كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا مطولا قال إنه كتب بصفته الشخصية وليس كوزير، وذلك رداً على اتهامات وجهها له الناشط المهندس "غسان جديد"، معلنا عن عزمه رفع دعوى ضده بسبب تجاوز الخطوط الحمراء وفق تعبيره.

وجاء في منشور "سالم"، أن "كلّ ما كتب ويكتب غسان جديد هو كذب وافتراء وتجاوز للقانون"، وقال إن ابنه "محمد سالم"، مثل أعلى في الأخلاق والنّزاهة في خدمة بلده على حسابه الشخصي، وأكد أنه زار معمل عشتار لضبط مواد فاسدة، وجرت الزيارة بعلم الجهات الرسمية (وليس تجّاراً) كما ذكر غسان جديد، حسب "سالم".

ونفى الوزير أن تكون المصادرات سرقة لحقوق أبناء القتلى فزيت السيّارات والمكياجات ليست من غذاء، وحول موضوع الزيت اعتبر أن "جديد"، أوقع نفسه في فخّ الكذب والخداع ولم يفرّق بين العقد بالتراضي والمناقصة وطلب عروض الأسعار، وادعى توفيره نصف مليون دولار على المؤسسة وخزينة الدولة والمواطن.

وأضاف، بأن "أمّا التاجر الَذي ذكره جديد، وقال انّه جلس عند أمين السر في مكتب الوزير، فهو جاء مع شركة لبنانيّة ذات العرض المرتفع والشروط غير القانونيّة، ولم يكن معه عرض ولا تقدم بعرض مكتوب، ولم يعترض عندما رآني أعود من غرفة الاجتماعات إلى مكتبي، حسب وصفه.

وتحدث عن وجود سمسار يبتز موظفي الوزارة صديق لغسان جديد أرسل لي رسالة على الواتس اب يطلب مني (كنصيحة) قائلاً أن هذا التّاجر المزعوم هو من طرف أحد المسؤولين وأنّه اشتكى لعدّة جهات وطلب منّي ان ألغي نتائج الجلسة لأحمي نفسي، فقلت له أنني لن ألغي شيئاً لأنّنا نعمل وفق القانون.

وتطرق إلى صفقة البرغل والعدس الفاسد التي عقدها ما قال إنه صديق "حميم لغسّان جديد فورّطه بنشر تلك المعلومات لأنّه يريد ان ينتقم مني قيامي بإعفائه وإحالته إلى الجهات الرقابيّة والتفتيشيّة من قبلي وتمّت إدانته وبالتّالي تمّ استعادة ما نهب من المال العام إلى خزينة الدّولة".

واختتم بأن اتّهامه بسرقة المال العام بالإضافة إلى كذبه المطلق فهو جريمة في قانون العقوبات وليس في قانون الجرائم الإلكترونية، وأما ابني وعائلتي فهذا خط أحمر، واعتبر أن ابنه قدّم لوزارة التجارة الدّاخليّة دراسات وبرمجيّات تبلغ قيمتها عشرات الملايين مجّاناً وبكتاب هبة قبلتها وفق القانون، وهذا المرّة سيكون القضاء حكماً بيننا لأن الأمر وصل إلى حد يمس السمعة والعائلة ويخالف عدة قوانين.

بالمقابل نشر "غسان جديد"، مقالا تحت عنوان "رد وتوضيح وتوصيف"، إذ قال إنه للمرة الثانية يتعجل السيد الوزير عمرو سالم ويقوم بالرد المجتزأ والذي يعتمد الارتجال والتضليل والتأليف والبعيد عن المنطق والعقل و الوثائق والأرقام، وكأن الشعب السوري مجرد هبلان في نظر هذا المسؤول ودائماً يكون الرد على بند واحد مما ننشره ويتجاوز المعطيات الهامة والأساسية مما ننشره وخصوصاً ضياع المال العام وسرقته العلنية، حسب وصفه.

واستعرض المقال ما وصفه "تجاوز كل القوانين وبطريقة بدائية وشخصية تسيئ لسمعة الدولة وحقوق المواطن، وذكر سنفاجئك بما أصبح لدينا من وثائق مزورة ووثائق نائمة ووهمية ووثائق دامغة على فساد رجالاتك المتعفنين من كثرة فسادهم، وقال: عليك بتكليف هذا المختبئ في مكتبك الداخلي والذي لم نعد نشاهده برفقتك أن يسارع لسحب شكواه قبل أن ينطبق عليه القول: "جنت على نفسها براقش"، وفق السجال المتجدد بين الطرفين.

وكان نشر المهندس والكاتب "غسان جديد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وثائق جديدة حول ملفات فساد مشبوهة على أعلى المستويات في حكومة النظام، بمشاركة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، وعدد من المسؤولين، حيث خاطب رأس النظام بشكل مباشر وبرر ذلك بأنه "بسبب حجم الملف المالي والإنساني".

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.