أعلن نظام الأسد عن توقيع ما قال إنها مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة له من جهة وبين وزارة البناء والخدمات السكنية الروسية، من جهة أخرى وذلك للمرة الثانية خلال فترة شهر، ما يشير إلى تصاعد النفوذ الروسي المتمثل في مذكرات وعقود الاستيلاء على موارد البلاد.

وبحسب ما ذكرت حكومة النظام عبر مواقع التواصل فإنّ المذكرة تهدف للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات كل طرف منهما في مجالات الأشغال العامة والإسكان، وفق مزاعمها.

وأشارت إلى أن توقيع المذكرة جاء بدواعي تطوير تضمنت عدة مجالات منهتا تقنيات التشييد السريع أي مسبقة الصنع، واستراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة، تقديم التسهيلات لاستخدام وتطبيق النتائج الأكثر فعالية في أنظمة معلومات تخطيط المدن، وفق نص المذكرة.

وزعمت أنها تتضمن التخطيط في مجال الأشغال العامة والإسكان، استراتيجيات تخطيط وتمويل وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، المتطلبات الفنية والتشريعات القانونية في مجال الأشغال العامة والإسكان، تحسين جودة المنتج الإسكاني، التطوير والاستثمار العقاري، والمفارقة أن ذلك يأتي عقب تدمير كلاً من نظام الأسد وروسيا لمدن وبلدات سورية بأكملها.

وفي 14 تشرين الثاني الفائت، أعلنت "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان، وذلك وفقاً لما أوردته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وبحسب الوزارة فإنها وقعت مذكرة تنص على تعزيز التعاون لا سيما تقنيات التشييد السريع، ومسبقة الصنع، وأنظمة البناء الموحد، وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتحسين جودة المنتج الإسكاني.

وسبق أن وقت وزارة الإسكان التابعة للنظام مذكرة تفاهم مع "شركة ستري اكسبيرت الروسية"، لدعم عمل الوزارة في مجال تقنيات التشييد السريع لمشاريع البناء، وأنظمة البناء الموحد، واستراتيجيات تخطيط وتمويل مشاريع السكن الاجتماعي والشبابي.

وقال المدير العام للإسكان "أيمن مطلق"، إن المؤسسة ستنهي التزاماتها تجاه مناطق السكن الشبابي وستسلم الشقق للمكتتبين خلال 4 أعوام أي حتى 2024، وفقاً للخطة التطويرية المرفوعة لحكومة لنظام، حسبما ذكر في تصريحات سابقة.

وكان كشف سفير الاحتلال الروسي "ألكسندر يفيموف"، عن مناقشة تنفيذ المشاريع الروسية الاستثمارية الكبرى والمشاريع الأخرى ومن بينها، العمل على تحديث وتوسيع الجزء المدني من ميناء طرطوس، وكذلك تحسين الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة في حمص، بوقت سابق.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.