أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً خاصاً حول ما جاء في الرؤية السياسية والمهام الأساسية ما يُسمّى بـ"جبهة السلام والحرية" التي أعلن عنها الثلاثاء الماضي، عبر بيان تأسيسي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرق البلاد.

وجاء في البيان أنه، "تخرج علينا بعض المبادرات والتجمعات أو الجبهات، بتكتلات وخطابات طائفية بمنطلق قومي بعيداً عن التمسك بسوريتهم أولاً، مصرين على مشروعهم الانفصالي بإقليم خاص بهم، تابعين في ولائهم لإقليم كردستان العراق كما جاء في تصريحاتهم ورؤيتهم إن هذه التكتلات والخطابات تعمق الشرخ والانقسام بين مكونات الشعب السوري".

وأشار البيان إلى أنّ هذه الرؤية ضمن غايات وأهداف فئوية ضيقة في مقدمتها تقسيم سورية إلى شعوب وأقاليم في سبيل تنفيذ المشروع الانفصالي المنشود، لذلك على المجتمع الدولي من أجل السلام ولاستقرار في سورية عدم زرع أجسام ودعم كيانات غريبة لا تمثل تطلعات الشعب السوري فالمقاومة ستستمر في وجه المستبد والجلاد، وفق نص البيان.

ولفت بيان القانونيين إلى أن الجبهة المزعومة تناست بأن السوريين خرجوا بثورة لنيل الحرية والكرامة عبر الانتقال من نظام بشار الاستبدادي القمعي إلى نظام مدني ديمقراطي، وليس نزاعاً أو حرباً أهلية، حسب ما أوردته "هيئة القانونيين السوريين".

وجاء في البيان أن "جبهة الحرية والسلام" برؤيتها ومهامها تصادر حرية الشعب السوري وتهدد سلامته وتعمق الشرخ والانقسام بين السوريين، وأبرز أن غاية الجبهة فرض مبادئ فوق دستورية كما جاء في الفقرة الثانية من رؤيتهم متجاوزين حق السوريين بعملية ديمقراطية لصياغة عقدهم الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك أن الرؤية المعلنة نصت على في فقرتها الخامسة على اللامركزية وأية لا مركزية "إنها اللامركزية السياسية الفدرالية" وهذا ما أكدته الفقرة 6 من المهام الأساسية لجبهتهم، إلى جانب شرط من الفقرة ذاتها برلماناً بغرفتين الأولى للشعب كاملاً والثانية لممثلي الأقاليم ويتحدثون عن الحرية والسلام ويغتالونها برؤيتهم ومهام جبهتهم، وفق تنفيد بيان القانونيين.

ونوه البيان أن الجبهة المزعومة أظهرت التحالف مع حلفاء نظام الأسد عبر تنظيم pyd الانفصالي وتتحدث عن المعارضة والائتلاف مع إعلان مرجعيتهم إقليم كردستان العراق وحكومته، كما تسعى لطمس الهوية السورية والعربية تحديداً وتعويم القوميات والطائفية لتكون ردات فعل على تكتلهم الانفصالي بتكتلات أكبر وأكثر قوة منهم وفي هذا تنفيذ لما يسعون إليه من قتل سورية وتقطيع أوصالها.

واختتم بيان القانونيين بأن الجبهة تضيف في رؤيتها ديناً جديداً للأديان السماوية علماً أن اليزيدية مكوناً وليست ديناً سماوياً وكل ذلك لتقسيم سورية إمعاناً منهم في مشروعهم الانفصالي وانكار الآخر وحقوقه، كما تطالب بالمساواة ويتناسون أن العدالة أولاً، وتؤكد أن القضية الكردية تتمثل في الحق بالجنسية واللغة والمساواة العادلة كسوريين وتولي الوظائف في الدولة ورد العقارات المستولى عليها من قبل نظام الأسد لمستحقيها وفق القانون، لكننا أبداً لا نعترف بالحق في الانفصال أو الحكم الذاتي المؤسس لتقسيم سورية فالتقسيم جريمة وليس قضية.

وكان أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تأسيس ما سمي بـ"جبهة السلام والحرية" وتضم 4 كيانات أعلنت تشكيل الجبهة وهي "المنظمة الآثورية الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي وتيار الغد السوري والمجلس العربي في الجزيرة والفرات"، وذلك ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، الأمر الذي أثار حفيظة نشطاء حقوقيين ما استدعى توضيحهم وتحذيرهم من هذه التجمعات التي تتنبى خطاباً  طائفياً بمنطلق قومي، بعيداً عن تطلعات الشعب السوري وأهداف ثورته.