نشرت "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل"، التابعة للنظام منشوراً للتعليق على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن وجود فضائح فساد في الوزارة حيث قامت الأخيرة بوضع أسماء وهمية في قوائم مستحقي "بدل التعطّل"، الذي أقره مجلس وزراء الأسد، وأثار جدلاً واسعاً بسبب انخفاض قيمة التعويض إلى جانب عدم استهداف معظم المهن المتضررة من قرارات نظام الأسد.

وبحسب منشور الوزارة ذاتها فإنّ هذه المعلومات عارية عن الصحة، وأشارت إلى أن ما يخص ورود أسماء لأصحاب عمل في قوائم محافظة السويداء فإن الوزارة تتابع ذلك وتتحقق من صحة القوائم مع مديريتها في المحافظة، حسب زعمها.

وتزعم استرداد المبلغ من كل اسم يتم التأكد من عدم أحقيته وستتم محاسبة من قام بعملية تسجيله، وأن تسليم بدل التعطل سيكون من الشخص المستفيد نفسه بعد توقيعه على تعهد خطي يؤكد أنه ضمن الفئات المستهدفة، وفق نص البيان.

وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، بوقت سابق ما قالت إنها "قناة الرقيمة"، فيما جرى تكليفها بتدقيق مجمل بيانات المسجلين على القناة، بحيث يتم اعتماد صرف المنح للأسماء المقبولة في غضون ستة أشهر بعد التدقيق، حسب وصفها.

وسبق أنّ أثار قرار البدل جدلاً كبيراً بسبب أنّ قيمته لا تتعدى 50 دولار أمريكي، ويصرف لمرة واحدة لكل عامل وفق قطاعات الاستهداف الأكثر تضرراً نتيجة إجراءات "كورونا"، بحسب بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام.

فيما يهدد نظام الأسد كل من يقدم معلومات مضللة وغير صحيحة سواء من الأفراد أو لجان الأحياء أو القائمين على عملية التحقق في الوزارات والاتحادات المعنية، متوعداً باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفق بيان سابق صادر عن رئاسة الوزراء.

هذا وانعكست قرارات إجراءات نظام الأسد على الوضع المعيشي والاقتصادي المتدهور وذلك بسبب عدم وجود آلية عمل تعوض السكان وتسعى لتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظلِّ قرارات الحجر وحظر التجوال، التي تلاشت بالرغم من تسجيل إصابات جديدة وغير مسبوقة بحسب بيانات متلاحقة لوزارة الصحة في نظام الأسد.