اعتبر الائتلاف الوطني السوري في بيان له اليوم، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بمحاسبة نظام الأسد، جاءت في توقيت مهم ليؤكد أولاً، التزام الولايات المتحدة بموقفها تجاه النظام باعتباره مصدراً للإرهاب وتهديداً لأمنها القومي واقتصادها وسياساتها الخارجية، وعاملاً من عوامل الفوضى وعدم الاستقرار.

وأكد الائتلاف أن قرار تمديد العمل بحالة الطوارئ والذي صدر وجرى تعديله وتطويره تباعاً اعتباراً من عام 2004، يكشف أيضاً الطبيعة والبنية الإرهابية لهذا النظام وعلاقته المتجذرة بالمنظمات الإرهابية ومشاريع نشر الفوضى والخراب في المنطقة والعالم، ومن ثم انعدام أي أمل في تغيير سلوكه، ما يعني أن الخيار الوحيد أمام العالم ينحصر في بناء آلية دولية لفرض وتنفيذ القرارات الدولية بما فيها 2254 والمضي قدماً في محاسبة مجرمي الحرب. 

وأوضح أن القرار يأتي أيضاً كرسالة مهمة لأي أطراف دولية تفكر في تعويم هذا النظام، أو إعادة العلاقة معه بأي شكل من الأشكال. فكل من يمد يده للنظام سيتلطخ بجرائمه وفظاعاته، كما سيعتبر نصيراً للمجرمين وعدواً للقانون الدولي وللقرارات الدولية وسيعرّض نفسه للعقوبات المفروضة على من يتعاملون مع النظام.

وأكد الائتلاف على أهمية الدور الأمريكي في دعم الشعب السوري، والمساعدة على إنهاء العطالة التي يفرضها النظام والاحتلال الروسي على ملف الحل السياسي.

وكان اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن النظام السوري بوحشيته وقمعه، تولد حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، مؤكداً أن الشعب السوري الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، ليس وحيدا الذي يتعرض للخطر، بل إنه يولد حالة عدم استقرار في كل أنحاء المنطقة.

وأضاف في رسالة إلى مجلس الشيوخ بشأن تمديد حالة الطوارئ الخاصة بسوريا، أن "تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، ودعم المنظمات الإرهابية، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".

ولهذه الأسباب، يقول بايدن "قررت أنه من الضروري الاستمرار في تنفيذ حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13338، في ما يتعلق بإجراءات الحكومة السورية"، واعتبر بيان البيت الأبيض أن سلوك وممارسات النظام السوري بمساعدة الروس وإيران تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة.

وطالب برسالته النظام السوري وداعميه، لوقف الحرب الذي يشنها على شعبه، ووقف إطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين، وأيضا التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

يُذكر أن تمديد نظام حالة الطوارئ سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، فضلاً عن حظر تصدير بعض السلع.