أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم الخميس، بياناً خاصاً بمجزرة مخيم قاح للمهجرين قسرا واستهداف مشفى التوليد، لافتة إلى أن هذه الواقعة تشكل جريمة حرب جديدة تضاف لسجل نظام بشار الإرهابي وروسيا وإيران وميليشياتهم الطائفية المجرمة، وجريمة إبادة جماعية تستهدف جماعة معينة بالقتل العمد الجماعي.

وقال البيان إنه "في يوم الطفل العالمي بتاريخ 20 / 11 / 2019 مساءً أقدم نظام بشار الإرهابي وروسيا وإيران على ارتكاب جريمة حرب نكراء وذلك بقصف مخيم قاح للمهجرين قسرا بريف ادلب الشمالي بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً حيث تم استهداف مشفى التوليد بالمخيم تحديداً مما أسفر عن أكثر من خمسين شهيداً وجريحا مدنياً أغلبهم من الأطفال.

ولفت البيان إلى أن إقدام أولئك المجرمين على ارتكاب جريمتهم النكراء تزامناً مع انعقاد وأعمال ما يسمى اللجنة الدستورية على وقع قتل السوريين وإراقة دماء الأطفال والسعي لتهجير السوريين من المخيمات وغيرها هو الدليل القاطع على نوايا روسيا وإيران وبشار الإرهابي على المضي قدماً في الحسم العسكري وقتل السوريين.

واعتبر أنه من المفارقات العجيبة أن يجلس من يدعي تمثيل الثورة مع وفد يمثل قاتل الأطفال بشار الإرهابي وما تزال طائراته وآلته العسكرية تحصد أرواح الأطفال والنساء بينما تستمر الجلسات انعقاداً دون اكتراث للدماء التي تراق أمام مرأى وسمع العالم أجمع، وفق البيان.

وأكد البيان أن تلك الجريمة هي جريمة حرب جديدة تضاف لسجلهم الإجرامي الدولي الحافل بآلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية دون أن تحرك كل تلك الجرائم والانتهاكات ضمير العالم المتفرج والمراقب بصمت قتل السوريين يومياً بآلة الحرب الإجرامية التابعة لنظام بشار الإرهابي وحلفائه من القوات الروسية والإيرانية ومليشياتهم الطائفية.

ولفت إلى أن العالم المراقب بصمت قتل السوريين وتهجيرهم المستمر والسعي لتهجيرهم الآن من مخيماتهم, إنما ستطال انعكاساته وارتداداته السلبية المجتمع الدولي كاملاً بل الإنسانية جمعاء.

وأشار البيان إلى أن استهداف نظام بشار الإرهابي وروسيا وإيران لمخيم قاح ومشفى التوليد تحديداً بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً يشكل جريمة إبادة جماعية تستهدف جماعة معينة بالقتل العمد الجماعي, كما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي (إنها جرائم لا تسقط بالتقادم ولابد أن تطال العدالة يوماً أولئك المجرمين).