أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية خاصة بإقدام الأمن اللبناني على اختطاف خمسة سوريين بكمين جانب سفارة نظام الأسد بهدف تسليمهم للمخابرات السورية، وتعريض حياتهم للخطر، وانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

وعرفت المذكرة اللاجئ وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأنه هو الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف العودة إلى ذلك البلد خشية التعرض للقتل أو الاضطهاد ويقع على عاتق الحكومات المضيفة منح اللاجئين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر.

وأوضحت المذكرة أنه في لبنان قامت الدولة اللبنانية بخلاف ما يفترض بها القيام به فبدل أن توفر للاجئين السوريين الأمن والحماية كانت السيف المسلط على أعناقهم وكرامتهم وحريتهم وذلك بعمل ممنهج يحمل في طياته كل الحقد والكراهية والعنصرية ولا ننسى أن الشعب السوري فتح بيوته ومضافاته لاستقبال اللاجئين اللبنانيين في عام 2006 وقدم لهؤلاء اللاجئين اللبنانيين مالا يتوقعونه من حسن الضيافة والكرم.

وأكدت أنه استمراراً في تهديد حياة السوريين في لبنان أقدم الأمن العام اللبناني بتاريخ 27 / 8 / 2021 على اختطاف خمسة مدنيين سوريين بكمين نصب لهم قرب سفارة نظام بشار الأسد وهم: (1-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي). بهدف تسليمهم للمخابرات السورية، مع علم الأمن اللبناني بالمصير المحتوم لهؤلاء الخمسة ألا وهو الموت تحت التعذيب في معتقلات بشار الأسد.

ولفتت إلى أن الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية وسفارة نظام بشار الأسد في بيروت, يقوم بالترحيل القسري وتسليم اللاجئين السوريين وخاصة المعارضين لنظام بشار إلى المخابرات الجوية عبر الحدود السورية اللبنانية.

وأكدت أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى, إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

وذكرت أن لبنان دولة مصدقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وتتحمل كافة التبعات القانونية الناتجة عن تسليم أي سوري لاجئ إليها وما يلحقه من خطر على حياته جراء تسليمه لنظام بشار الأسد مع علم السلطات اللبنانية بما ينتظر أي لاجئ سوري لدى نظام بشار وأجهزته الأمنية القمعية من تعذيب وقتل ممنهج.

لقد أكدت مؤسسة لايف الحقوقية على لسان مديرها المتخصص بالقانون الإنساني الدولي نبيل الحلبي أن شعبة مكافحة الإرهاب في استخبارات الجيش اللبناني ضالعة في عمليات تسليم المعارضين السوريين للمخابرات السورية بشكل متكرر ومستمر, وأنه قبل أيام سلمت شاباً سورياً إلى الاستخبارات السورية.

وقالت إنه لا تزال مؤسسات الدولة اللبنانية متورطة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية لتعقب وملاحقة وتسليم المعارضين السوريين, وبالتالي تستمر الدولة اللبنانية بانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي عوضاً عن تأمين الحماية لهم من نظام القمع والقتل والإرهاب الفارين منه.

وحملت المذكرة السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر تلحق بهم نتيجة تسليمهم لنظام بشار الأسد، وخصت بالذكر المختطفين الخمسة: "-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي".

واعتبرت أن منع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية مما سيعرضهم  للقتل والانتقام من قبل النظام السوري.

وطالبت بإلزام الحكومة اللبنانية فوراً بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها حزب الله والمخابرات اللبنانية و الجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام.

كما طالبت بتأمين الحماية الدولية للاجئين السوريين في لبنان من إصرار واستمرار الأمن اللبناني وباقي مؤسسات الدولة اللبنانية ومليشيات حزب الله على انتهاك حقوق اللاجئين السوريين وتعريض حياتهم للخطر بخطفهم وتسليمهم لمخابرات بشار الأسد لقتلهم تحت التعذيب.