قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم، إنه وعلى غير المعهود أشار المبعوث الدولي في إحاطته الأخير إلى كون النظام سبب فشل الجولة الخامسة للجنة الدستورية، حيث أفاد أنه أخطر مجلس الأمن أن الرئيس المشارك من هيئة التفاوض السورية وضع على الطاولة مقترحاً حول المسائل الإجرائية، وأن المبعوث أيضاً قدم اقتراحاً منفصلاً، ولكن وفد النظام رفض كلا الاقتراحين.

وأوضح الائتلاف إلى أن السوريين قد ضاقوا ذرعاً بالتعطيل المستمر للعملية السياسية، لافتاً إلى أن الخلاصة التي انتهى إليها المبعوث الدولي أخيراً بالحاجة لمسار سياسي أوسع تتفق مع المطالب بفتح كافة مسارات الحل السياسي وعلى رأسها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

واعتبر الائتلاف أن دعوة المبعوث الدولي إلى دبلوماسية دولية بناءة بشأن سورية، أمراً إيجابياً أيضاً ويصب في مطالبنا المستمرة المتعلقة بضرورة توظيف المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع.

وأكد على ضرورة تفعيلها بالشكل المناسب لضمان تطبيق الحل السياسي المستند للقرار 2254 وفق آلية ومراقبة دولية صارمة تتضافر فيها الجهود الأمريكية والأوروبية والعربية والتركية دون أن تترك أي فرصة للنظام للتلاعب والتعطيل.

وشدد الائتلاف على ضرورة الالتزام بمضمون القرارات الدولية التي تحدد إطار العملية السياسية، مشدداً على الأهمية القصوى لفرض ضغط حقيقي ومثمر من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي على رعاة هذا النظام ومشغليه لسوقه إلى تطبيق القرارات الدولية ودفع العملية السياسية إلى التقدم، بما يشمل إطلاق المعتقلين وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وإنجاز مسودة دستور؛ بما يؤسس للانتقال الديمقراطي في سورية.