قالت "جبهة فتح الشام " إن ما يجري في الريف الشمالي لحلب، هو امتداد لأحداث وظروف ماضية، تتطلب التأني والإمساك عن الحديث في سبيل دراسة الواقع وفهمه بتعمق ودراية لإعطاء الحكم الشرعي المناسب وفق ذلك، خاصة في ظل المتغيرات العديدة للموقف الواحد.

وأضافت الجبهة في بيان صادر عنها بما يخص بفتوى جواز الاستعانة بالجيش التركي في قتال تنظيم الدولة في حلب، أن العلماء انقسموا في ذلك لفريقين منهم من حرمها بالمطلق ومنهم من أجازها بشروط.

وتابعت الجبهة أن ما يحصل في الريف الشمالي من تضارب المشاريع كمشروع تنظيم الدولة ومشروع قوات الأسد وحلفائه والمشروع الأمريكي ومشروع الأمن القومي لتركيا، أضف على ذلك تدخل قوات أمريكية من شانه تأزيم الموقف، وتعقيد القضية، ولن يكون سبيلاً لحل قضية أهل الشام، بل هو احتلال سافر وعدوان مباشر وغزو مباشر وتقسيم جديد نظراً للدور الأمريكي الواضح في دعم القوات الكردية ودورها في الاتفاق الروسي الأمريكي المفضي لتثبيت النظام.

وأكدت الجبهة أن دخول الأمريكان على مسرح الأحداث مؤخراً يجعل القول بالاستعانة قولاً غير معتبر من الناحية الشرعية والواقعية، فالأمريكان وحسب البيان " عدو كافر صائل مباشر على المسلمين فيحرم التعامل معه بأي نوع من أنواع التعامل تحت أي مبرر وذريعة.

واعتبرت الجبهة في بيانها أن نقل المعركة للريف الشمالي بناء على رغبات إقليمية ودولية مقابل الابتعاد عن ملحمة فك الحصار عن مدينة حلب أو عدم التوجه نحو معارك حماة وفتح طريق دمشق، هو حرف للمعركة عن المسار الصحيح نحو اسقاط النظام وتشتيت للجهود وإضاعة للوقت، إضافة لافتقار هذه المعارك للقرار المستقل والتوقيت المناسب.

وبناء على ذلك افتت جبهة فتح الشام بحرمة القتال في الريف الشمالي تحت أي طرف إقليمي او تحالف دولي لا على جهة الاستعانة ولا من باب التنسيق، لعدم توفر الشروط الشرعية لذلك حسب البيان.

وطالبت الجبهة في ختام بيانها كل من أجاز الاستعانة أن يعيد دراسة الحال والواقع ومآلات الفتوى بشكل سديد، ولينظر إلى ما يترتب على فتواه من نتائج ستكون كارثية وستفتح شر عظيم يضيع الجهاد ومكتسباته، في إشارة الى فتوى أحرار الشام التي أجازت المشاركة في درع الفرات.