كشف نظام الأسد عبر مدير "إدارة مكافحة المخدرات"، التابعة لوزارة الداخلية عن حجم المخدرات المصادرة خلال العام الفائت 2020، مجددا التبريرات بأن انتشار المخدرات في سوريا يعود كونها بلد عبور بسبب موقعها الجغرافي، وذلك بعد أن حول سوريا إلى المصدر الأول للمواد المخدرة.

وبحسب مسؤول الإدارة لدى النظام العميد "نضال جريج"، فإن "سبب ازدياد عدد الأشخاص المتورطين بجرائم المخدرات والكميات المضبوطة منها خلال السنوات الأخيرة يعود للموقع الجغرافي لسورية وتوسطها القارات ما جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للمخدرات"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن ذلك يأتي "نتيجة للظروف السياسية والأمنية المعقدة في المنطقة واستغلال الحدود لتنفيذ الغايات الإجرامية واستخدام المخدرات كإحدى أدوات الإرهاب الموجه الذي تتعرض له بلادنا بهدف تدمير ركائز الأمن والاستقرار الوطني بها ونشر الفوضى فيها"، حسب كلامه.

وتحدث "جريج"، عن "إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والشبكات العاملة وسط تطور الأساليب الفنية المتبعة في إخفاء المواد المخدرة واستفادة الفاعلين من العوائد المالية الكبيرة المتحققة والتقدم التقني والوسائل الحديثة المتاحة إضافة إلى التطور في الكم والنوع في المواد المضبوطة".

وتقدر إحصائيات داخلية النظام المواد المخدرة المضبوطة في سورية لعام 2020 بنحو 7670 قضية و9837 متهما وتنوعت القضايا المضبوطة بين ضبط أكثر من 4863 كيلو حشيش مخدر وأكثر من 26 مليون حبة كبتاغون و426699 حبة دوائية نفسية.

يُضاف لذلك أكثر من 4 كيلوغرامات هيروين وأكثر من 219 غراماً من الكوكايين وأكثر من 517 من بذور القنب الهندي و27 غراماً من ماريجوانا و200 غرام من الامفيتامين و93 غراماً من سيليفا و55 غراما من زيت الحشيش".

وتشير بيانات وزارة الداخلية التابعة للنظام إلى انتشار واسع النطاق للمخدرات ومواد تصنيعها إذ يكثر الحديث عن ضبط مثل هذه الكميات بشكل متكرر ما يؤكد وجود مصانع ومواد أولية تدخل في صناعة المواد الممنوعة التي يتم تصنيعها بإشراف مباشر من ميليشيات حزب الله اللبناني.

وفي تشرين الأول من العام الماضي تحدث مدير إدارة المخدرات التابعة للنظام العميد "حسين جمعة"، عن إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والشبكات العاملة لتجار مخدرات حاولوا استغلال الحدود المشتركة مع الدول لتهريب المخدرات إلى داخل سوريا، وفق تعبيره.

وزعم حينها أن داخلية النظام لاحظت تعدد الطرق المتبعة للتهريب، قائلاً: "إن الموقع الجغرافي للبلاد جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والمستهلكة"، وذلك في سياق نفي مسؤولية نظامه في تصدير شحنات المخدرات للعالم.

وكانت تصريحات "جمعة" تضمنت الكشف عن حجم المواد المخدرة التي زعمت داخلية النظام بأنها صادرتها خلال أشهر من العام الماضي ويتضح بأن حجم المصادرات المعلنة تحتاج إلى مصانع لإنتاجها ما يشير إلى انتشار واسع لأماكن صناعتها في مناطق سيطرة النظام.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلانات سابقة للداخلية بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.