شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، أرجع البعض أن الحرك السياسي المتسارع حول الملف السوري هو السبب، فيما وجد البعض أنه لعبة مصرفية لإظهار النظام في موقع قوي قادر على التلاعب في السوق وإعطاء صورة أنه يعود بقوة للسيطرة عسكرياً واقتصادياً حتى.

الدكتور "عبد الحكيم المصري" معاون وزير المالية في الحكومة المؤقتة ونقيب الاقتصاديين الأحرار في درعا قال في حديث لشبكة "شام" الإخبارية إن هذا التحسن مؤقت وغير قابل للاستمرار، مرجعه لعدة عوامل داخلية وخارجية.

وبين المصري أنه من الممكن أن يكون الوضع السياسي والسيطرة على مناطق جديدة في دير الزور والرقة لاسيما أنها مناطق البترول من قبل قوات الأسد وحلفائه تأثير كبير، كما أرجع الأمر لاحتمالية تلقي نظام الأسد دعم من حفائه روسيا وإيران بالقطع الأجنبي والذي من شانه أن ينعش الليرة في ظل الحراك السياسي لحل القضية السورية.

وأوضح "المصري" لـ "شام" أن من الملاحظ أن سعر صرف الليرة في السوق السوداء أقل من سعر صرف المركزي وبالتالي يدفع ذلك التجار لسحب الليرة السورية من السوق وبيعه للمركزي بسعر أعلى وتحقيق ربح أسعار وهي عملية محدودة لفترة معينة وبعدة مدة سينعكس الأمر.

وأكد أن انعكاسه على المناطق المحررة واقع لايمكن أن يكون المحرر بمعزل عنه فنجد أنه حتى المواد المستوردة كالسكر والدخان تشهد ارتفاع في الأسعار، وهي لعبة للنظام يستفيد منها أشخاص اقتصاديين يتعاملون معه موجودين في المحرر، وسينعكس في المحرر كون أن غالبية رواتب الموظفين في المنظمات بالدولار وبالتالي انخفاض سعر الصرف مع قيمة الراتب مع بقاء الأسعار.

وذكر "المصري" أن لنظام الأسد طرق عديدة لتثبيت سعر الصرف والحفاظ على الليرة وحمايتها من الانهيار، من خلال إلزام الصرافين ببيع التجار بسعر منخفض مثلا بيع النجار بـ 450 ليرة وهو يشتريها بـ 490 وهنا يحقق الربح للتاجر ويزداد الطلب على الليرة ويزيد القطع الأجنبي لدى البنك المركزي، ولكن هذا كالمريض الذي يعطى خافض حرارة قبل الذهاب للطبيب، وهذا شيئ مؤقت سيعاود للارتفاع من جديد.

كذلك الهدوء على بعض الجبهات وانخفاض حدة المعارك تعطي النظام المجال لزيادة انتاجه وتحسينه وبالتالي تحسين وضع الليرة.

وأردف المصري أنه من المؤكد أن النظام يقوم بسحب القطع الأجنبي من خلال حاجة المناطق المحررة لمواد موجودة في مناطق سيطرته وبالتالي توجه الأموال من المحرر إلى مناطق نظام الأسد عن طريق تجار لاتقبل التعامل إلا بالقطع الأجنبي.

الحل لمنع تأثر المحرر برأيه هو فتح معبر تبادل تجاري بين المناطق المحررة مع الدول المجاورة لها ويكون بيع منتجات المناطق المحررة وتصديرها عبر هذه المعابر ووقف أي تعامل مع نظام الأسد أو أي مواد أو تجار فيها، وكذلك عدم وجود مصرف مركزي في المحرر يعقد الإجراءات، ولكن المقاطعة ووقف التعامل مع نظام الأسد لأسبوعين أو ثلاث ممكن أن يعدل الموقف.