عانت السوق اللبناني هذه الأيام من أزمة شح في الدولار الأمريكي، حيث اجبرت المصارف اللبنانية عملائها على السحب بالعملة المحلية حتى في حال كان حسابهم بالدولار.

ولم تعد تستطيع السلطات المحلية اللبنانية تجاهل هذا الأ أو التظاهر بأنه مبالغ فيه.

وتزامن تعميم المصارف اللبنانية عند التأكيد أن انقطاع العملة الخضراء في السوق اللبناني، يعود إلى محاولات لتهريبه من لبنان إلى سوريا عبر شبكة منظّمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، مقرّبين من النظام السوري.

حيث أكدت المعلومات أن هذه الشبكة تقوم بعمليات سحب كثيرة من الصرّاف الآلي في سبيل تحويلها إلى سوريا لمدّها بالعملة الصعبة التي تُعاني من ندرتها جرّاء العقوبات الأميركية المفروضة عليها، إمّا نقداً أو عبر شراء محروقات ومواد أوّلية وبضائع عن طريق التهريب عبر معابر غير شرعية.

ويسمح النظام المصرفي في لبنان لكل حامل بطاقة ائتمانية Visa card بأن يسحب أموالاً من المصارف (دولار وليرة لبنانية) كافةً حتى تلك التي لا يوجد له حسابات فيها في مقابل دفع بدل رمزي، لكن بعد الإجراء الأخير الذي اتّخذته جمعية المصارف، يُمنع على أي مودع سحب الدولار من بنك لا يتعامل معه وإنما يُسمح له بالليرة اللبنانية فقط.

وأوضح نديم القصّار مدير عام "فرنسَبنك" : "المدّخرات في لبنان متوفّرة بعملتين، الليرة والدولار، ونحن كمصارف من مسؤوليتنا عدم منع المودع من سحب أمواله بالعملة التي يريدها، لكن صاحب الـ Visa Card يُمنع عليه سحب دولار من غير مصرفه وإنما فقط ليرة لبنانية".

يذكر أن أزمة الدولار تفاقمت في السوق المحلية وانسحب على عمل قطاعات أساسية في لبنان أبرزها قطاع المحروقات حيث حذّر أصحاب المحطات من الإضراب المفتوح إذا لم يعمد مصرف لبنان إلى تنظيم استيراد المحروقات بالدولار الأميركي في ظل تمنّع المصارف عن تسليم الدولار، تماشياً مع ضغوط وإجراءات فرضها مصرف لبنان.

وتُقدّر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا بنحو 600 مليون دولار يستفيد منها الاقتصاد السوري على حساب الاقتصاد اللبناني "المُدَولر" الذي يعتمد في شكل كبير على الدولار لتغطية عمليات الاستيراد ودعم استقرار الليرة.