أعلن نظام الأسد عن تنظيم ما أطلق عليه "مهرجان رمضان الخير"، الذي انطلق من دمشق ووصل إلى حلب وطرطوس وحماة وعدة محافظات أخرى، ويروج نظام الأسد لتحقيق نتائج تدعم المواطنين وتخفض الأسعار، إلا أن هذه النتائج الوهمية كذبتها مصادر متطابقة، كما أكدت مواقع موالية فرض رسوم مالية كبيرة على المشاركين في هذه الفعالية المعلنة.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن الجهات المنظمة للمهرجان في إشارة إلى حكومة النظام فرضت مبالغ مالية تراوحت من 3 إلى 5 ملايين، لحجز مساحة محددة على أرض "المهرجان" المقامة في مدينة المعارض القديمة بالعاصمة السورية دمشق.

وبررت جهات ساهمت بتنظيم المهرجان، بأن الوضع الاقتصادي في العام الحالي مختلف عن الذي سبقه، ناحية التكاليف الواجب دفعها من أجل إقامة "المهرجان" وهو ما أدى إلى فرض تلك الرسوم، وإن كان بشكل غير علني، لا ترغب الجهات المعنية عليه الإفصاح عنه.

ونوه الموقع إلى رفض أكثر من مسؤول لدى نظام الأسد بعد طلبات متعددة للتأكد من حقيقة تلك المبالغ، مكتفين بالقول:" إن المهرجان خيري، ولمساعدة المواطن، ومن يتحدث عن دفع مبالغ مالية، هدفه التشويش على نجاح المهرجان وإحباط التجار ودفعهم لعدم المشاركة فيه"، وفق تعبيرهم.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد تكفّلت العام الماضي بإقناع العديد من الفعاليات الصناعية والتجارية بإقامة المهرجان، عبر جمع تبرعات لإقامته، وتوفير مستلزماته، وصلت إلى ما يقارب مليار ليرة سورية، في حين تؤكد المصادر أنّ الوضع للعام الحالي مختلف، وبات إقناع التاجر أو الصناعي صعبا بدفع مبلغ محدد لتوفير إقامة المهرجان.

وقدر الموقع تكلفة إقامة المعرض كبيرة ووصلت أجرة الحدادة وحدها إلى 150 مليون ليرة، إضافة إلى مئات الملايين اللازمة لتمديد كابلات الكهرباء والإنارة اللازمة، وهذه التكاليف لا قدرة للجهات المنظمة على دفعها، وبالتالي كان لا بد من إلزام الجهات المشاركة دفع مبالغ محددة "يمكن اعتبارها زكاة عن أموالهم" مقابل خدمة المواطنين في شهر رمضان، وفق تعبيره.

ولفت موقع اقتصادي مقرب من النظام إلى أن مهرجان سوق رمضان الخيري لم يخرج عن سياق البروباغنذا، والـ محاولة اليائسة من غرفتي صناعة وتجارة دمشق، للإيحاء بأن ما تمثلانه من قطاع الأعمال يضطلع بمسؤولياته الاجتماعية ويكفى زيارة هذه السوق مرة واحدة فقط حتى ندرك زيف صفة الخيري ونكتشف حقيقة التخفيضات الوهمية.

وأضاف إذا كانت هذه السوق خيرية فعلاً، أيعقل أن يتم تبديل سعر ليتر الزيت النباتي – وتحديداً ماركة الريف – من قبل أحد العارضين من 12000 ليرة سورية لحظة الافتتاح الرسمي وجولة الوزراء في السوق، إلى 13000 ليرة بعد انتهاء الجولة والتقاط الصور، ليعود ويُفتقد من السوق أو يصبح سلعة نادرة؟
 
ومؤخرا تم افتتاح مهرجان "رمضان الخير سورية بتجمعنا"، حضور عدة شخصيات من حكومة نظام الأسد منهم وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الصناعة زياد الصباغ، ووزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، بالإضافة إلى محافظ النظام بدمشق وريفها.

وزعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مثل هذه المهرجانات تمثل خطوة مهمة من خطوات التكافل الاجتماعي، وذكر عضو غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة "طلال قلعجي" أن السوق يضم 250 شركة بزيادة 50 شركة عن العام الماضي، مدعيا أن هناك انخفاض في أسعار المنتجات داخل السوق بنسبة أقلها 15 بالمئة،.

وطالب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد الخليل"، الشركات المشاركة في مهرجان "سوق رمضان الخيري" بخفض أسعارها لتكون أقل من الأسواق لأن البيع مباشر من المنتج إلى المستهلك، وذكر أن العروض الموجودة بنحو 15%، والمفروض أن تكون أرخص بأكثر من ذلك.

حسب مصادر إعلامية موالية لوحظ غياب مادة الزيت من المهرجان باستثناء توزيعه عبر البطاقة الإلكترونية في جناح السورية للتجارة، وقيام أحد التجار بعرض عدد محدود من عبوات الزيت بحجم ليتر واحد، وبعد تجمع عشرات المواطنين أمامه باع الليتر بـ(13 ألفاً)، ورفض بيع الزيت بحجم 4 ليترات وقال إنها للعرض فقط.

وسبق أن هاجم الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، "عامر شهدا"، المعارض التي رعتها وزارة الاقتصاد وطرح عدة تساؤلات عن جدوى المعارض التي حظيت بالكثير من الترويج والدعاية عبر إعلام النظام الرسمي والموالي التي تربط عودة دوران العجلة الاقتصادية عبر تلك المعارض المزعومة.

في حين ينعكس انخفاض قيمة الليرة على المواد الغذائية إذ تضاعفت معظم الأسعار وسط عجز النظام عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري، ونهب ماتبقى منها وسط تجاهل تقديم حلول جذرية سوى التصريحات الإعلامية الفارغة.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.