تداولت صفحات موالية لنظام الأسد أنباء عن اقتراب طرح مصرف النظام المركزي فئة 10 آلاف ليرة سورية، فيما طرح المركزي ورقة معدلة للتداول من فئة 2,000 ليرة التي تحمل صورة الإرهابي بشار الأسد، ونفى المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج والتي تقدر 5 مليارات دولار سنوياً.

ونقلت مصادر أنباء حول تسريبات تقول إن مصرف النظام المركزي كان قد طبع في وقت سابق ورقة 10 آلاف ليرة سورية استعداداً لطرحها في مثل هذه الأيام التي يتضاعف فيها التضخم عن المتوقع بدرجة كبيرة، رغم نفي سابق وتحذيرات من التوجه نحو طرح فئة نقدية جديدة تحت ذريعة معالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم.

والمتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاضات متتالية بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية، ويرجح محللون أن يصل سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات الـ 7 آلاف ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد في الفترة المقبلة في حال تم طرح الفئة النقدية الجديدة بقيمة 10 آلاف ليرة سورية.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن طرح ورقة 2,000 ليرة سورية، معدلة حيث جاءت القطعة بنفس التصميم القديم للإصدارات السابقة مع بعض التعديلات الشكلية وهي تاريخ الإصدار وتوقيع الحاكم السابق "حازم قرفول" ورئيس مجلس الوزراء، ضمن ربطات غير متسلسلة بالكامل حيث تم طرحها للتداول في الأسواق في مطلع شهر آذار الجاري.

بالمقابل نفى مصرف النظام المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات، بالتزامن مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج فيما صرح نائب عميد كلية الاقتصاد "علي كنعان"، بأنه لابد من تعويم سعر الصرف إلى جانب تعويم الأجور والرواتب والاستثمارات ومنح إجازات الاستيراد، حسب وصفه.

وذكر أن سعر الصرف الرسمي للحوالات 2,500 ليرة يمثل تركز توزيع الدخل لمصلحة الأغنياء لأن المركزي يحصل على القطع الأجنبي الوارد عبر الحوالات بـ2500 ليرة ويمول بالسعر نفسه المستوردات التي ينفذها كبار التجار والمستوردين الذين يسعرون مستوردات في السوق المحلية بدولار يزيد عن 10 آلاف ليرة.

ولفت إلى أن المركزي بين أن حجم الحوالات الرسمي التي تصل عبر شركات الصرافة المرخص لها بالعمل يومياً بحدود 7 ملايين دولار في حين يرتفع هذا الرقم مع احتساب الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية حيث يقدر حجم هذه الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية ما بين 3-5 ملايين دولار يومياً.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "هاني الخوري"، خلال محاضرة له في جمعية العلوم الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام بأن معدل تحويلات السوريين العاملين في الخارج لمساعدة عائلاتهم تبلغ 5 مليارات دولار سنوياً، وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".