أصدر ما يُسمى بـ" مجلس النقد والتسليف"، التابع للنظام بياناً تضمن العديد من القرارات والتوصيات الجديدة بشأن الحوالات المالية ضمن الشركات المرخصة بمناطق النظام، منها ما وصف بأنه "تعجيزي"، وذلك في سياق تشديد رقابة النظام على تلك الشركات المالية.

وبحسب البيان الذي حمل توقيع "حازم قرفول"، بوصفه رئيس المجلس إلى جانب كونه حاكم "مصرف سورية المركزي"، فإن القوانين والضوابط الجديدة تشمل كافة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسات النظام المتمثلة بمجلس النقد والمصرف المركزي.

كما وتشمل القرارات على وجه الخصوص مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية و شركات التأجير التمويلي ومؤسسة ضمان مخاطر القروض، وفق نص البيان.

وتفرض القرارات الجديدة وجود نظام لكاميرات المراقبة في المقرات الرئيسية للشركات والفروع التابعة لها، على أن تكون ذات جودة عالية تؤمن صورة عالية الدقة وأن تغطي كافة مداخل المؤسسة والعدادات وصالات الانتظار إضافة إلى الخزنات الرئيسية والفرعية إن وجدت.

يُضاف إلى ذلك ضمان وجود تغذية "كهربائية منتظمة ومستمرة غير منقطعة"، لا سيما مع انعدام التيار الكهربائي بمناطق النظام، فيما أشارت القرارات إلى وجوب توفر تسجيل واضح للصوت والصورة مع العرض في الزمن الحقيقي وإدراج تاريخ ووقت اللقطات المأخوذة، ومراجعة البيانات المسجلة مع استمرار التسجيل، حسب القرارات التي وصفت بأنها "تعجيزية".

كما فرض مجلس النقد التابع للنظام ضمن قراراته أن يتوفر الإنذار الآلي عند تعطل كاميرا او خروجها عن الشبكة او قطع في كبل الشبكة المربوطة عليه، بالإضافة إلى عرض حالية أقراص تخزين معلومات المراقبة وتوجيه الإنذارات المناسبة، حسبما ذكر في بيان له.

كما يتوجب على المؤسسة المرخصة لدى النظام الحرص على وجود موظف تقني مؤهل وإبلاغ مصرف سورية المركزي "بأي عطل قد يطرأ على نظام الرقابة التلفزيونية الموجود في المؤسسة وكافة فروعها، وإعطاء الصلاحيات الكاملة لمسؤول الإبلاغ بالاطلاع على كافة التسجيلات المحفوظة على نظام الرقابة التلفزيونية في المؤسسة.

في حين ختم المجلس النقد قراراته بإعطاء كافة المؤسسات المالية غير المصرفية وكافة الفروع التابعة لها العاملة مدة ستة أشهر من تاريخ تبلغ القرار لتعديل أنظمة الرقابة التلفزيونية الموجودة لديها، ويلغى العمل بأحكام قرار سابق جرى تعميمه في عام 2017 بخصوص ضوابط أنظمة الرقابة التلفزيونية المطلوبة توافرها.

ولا تقف إجراءات النظام التعجيزية عند هذا الحد حيث سبق أن أصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام قراراً ينص على إلزام 6 من شركات الصرافة بالتوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية برغم حصولها على التراخيص التي يفرضها النظام.

وسبق أن حذر "مصرف سورية المركزي"، كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب، فيما زادت ميليشيات النظام التشديد على تلك الشركات ومراكز الصرافة.