنقل الركاب عبر تطبيقات الموبايل، لكن "وزارة النقل" أكدت مؤخراً أن الشركات أو الأشخاص الذين يقومون بالتوصيل حالياً عبر التطبيقات يعملون بشكل غير قانوني، والقانون الجديد سينظّم عملهم، ما يشير إلى أن القانون مجرد إجراءات جوفاء لن تحل أزمة النقل بل تسهم بزيادة الضرائب والرسوم على القطاع بشكل كامل.

وسبق أن أثار حديث نظام الأسد عن "قانون التطبيق الذكي لنقل الركاب"، سخرية وانتقادات واقتراحات صادرة عن شخصيات موالية، لا سيّما بأنه جاء تزامناً مع قرار رفع أجور النقل بقرار رسمي بعد تخفيض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وكان انتقد الصحفي الاقتصادي الموالي للنظام "حازم عوض"، متهكماً على قرار تطبيق نظام التوصيل عبر التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب "تقدم وذكاء وتطبيقات ولا يوجد بنزين".

وفي وقت سابق أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في حمص وحلب اللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتودي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.