نشرت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، في حكومة النظام منشورا عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك تضمن انتقادات لإعلان القرض الاستهلاكي الصادر عن المؤسسة السورية للتجارة والخاص بالموظفين فقط.

وقالت "عاصي"، "الآن يجري الإعداد  لخدمة ضمان   القروض الصغيرة بدل الكفلاء وهي خدمة ستستفيد منها شركات التأمين العامة والخاصة، صحيح انها ستوفر سهولة بالإقراض ولكنها ستحمل الناس كلفة تضاف الى فوائد القروض.

ولفتت إلى إن القروض  التي تمنح لغايات استهلاكية وليست إنتاجية ومثلها المبيع بالتقسيط للمواد الغذائية، وأكدت بأنها "لن يكون لها دور اقتصادي مهم ولن ترفع القدرة الشرائية للمواطنين"، وأضافت: "بل ستلعب دورًا أكيدًا في تعميق حالة الفقر التي يعيشها الجميع"، حسب وصفها.

ونوهت إلى أنه في ظلّ الرواتب الهزيلة لا يمكن تسديد أقساط السورية للتجارة أو حتى أقساط القروض التي غالباً ما تكون لغايات استهلاكية، وجل الفائدة منها شراء بعض التجهيزات المنزلية على الأكثر.

ويأتي ذلك عقب إقرار صالات السورية للتجارة كجهة حكومية بأن أقل ما تحتاجه الأسرة للغذاء فقط نصف مليون ليرة شهرياً، وتعاملها مع هذه المتطلبات على مبدأ التقسيط أثار ردود فعل متباينة، واعتبر الإجراء لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يسهم سوى بزيادة التضخم، إثر توجيه هذه الكتلة النقدية للاستهلاك فقط.

وكانت أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عن فتح باب التقسيط للمواطنين العاملين في دوائر النظام الرسمية لشراء المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها، وذلك ضمن شروط تنسف ما يطلق عليه إعلام النظام اسم "المكرمة".

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.