قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 67 مدنياً قد قتلوا في سوريا في آذار 2022 بينهم 20 طفلاً و3 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية تحصد نحو 27 % من حصيلة الضحايا.

طبقاً للتقرير فقد استمرت عمليات القتل خارج نطاق القانون في سوريا في آذار، حيث سجل مقتل 67 مدنياً بينهم 19 طفلاً و3 سيدة، منهم 7 ضحايا بينهم 1 طفلاً على يد قوات النظام السوري توزعوا بين محافظات درعا وإدلب وريف دمشق وحمص وحماة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنياً بينهم 3 ضحايا تحت التعذيب، توزع الضحايا على محافظات حلب ودير الزور والرقة. 

وأضاف التقرير أنه تم توثيق مقتل 53 مدنياً بينهم 19 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى، لافتاً إلى أن 18 مدنياً بينهم 12 طفلاً و1 سيدة قد تم توثيق مقتلهم بسبب الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 38 مدنياً بينهم 20 طفلاً و2 سيدة. 

سجَّل التقرير مقتل 67 مدنياً بينهم 20 طفلاً و3 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2022، قتل منهم النظام السوري 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 سيدة، وقتل تنيم داعش 1 مدنياً. كما سجَّل مقتل 5 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 53 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و2 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 40 % من حصيلة الضحايا الموثقة في آذار، تلتها محافظة دير الزور بقرابة 21 %، فيما حلَّت حلب ثالثاً بقرابة 16 % من حصيلة الضحايا، وجاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية قتل برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.