رد المكتب الإعلامي في "هيئة تحرير الشام" على المزاعم الروسية التي نشرتها مؤخراً حول اعتقال عناصر من الهيئة في روسيا، مؤكداً أن ادعاء وكالات الأنباء الروسية على لسان ما يسمى "الأمن الفيدرالي" اعتقال 10 عناصر من هيئة تحرير الشام في روسيا "ادعاء مجاني ومغرض" سبقته عشرات الادعاءات

وقال المكتب في توضيح مقتضب وصل لـ "شام" نسخة منه، إن "الكل يعلم أن "هيئة تحرير الشام" كيان عسكري موجود في سوريا ويقف على جبهات القتال للدفاع عن المناطق المحررة ولا تواجد له خارج المنطقة".

واعتبر المكتب أن "ترويج المحتل لهذه الادعاءات بين الفينة والأخرى يراد منه تبرير التدخل السافر ومواصلة القصف والعدوان واستهداف المنشآت الطبية والتجمعات السكنية ونهيب بالجميع تحري الحقيقة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب".

وكان زعم "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي"، في الأول من شهر نيسان الجاري، اعتقال 10 مسلحين من أنصار "هيئة تحرير الشام"، في تسع مناطق روسية، معتبراً أنهم قاموا بإنشاء شبكة أقاليمية واسعة لجمع الأموال وتكديسها وتحويلها إلى حسابات وبطاقات مصرفية مسجلة لأطراف ثالثة".

وجاء في بيان السلطات: "أوقف جهاز الأمن الروسي، بدعم من الحرس الروسي، في جمهوريات باشكورتوستان، وداغستان، وإنغوشيتيا، وإقليم كراسنودار، وأستراخان، وفولغوغراد، ونوفوسيبيرسك، وتولا، وتيومن، أنشطة 10 عناصر تابعين لهيئة تحرير الشام".

ولروسيا باع طويل في "تسوق الكذب" ولطالما قامت عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع ، بالحديث عما أسمته معلومات عن نقل مواد سامة من قبل "هيئة تحرير الشام"، في مناطق ريف إدلب، في تكرار لذات الاتهامات والتي ثبت زيف تلك المعلومات خلال اتهاماتها السابقة والتي لم تتحقق.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.