رحب الائتلاف الوطني السوري في بيان له اليوم، بدعوة الخارجية الكندية إلى محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لحقوق الإنسان في سورية وعلى جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري على مدى العقد الماضي.

واعتبر الائتلاف أن الدعوة الكندية مهمة كونها تشدد على ضرورة محاسبة النظام على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، وترفض سياسة الإفلات من العقاب وتلتزم بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، وبأن السلام المستدام لن يكون ممكناً من دون محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وذكّر الائتلاف الوطني أيضاً بالمطالب التي قدّمتها مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي نهاية العام الماضي من أجل متابعة الإجراءات المتعلقة بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بوضع كل جهوده لضمان متابعة هذا الملف، بما يضمن جلب جميع الجناة ومحاسبتهم أمام قضاء عادل، وأن يقطع الطريق على من يروجون لعالم تسود فيه سياسة الإفلات من العقاب، والغياب الكامل للقانون والمحاسبة، الأمر الذي ستترتب عليه أثمان هائلة تجاه مستقبل المنطقة والعالم.

وكان أعلن وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، أن كندا طلبت إجراء مفاوضات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لمحاسبة نظام الأسد في سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تحصى التي ارتكبتها بحق الشعب السوري منذ عام 2011.

وشكلت هذه الانتهاكات أساس لطلب مماثل من هولندا في أيلول 2020 و تم توثيقها جيدا من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، من بين آخرين.

ولفت إلى أن كندا دعت مرارا وتكرارا نظام الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها، بما فيه على وجه الخصوص، من خلال قيادة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المدعوم على نطاق واسع لحشد المجتمع الدولي بهذا الشأن.

واوضحت أنه على الرغم من هذه الدعوات للعدالة، رفضت سوريا وتجاهلت مطالب احترام حقوق الإنسان، ما دفع كندا لإتخاذ خطوات لطلب التفاوض بشأن نزاعها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيبـ مؤكدة على ضرورة أن تحاسب سوريا على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وأكد الوزير على موقف كندا الراسخ بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، وقال :"لقد عاش السوريون عقدا من المعاناة التي لا توصف على يد نظام الأسد. سيكون السلام المستدام ممكنا فقط بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات".

ولفت إلى أن كندا ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا، وأضاف: "على مدى العقد الماضي، شن النظام السوري هجمات وحشية و مروعة على شعبه. إن أملنا أن يخدم عمل اليوم لتقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة. شعب سوريا لا يستحق أقل من ذلك ".

وكان قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

وقال التقرير إن هولندا أعلنت نيتها معاقبة الأسد، وستكون المعاقبة وفق ما أعلن وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.